السبت، 26 أبريل، 2008

هل (الانقاذ) قضاء وقدر ومحاربتها كفـر باقدار ومشيئة الله!!

مكتبة هشام هباني هل (الانقاذ) قضاء وقدر ومحاربتها كفـر باقدار ومشيئة الله!!؟
25-11-2006, 00:24 ص المنتدى العام لسودانيز أون لاين دوت كوم
» http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=138&msg=1199946402&rn=0


--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #1
العنوان: هل (الانقاذ) قضاء وقدر ومحاربتها كفـر باقدار ومشيئة الله!!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 25-11-2006, 00:24 ص


ركن اصيل من اركان الايمان هو الايمان بالقضاء والقدر.. حيث كل امر مقدر عند رب العالمين منذ الازل... وقد كتب الله في علمه انه ذات يوم سيمر باهل السودان قوم طغاة مفسدون وقتلة ومجرمون ولصوص.. هم عصبة الانقاذ الحالية وسيعيثون فسادا ويلوثون العقيدة بمفاسدهم وهو ابتلاء وامتحان من عند رب العالمين.. وفي علمه يعلم الي اي منقلب سينقلبون....سواء قاتلناهم وحاربناهم ام تقاعسنا في ذلك وسلمنا لهم...وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين!!
هل بهذا المنطق الديني ينبغي ان نتقبل الانقاذ قدرا مسطرا علينا لانها امر تم بمشيئة الله
العلي القدير.. وهو منطق يبدو قد قبله ورضخ له الكثيرون من دناصير ودهاقنة السياسة في بلادي عندما قبلوا الانقاذا اخيرا بعد ان عجزوا عن هزيمتها تقبلوها امرا واقعا وطبعوا حياتهم معها بل انخرطوا في مؤسساتها يقاسمونها باطلها ومفاسدها!!؟
ام علينا مقاتلتها ومنازلتها حتى النهاية رغم علمنا التام بان ما يؤول اليه الامر ايضا مقدر ومسطر في علم رب العالمين.. وهو امر قد يجلب لنا تهمة الكفر باقدار الله!!؟
افتونا ايها الحكماء!!


هشام هباني

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #2
العنوان: Re: هل (الانقاذ) قضاء وقدر ومحاربتها كفـر باقدار ومشيئة الله!!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 25-11-2006, 04:22 ص
Parent: #1


؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #3
العنوان: Re: هل (الانقاذ) قضاء وقدر ومحاربتها كفـر باقدار ومشيئة الله!!؟ (Re: هشام هباني)
الكاتب: عبدالله شمس الدين مصطفى
التاريخ: 25-11-2006, 06:11 ص
Parent: #1


هذه المادة منشورة فى موقع التجديد العربى, عساها تلقى بإضاءة على فكرة الحكم و الحاكمية لله عند بعض الأئمة و الفرق و الجماعات الإسلامية.الموضوع حمّال أوجه و الكل يطوّعه وفق هواه و مبتغاه. فى إعتقادى أن الإسلام يجنح لحكم المفاهيم و القيم, لا الأفراد لأن الأفراد قد يفسدون و يُفسدون, أما القيم فلا تتغير و لا تفسد. دمت يا هبانى


الجذور الدينية للإستبداد

الإستبداد في فكرة ولي الأمر وفقه الغلبة وولاية الفقيه في الوقت الراهن

الإستبداد بأبسط تعريفاته هو تفرد بالرأي في شؤون تخص الجماعة وبالتالي فهو إحتكارا أو إغتصابا لحق الجماعة في إبداء رأيها، وفي النهاية فهو طغيان وإعتداء على الآخر.

يعتبر الإستبداد في الدول العربية حالة عامة وغالبة وسمة أساسية تطبع الحياة السياسية العربية، على ان الإستبداد له جذوره الممتدة لعصور الإسلام الأولى التي أفرزت نظما للحكم أكتسبت شرعية دينية بمرور الوقت ولتصبح حكما ونظرية مقدسة لايجوز الحديث عنها والخروج عن تشكيلتها أو التفكير بطرح بديل عنها والإستفادة من تطور النظم المدنية وظهور أنظمة حكم تنظم ضوابطا للحاكم والمحكوم بأجهزة رقابة تفرض شفافية صعودا الى طريقة متحضرة لإختيار رأس السلطة ومنعه من الإستبداد والإنفراد في الرأي.

