بدأ الجيش السوداني تشييد سد ترابي بطول 180 كيومترا على امتداد الجانب الغربي من مدينة أم درمان، بجانب قناة مائية (ترعة)، تشكل درعا امنيا لكي يحول دون تكرار الهجوم على المدينة مرة أخرى، كما حدث عندما هاجمت حركة العدل والمساواة المسلحة في مايو (أيار) الماضي المدينة مما أسفر عن مقتل المئات.
ويقول المسؤولون إن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين الجيش والسلطات المحلية في أم درمان، وياتي في اطار في خطة تأمين المدينة، التي تشمل تأمين النقاط العسكرية في مناطق فتاشة، و أبوهشيم،و الكبابيش، وابوحليب وجبل مندرة. وقال معتمد مدينة أم درمان، الفاتح عز الدين، في تصريحات صحافية إن السلطات المحلية ماضيه في خطتها لتأمين مداخل أمدرمان، وإنه سيتم حفر عدد من الآبار في محاذاة السد الترابي لفائدة المشاريع الزراعية وتوفير المياه، إضافة إلى شق الترعة كدرع أمني لحماية المدينة، والاستفادة منها في الزراعة والرعي، مؤكدا تعاون السلطات المحلية مع القوات المسلحة.
من جانبه، قال قائد سلاح المهندسين اللواء الركن حسن صالح عمر إن انشاء السد الترابي قصد به "عمل مانع" لحماية المدينة أمنيا من الاختراق، كما انه يحول دون عمليات التهريب والمخدرات وتجارة السلاح. ويمتد السد الترابي مسافة 180 كيلومترا غرب منطقة جبل أولياء وحتى حدود ولاية شمال كردفان، ويبعد عن المناطق السكنية بحوالي 30 كيلومترا.
وقالت مصادر في المحكمة الجنائية الدولية إن كبير المدعين في المحكمة لويس مورينو أوكامبو سيصدر اليوم مذكرات توقيف في حق متهمين من متمردي دارفور بجرم المشاركة في هجمات ضد قوات السلام الافريقية في الاقليم في العام 2007 م كانت ترابط في منطقة "حسكنيتة". وترفض الحكومة السودانية بشدة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبار انها غير عضو فيها ولم توقع على أمر تأسيسها كشرط من شروط الانضمام اليها.
إلى ذلك أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني أن الإجراءات الإستثنائية وفرض الرقابة الأمنية على الصحف أملتها ما وصفه بالممارسات المُضرة وغير المسؤولة، والتي قال إنها أثرت وتؤثر سلباً على المصالح العليا والإستراتيجية للبلاد وأمنها القومي، وذلك في أول رد فعل لجهاز الأمن بعد احتجاب عدد من الصحف واعتقال 67 صحافياً في الخرطوم احتجاجاً على الرقابة الاثنين الماضي.
وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق مهندس صلاح قوش لدى لقائه ظهر أمس مع مجموعة من قادة العمل الصحافي والإعلامي إن الإجراءات الاستثنائية التي يقوم بها جهازه دستورية وقانونية ومُقرة من مؤسسة الرئاسة المكونة من البشير ونائبيه سلفا كير ميارديت وعلي عثمان طه. وأضاف إن الرقابة رُفعت وأعيدت أكثر من مرة بسبب "الخروج المتكرر لبعض الصحف على القوانين وميثاق الشرف الصحافي وعدم مراعاة المصالح السياسية والخارجية والاقتصادية للبلاد".
وقال قوش إن ثقته بلا حدود في وطنية الصحافيين وأن الجهاز لن يمانع في التوصية برفع الرقابة متى ما تم التوصل إلى صيغة تضمن ممارسة الحرية بوعي ومسؤولية ورشاد بعيداً عن الأجندة والمزايدات السياسية، مشيراً إلى أن الرقابة لن ترفع إستجابة لضغوط من هنا وهناك.