وقد وجد النظام العربي الحالي في تلك النظريات والنظم ما يشبع رغبة الإستبداد فيه فتشبث بها بقوة وقاتل من أجلها على الرغم من أن هذا النظام العربي لم يعر أهمية للإعتبارات الدينية الأخرى، ويوازي هذا الإستبداد السياسي إستبدادا آخر بدأ يتبلور في فكر بعض الحركات الإسلامية.

وعلى الرغم من ان الإستبداد والتغلب له أسباب عديدة منها ماهو ذاتي ومنها ماهو موضوعي ومنها ماهو تراثي متراكم ومنها ماهو حديث ومعاصر.

نحاول في هذا البحث أن نسلط الضوء على جانب واحد من هذه الأسباب وهي الجذور الدينية للإستبداد ونشأتها تاركين بحث الأسباب الأخرى للإستبداد للآخرين، علما بان هذا البحث ليس بحثاً فقهياً وان كان قد أستعان ببعض المصطلحات الفقهية، لكنه بحث فكري يقتبس من الفقه ولا ينقده، بل ينقد الآثار الأجتماعية التي تترتب عليه.

نظرية الحكم في الإسلام

1- عند الشيعة الإمامية

النظرية الإسلامية في الحكم عند الشيعة الإمامية الإثنا عشرية والتي تعتبر جزءً من العقيدة وأصلا من إصول الدين تستند على أن النبي يستمد شرعيته من الله الذي أصطفاه وأختاره وعينه وهو معصوم من الخطأ وقد قام النبي بأمر من الله بتسمية أثني عشر خليفة (إماماً) من بعده سماهم باسمائهم وهم الإئمة الإثنا عشر وهم معصومون أيضا وتقع وظيفتهم الأساسية في تفسير و حراسة الإسلام عقيدة وشريعة من التحريف.

والوظيفة الثانية هي مهمة الحكم، ليستطيع المعصوم أن يحقق الوظيفة الأساسية من خلالها ولكنه يستطيع أن يحققها بدون تسلمه الحكم.

ويؤمن الشيعة الإمامية ان هؤلاء المعصومين مسددون من الله تعالى ومعصومون من الخطأ بملكة ذاتية وقدرة على منع النفس من أرتكاب الخطأ فهم لايظلمون ولا يستبدون ولا يحتاجون الى شورى أو مجلس حل وعقد بل ان ممارساتهم المتعددة والمتكررة للشورى وأحيانا قبول المشورة والعمل بها هي غير ملزمة لهم، بل كانوا يقصدون منها نوع من التربية وتعليم أصحابهم وتدريبهم على التشاور، على ان فكرة حكم المعصوم قد تم تطبيقها في عهد النبي وفي عهد علي ابن ابي طالب وشهور معدودة في عهد ولده الحسن بن علي وقد كان واضحا أن الممارسة اليومية مع المعارضين كانت تتسم بأعلى درجات التسامح حتى مع المعارضين السياسيين وقد بدى هذا واضحا بصورة عملية في زمن علي بن أبي طالب - والذي لم يفرض بيعة ملزمة لحكمه في عنق الآخرين- على أساس أن المعارضة في زمن النبي كانت لاتجرؤ على الكشف عن نفسها حتى مع توفرالمقومات والحصانة التي كان يضفيها نبي الرحمة.

هذه النظرية محكومة بوجود النص عند وجود الإمام ولكن بعد غياب المعصوم فلا يوجد نص عليها وبالتالي فأن حكم تطبيقها كان مرتبطا بفترة مضت وأنقضت ولا يتوفر أي غطاء ديني أو مسوغ شرعي لأن يتم تعميم هذه الفكرة أو إعادة تطبيقها من قبل الناس العاديين (غير المعصومين) وبالتالي فان هذه الفكرة تصبح غير قابلة للتطبيق ومرفوضة دينيا في العصر الحاضر لإنقضاء عهدها وعدم وجود أي نص لتطبيقها في زمن الغيبة ولا يمكن أن تشكل ذريعة لتجديدها من قبل أي كان من عامة البشر وهكذا فان إمكانيات ظهور إستبداد تحت هذا المسمى يفتقد لأي أرضية أو بيئة يمكن أن تضفي عليه أي نوع من الشرعية الدينية.

وفي غياب المعصوم فلا يوجد إجماع شيعي على صيغة محددة لنظام الحكم، وان ظهرت لهم دويلات هنا وهناك في أزمان مختلفة وفق نظريات معينة كنظرية ولاية الفقيه التي سنبحثها لاحقا، وعلى هذا فيمكن للقاعدة الشيعية التعايش مع أي نظام يحترم الثوابت الدينية ولا يعتدي عليها على إعتبار ان الحاكم الحقيقي في نظرهم هو الإمام الغائب المهدي المنتظر (الإمام الثاني عشر) الذي سيقيم حكومة العدل الموعودة عند ظهوره وممارسته لسلطاته كإمام معصوم وحاكم أيضا.

وفي هذه الحالة فأن إمكانيات الإستبداد والتغلب لا تعتبر قائمة في هذه النظرية لأن الإمام بالدرجة الأولى تكون مهمته التبليغ والتشريع (في الحدود الموصوفة له) وحفظ الشريعة والشرح والتفسير وأما الجانب السياسي السلطوي فهو مهمة ثانوية ومضمون فرعي للإمامة، حيث ان الإمام يحمل هذه المهمة الأساسية بصورة مستقلة عن كونه حاكما سياسيا أو غير حاكم، لا بصورة متوازية لمهمته السياسية أي أن مهمة الإمام المعصوم ليست سياسية أو تنظيمية سلطوية بالدرجة الأولى وانما هي عقائدية تشريعية بالدرجة الأولى وسياسية تنظيمية بالدرجة الثانية ومن هنا فان الإمام المعصوم عندما يفقد منصبه السلطوي فإنه لا يفقد إمامته بل يضحي بدوره السلطوي السياسي لمصلحة الدور الأول وبالتالي فلا يمكن أن يتولد تغلب أو إستبداد، لأن مهمة التبليغ والتشريع تكون قبولها من الناس أمرا طوعياً وغير ممكن تطبيقها قسرياً.

لذلك يمكن قبول الأنظمة الديمقراطية وانتخاب رأس السلطة بالإقتراع المباشر أو غير المباشر من قبل المجالس المنتخبة والتي تستطيع أن تمنع من إستبداد وانفراد الحاكم وتوفير ضمانات لعدل السلطة كما عبر عن ذلك أحد مراجع الشيعة الكبار وهو محمد حسين النائيني في كتابه "تنبيه الأمة وتنزيه الملة" بضرورة وجود دستور الذي عرفه بإنه "أعلى القوانين وأحكامه لازمة الإجراء على كل فرد وإنه يحدد صلاحيات الحاكم ويعرف حقوق الشعب وحرياته"، بل ذهب أكثر من ذلك في أعتبار مقاومة الإستبداد واجب شرعي وليس حاجة سياسية فقط على أعتبار ان الإستبداد هو اخضاع الناس بالقوة ودفع لهم بالإكراه على طاعة المستبد وأذا هم استجابوا فأن ذلك سيكون ظلما للنفس وعبودية للطغاة التي تصل الى الشرك بالله الواحد الأحد ولإنقاذ عقيدة التوحيد من شبهة الشرك وهو ما عرف وقتها بفقه المشروطة والذي أفرز فكرا متقدما في مقاربة مفهوم السلطة في عصر الغيبة وانتج رؤية منفتحة تجاوزت الموروث الذي حكم الحياة السياسية الإسلامية في نقاط رئيسية نجملها بما يلي:

ولاية الأمة على نفسها مع ما تفرضه من عدم حصر الأمور الحسبية بنواب الإمام الغائب بل يكون ذلك من خلال نواب الأمة في مجلس الشورى المنتخب.

تحويل السلطة والممارسة السياسية الى شأن عام يشمل جميع أفراد المجتمع ولا ينحصر بالفقهاء.

أعتبار المواطنة هي القاعدة التي تقوم عليها الحقوق لأفراد المجتمع وليس الدين وبذلك فقد حل أشكالية الذميين منذ قرن من الزمن قبل أن ينظر اليها الى إنها مواطنة من الدرجة الثانية.

ونعتبر أن هذه المحاولة الجسورة من النائيني نقلة كبيرة في الفكر السياسي الإسلامي الشيعي بأتجاه التمازج مع الحياة المدنية المعاصرة والدولة الوطنية في زمن الغيبة أو "ميثولوجيا الإمامة" كما يسميها محمد عابد الجابري في "العقل السياسي العربي".

2- عند المذاهب الأربعة

إن المفهوم العام والوظيفة المركزية للإمامة عند المذاهب الاربعة هو الحكم بالدرجة الأساسية حيث يؤدي الحاكم من خلالها وظيفة أقامة الأحكام وحراسة الدين وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يقوم بالدور الثاني مالم يتسلم مقام الحاكم على عكس النظرة الشيعية التي ترى للإمام الدور الثاني أولا وبمعزل عن تسلمه الحكم كما أسلفنا، لذا فأننا عند مقاربتنا لمفهوم الإمامة عند المذاهب الأربعة نتجه الى تعريفها بالحاكم الدنيوي حصرا الذي يتساوى مع غيره ولايتفرد عنهم بنص أو بحديث أو بملكة تميزه عن الآخرين.

لم يفرز النظام السياسي الذي تولى الحكم بعد النبي - وقبل نشوء فكرة المذاهب الأربعة في القرن الثاني- حكما أو شكلا محددا أو طريقة متفق عليها تحدد المعالم الأساسية لتسمية رأس السلطة أو الحاكم كما يبين ذلك علي عبدالرزاق في "الإسلام وأصول الحكم".

على أن فكرة الخلافة والتي كانت في عصرها الذهبي في زمن الخلفاء الراشدين وتجربتها التي تختزنها الأمة في وعيها كنموذج يحتذى للإقتداء به، فأن نفس هذا الوعي يختزن أيضا وبمرارة مساوئ الخلافة الأموية والعباسية والتي تمثلت في أعلى صور الإستبداد والتفرد والتي حولت الحكم الى ملك عضوض لايرقى حتى أن يكون منصبا دنيويا تنفيذيا عادلا، فضلا عن أعطائه الصبغة الدينية.

نظام الخلافة هذا قد مهد لنشوء إستبداد مزمن في جسد الأمة ونعتقد إنه كان المانع لأي تطوير لنظام مدني في ممارسة الحكم حيث إنه كان كما يصفه علي عبد الرزاق بالسلطان المطلق الذي ينزل من أمته بمنزلة الرسول من المؤمنين وهذا الخليفة بهذه الصفة يستعصي أمره على أي أحتساب أو رقابة ويصبح بذلك سلطانا مطلق الصلاحيات وسلطته غير قابلة لأي نوع من أنواع الأقتسام، فله وحده الأمر والنهي، وبيده وحده زمام الأمة، وتدبير ماجل من شؤونها وما صغر. كل ولاية دونه فهي مستمدة منه، وكل وظيفة تحته فهي مندرجة في سلطإنه، وكل خطة دينية ودنيوية فهي متفرعة عن منصبه.

لذلك نجد أن بدايات الإعتراض على هذا الشكل من الحكم الذي أنحدر الى ملك عضوض قد تمت مواجهته بأقسى درجات البطش والتنكيل أبتدأ بعهد معاوية ولم ينته لغاية الآن، لذلك فأن الخلافة على رأي عبد الحميد بن باديس رمز خيالي في عقول المسلمين وان اللهفة في الرجوع اليها هو لعجز العقل العربي في تطوير نظام سياسي يتآلف مع الدين ويحتويه الدين ولا يتنافر معه.

وقد تم تفصيل نظريات لاحقة بعد الصدر الأول للإسلام لشرعيات مختلفة لتسلم الحكم والسلطة وأصبحت مصدرا تشريعيا فيما بعد.

وهذه النظريات يمكن إجمالها بما يلي:

أ- إختيار أهل الحل والعقد

يبدو أن الرأي الغالب قد استقر على أن إختيار الخليفة أو الإمام عند مذهب أهل السنة يتلخص فيما أورده عبد القاهر البغدادي المتوفى في 429 ﻫ في كتابه أصول الدين ص 280: "أن الإمامة تنعقد لمن يصلح لها بعقد رجل واحد من أهل الأجتهاد والورع، أذا عقدها لمن يصلح لها، فاذا فعل ذلك وجب على الباقين طاعته".

وهكذا تبعه القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفي سنة 403 ﻫ في التمهيد والأيجي المتوفي سنة 756 ﻫ في المواقف، ومنهم من ذهب الى إنها تنعقد بخمسة فقط، كما هي في بيعة أبو بكر التي أنعقدت بخمسة هم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبو حذيفة وبشير بن سعد وأسيد بن خضير، وكذلك في جعل عمر الشورى في ستة لتنعقد البيعة من خمسة أشخاص.

وقد رفض أبن حزم الأندلسي المتوفى سنة 456 ﻫ في كتابه الفصَل صحة عقد الإمامة بعقد فضلاء الأمة في أقطار البلاد.

العهد من الإمام السابق وتشمل ولاية العهد والميراث

ويمكن تلخيص هذا الرأي بايجاز على ما ذكره الماوردي المتوفى 450 ﻫ في الاحكام السلطانية: "والإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما بإختيار أهل العقد والحل، والثاني بعهد الإمام من قبله" وأورد في باب آخر جواز عدم أستشارة أحدا من أهل الإختيار وجاز له أن ينفرد بعقد البيعة وتفويض العهد اذا عقدها لغير الوالد والولد.

وكذا قال ابو الحسن الأشعري المتوفي سنة 330 ﻫ في الابانة والذي أثبت فيها صحة عهد ابو بكر الى عمر. وتبعه الباقلاني الذي ايد عقد الولاية لعمر.

ومن المحدثين نرى الشيخ محمد الشربيني المتوفى سنة 977 ﻫ في مغني المحتاج ينص على أن "لايشترط في الأستخلاف رضى أهل الحل والعقد في حياته أو بعد موته أذا ظهر له واحد جاز بيعته من غير حضور غيره ولا مشاورة أحد، ويجوز العهد الى الوالد والولد كما يجوز لغيرهما، وقد جزم به صاحب الأنوار وابن المقري".

الإستيلاء أوالغلبة (وسمي بعدئذ فقه الغلبة)

وقد بين أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 505 ﻫ في الإقتصاد في شرح مطول بانعقاد الإمامة لمن انتهض لهذا الأمر مع فوات شروطها لحال الضرورة.

وكذا تبعه القلقشندي المتوفي سنة 821 ﻫ في أعتبار الطريق الثالث من الطرق التي تنعقد بها الإمامة هي القهر والأستيلاء.

إن الطرق التي مر ذكرها قد أعتبرت حصريا طرقا شرعية لتعيين الحاكم وقد تم تقوية أحدها على الأخرى إعتمادا على ما شهدته تلك الفترة من ظرف يتطلب تغليب طريقة على أخرى كما في التساهل في نظرية أهل الحل والعقد التي تنطلق من عدم إشتراط أهل العقد في جميع الأمة المسلمة بل يكتفي بمن وجد فيهم في بلد الإمام ثم من يكتفي ببعضهم ثم يتضائل ليصل الى خمسة فواحدا.

بينما يضعف إبن حزم نظرية أهل الحل والعقد لمصلحة العهد فيراها أفضلها وأصحها، بل يتنازل أكثر عندما يصرح في ص 170 "فان مات الإمام ولم يعهد الى إنسان بعينه فوثب رجل يصلح للامامة فبايعه واحد فأكثر، ثم قام آخر ينازعه ولو بطرفة عين بعده، فالحق حق الأول سواء أكان الثاني أفضل منه أو مثله أو دونه"

وهكذا يرى الزيدية بان كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة يكون واجب الطاعة ولو لم يبايعه أحد، فإنه بخروجه ودعوته الناس الى نفسه يكون إماما.

وهكذا فقد صرف النظر تحت وطأة الرغبة أو الأظطرار الى تبرير النهج القائم الذي آل اليه الحكم الإسلامي عن دور الأمة وتوقف الشرعية عليها، الى الأكتفاء عنها ببيعة شخص واحد.

ثم آل الأمر الى إعتبار ولاية العهد طريقا شرعيا حتى في حالة تعدد ولاة العهد، ثم إنتهى الأمر الى إعتبار التسلط بالقوة طريقا شرعيا كما يرى شمس الدين في "نظام الحكم".

وقد استندت جميع هذه النظريات الى ان النبي لم ينص على تعيين خليفة، لذلك فللمسلمين أن يسلكوا في تعيين الخليفة أي طريق يشاؤون.

وقد تم التنظير وحشد الآراء ووضع أحاديث للتدليل على هذه النظريات، على أن هذه النظريات لاترقى لصفة الإلزام الديني أو العقيدي بل كانت بعضها تجارب تطبيقية لها مالها وعليها ماعليها وكثيرا منها أسست لإستبداد سلطوي أصبح منهجا في الحكم إستمر ليومنا هذا و لعبت بها السياسة والقبلية والمال والقوة فعلها لتنتج طرقا وأساليب للحكم بدت وكإنها ترقى لصفة القداسة بسبب تكرارها وإستعمال بطش وقوة ضد المعارضين الذين حاولوا أن ينتفضوا على تلك القوالب التي ألزمت الآخرين باتباعها.

وواضح أن مقومات ظهورالإستبداد تبدو جلية وواضحة ولايوجد ما يحد أو من يحد من هذه النزعة وسط إرهاب فكري وديني بالتكفير والخروج على الإجماع العام لذلك فقد انطبعت الحياة العربية الإسلامية ومنذ بواكيرها بالتفرد والفردية والتي وإن سلمت من الإستبداد في الرأي في العصر الأول، لكنها أستشرت مع الحكم الأموي وماتلاه من حكم بني العباس.

وللأسف فلم تسمح الظروف السياسية وقسوة الحكام المستبدون لبروز وتطور في الفكر السياسي الإسلامي أو فرز آليات ملزمة تسمح لعامة المسلمين من ممارسة دورهم في إختيار الحاكم بطريقة عادلة ومتكافئة، بل لعبت مرة أخرى السياسة والمال والنفوذ دورا كبيرا ومتواصلا ولقرون إستمرت لعصرنا الحاضر في تجميد الفكر السياسي وإرغامه وإلزامه بقوالب تمت صياغتها وتم تثبيتها كأركان مقدسة.

لذلك نخلص الى أن قضية الحكم هي مسألة مدنية بحتة لا يفرض فيها الإسلام شكلا أو قالبا يلزم إتباعه مثلما هي في الأمور التي ترتبط بالعقيدة أو في المسائل التعبدية الأخرى التي يعتبر الخروج عليها خروجا من الدين يوجب نوعا من التكفير.

الإسلام والديمقراطية

لابد لنا من البحث في هذا المحور سعيا للخروج بفهم منفتح وواع يقبل ان يطور المسلمون نظاما مدنيا للحكم وأن لايبقى أسيراً لفكرة ليست من العقيدة بشئ وطبعت الحياة الإسلامية وتوقف فيها الأبتكار والتطوير لأي نظاماً للحكم.

من المفيد جداً في فهم منفتح للديمقراطية أن نعتبر الديمقراطية نهجا في التفكير وإسلوبا في العمل السياسي والإجتماعي والفكري أكثر مما هي صيغة ووصفة ثابتة محددة المقادير مقرها اوروبا الغربية وشمال اميركا وهي في حالة تطور مستديم يصعب علينا أن نعتمد منه نموذج أوحد نحتكم اليه، وأنما هناك ثوابت نستطيع أن ننطلق منها بما يتوافق مع صياغة مقبولة تراعي المكون الثقافي والفكري والديني أيضا.

من المفيد أيضا أن نعتمد نهجا تدريجيا لعملية التحول الديمقراطي الذي لا يتوقف بل يتطور صعودا للوصول الى نموذج متقدم للديمقراطية وأن لا نصر على تطبيق صيغة جاهزة دفعة واحدة، ومما يشفع لنا في هذه المقاربة أن اختلاف المفاهيم في بلد عنه في آخر يفرز نمطا مختلفا من التعامل مما يسمح بابتكار آليات تتلائم في الصيغة مع الأوضاع المختلفة للبلدان طبعا مع الحفاظ على الجوهر وعدم التهاون فيه، مثلا فكرة الفردية التي تطغى على الفكر الرأسمالي الغربي يقابلها توازن بين الفرد والجماعة في الفكر الإسلامي الذي لايسمح بطغيان الفردية المطلقة على حساب المجموع وبالتالي فأن العملية الإنتخابية قد لا تحتكر الفرد كقاعدة في عملية الإقتراع بل تشرك المجموعات معه أيضا.

ومن المفيد أيضا أن نبين ان مفهوم الشورى في الإسلام لم يتم التعامل معه ومع مضامينه في كتب الفقه القديمة لأن الممارسة السياسية الشورية لم تكن واسعة ولا ذات خطر في التاريخ الإسلامي كما يرى ذلك حسن الترابي في "نظرات في الفقه السياسي" وان مفهوم الشورى قد تم الترويج له حديثاً من قبل الطهطاوي والأفغاني تحت تأثير الإطلاع على الدساتير الغربية ومفرداتها كما يرى ذلك رضوان السيد في "سياسات الإسلام المعاصر"، وان مسألة الشورى كفكرة ومفهوم هي قديمة قدم الإسلام لكنها أصبحت أيدولوجيا معاصرة في الخطاب الإسلامي تحت ضغط التحدي الليبرالي الحديث والحاجة لمواجهة الديمقراطية كفكرة أستهوت المجتمع الإسلامي الذي وجد فيها قربا كبيرا من تكريم الإنسان من قبل الله تعالى ومنظوراً إنسانياً يستهوي النفوس التي تم حكمها بحالة إستبداد مستديمة، وبنفس الوقت شكلت تحديا لإثارة اسئلة ومحاور عديدة توسل المنظرون فيها بايديولوجيا الشورى كجواب على الأسئلة والمحاور المطروحة عليهم. أضافة الى أن مفهوم الشورى غير محدد المعالم والى أين تنتهي حدوده؟ ومجالات استخدامه؟ ومدى ألزاميته؟ فقد خاطبت الآية الكريمة (وشاورهم بالأمر، فاذا عزمت فتوكل على الله) أعطت صلاحية للنبي بأن ينفذ رأيه دون رأي الجماعة وقد عبر عن ذلك فتحي يكن في "مشكلات الدعوة والداعية" حيث يقول (إن القائد في النظام الإسلامي هو صاحب الصلاحية في تدبير شؤون الأمة، الا إنه ليس ملزما بإتباع رأي الأكثرية في كافة الشؤون والأحوال وتفسير آية الشورى واضح الدلالة على ان القول الفصل بعد المشورة، إنما يعود الى صاحب الصلاحية وليس الأكثرية)، لذلك فان المزاوجة كما قد حاول البعض أن يجريها بين توأمة الشورى والديمقراطية هي عملية لم يكتب لها أي نجاح، على الرغم من تحميل الشورى بمفاهيم هي فوق طاقتها، بل إنهما يتبعادان أكثر مما يتقاربان، لذا فرض التحدي على البحث عن صيغ أخرى للتشابه في دين فيه من الغنى والأتساع والمرونة ما يستطيع معه أن يستوعب مفاهيماً معاصرة.

يستطيع الإسلام أن يستوعب الديمقراطية بمفهومها المعدل (وليس بمفهومها الغربي المطلق التي تمنح ممارسة غير محدودة لحرية الفرد وتمنحه حق التشريع المطلق وأيضا مفهومها الديكارتي المادي) بنظرية أساسية مفادها ان التشريع في الإسلام في القضايا الأساسية وان كان حصرا في الخالق سبحإنه وتعالى، الا إنه قد ترك منطقة فراغ في مساحة التشريع في قضايا أخرى لايوجد معها نص قرآني ليملأها الشعب بواسطة مؤسساته التشريعية المتفق والمتوافق عليها وهذه الرخصة متغيرة بالزمان والمكان بشرط عدم تعارضها مع المبادئ الأساسية للشريعة. وما عدا ذلك فأن الديمقراطية كشكل من أشكال الإدارة قابلة للتجديد والتخصيص حسب زمإنها ومكإنها وإنها على قول راشد الغنوشي في "الحريات العامة في الدولة الإسلامية" يرى ان "الديمقراطية تقدم أفضل آلية أو جهاز للحكم يمكن المواطنين باستعماله من ممارسة الحريات الأساسية ومنها الحريات السياسية".

تحتوي المبادئ الإسلامية على مبادئ غزيرة متجانسة مع الديمقراطية الغربية وتتماشى مع كثير من مبادئها ومؤسساتها مما يعطي المسلمين فرصة كبيرة للعمل من أجل طرح تصور ديمقراطي لا يتصادم مع الدين، بأعتبار أن الإسلام حضارة وفكرا واسعا يحوي كل القيم العادلة والمنطقية فمثلا يعتبر سيادة الشرع (القانون) على الحاكم والمحكوم من دون إستثناء