ويقول المسؤولون إن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين الجيش والسلطات المحلية في أم درمان، وياتي في اطار في خطة تأمين المدينة، التي تشمل تأمين النقاط العسكرية في مناطق فتاشة، و أبوهشيم،و الكبابيش، وابوحليب وجبل مندرة. وقال معتمد مدينة أم درمان، الفاتح عز الدين، في تصريحات صحافية إن السلطات المحلية ماضيه في خطتها لتأمين مداخل أمدرمان، وإنه سيتم حفر عدد من الآبار في محاذاة السد الترابي لفائدة المشاريع الزراعية وتوفير المياه، إضافة إلى شق الترعة كدرع أمني لحماية المدينة، والاستفادة منها في الزراعة والرعي، مؤكدا تعاون السلطات المحلية مع القوات المسلحة.
من جانبه، قال قائد سلاح المهندسين اللواء الركن حسن صالح عمر إن انشاء السد الترابي قصد به "عمل مانع" لحماية المدينة أمنيا من الاختراق، كما انه يحول دون عمليات التهريب والمخدرات وتجارة السلاح. ويمتد السد الترابي مسافة 180 كيلومترا غرب منطقة جبل أولياء وحتى حدود ولاية شمال كردفان، ويبعد عن المناطق السكنية بحوالي 30 كيلومترا.
وقالت مصادر في المحكمة الجنائية الدولية إن كبير المدعين في المحكمة لويس مورينو أوكامبو سيصدر اليوم مذكرات توقيف في حق متهمين من متمردي دارفور بجرم المشاركة في هجمات ضد قوات السلام الافريقية في الاقليم في العام 2007 م كانت ترابط في منطقة "حسكنيتة". وترفض الحكومة السودانية بشدة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبار انها غير عضو فيها ولم توقع على أمر تأسيسها كشرط من شروط الانضمام اليها.
إلى ذلك أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني أن الإجراءات الإستثنائية وفرض الرقابة الأمنية على الصحف أملتها ما وصفه بالممارسات المُضرة وغير المسؤولة، والتي قال إنها أثرت وتؤثر سلباً على المصالح العليا والإستراتيجية للبلاد وأمنها القومي، وذلك في أول رد فعل لجهاز الأمن بعد احتجاب عدد من الصحف واعتقال 67 صحافياً في الخرطوم احتجاجاً على الرقابة الاثنين الماضي.
وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق مهندس صلاح قوش لدى لقائه ظهر أمس مع مجموعة من قادة العمل الصحافي والإعلامي إن الإجراءات الاستثنائية التي يقوم بها جهازه دستورية وقانونية ومُقرة من مؤسسة الرئاسة المكونة من البشير ونائبيه سلفا كير ميارديت وعلي عثمان طه. وأضاف إن الرقابة رُفعت وأعيدت أكثر من مرة بسبب "الخروج المتكرر لبعض الصحف على القوانين وميثاق الشرف الصحافي وعدم مراعاة المصالح السياسية والخارجية والاقتصادية للبلاد".
وقال قوش إن ثقته بلا حدود في وطنية الصحافيين وأن الجهاز لن يمانع في التوصية برفع الرقابة متى ما تم التوصل إلى صيغة تضمن ممارسة الحرية بوعي ومسؤولية ورشاد بعيداً عن الأجندة والمزايدات السياسية، مشيراً إلى أن الرقابة لن ترفع إستجابة لضغوط من هنا وهناك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن بعد كل هذه المتاريس والحصون لونجحتم و فلتم من عدالة الدنيا ايها الفاسدون المجرمون ولكن اين ستهربون من القدر المحتوم و الموت المرسوم حين تكونون بين يدى الله العادل القهار الجبار عراة من الهندام والسلطان والعسس والمال والجاه وتحملون باياديكم المجرمة كتبا بشعة مليئة بالخطايا والاثام والذنوب بالجرائم والمفاسد والمعاصي وفي انتظاركم حساب عسير ونار السعير؟
وبعد كل هذه الحواجز يا ايها الرعاديد ماذا انتم فاعلون لو انطلقت الثورة من قلب الخرطوم؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق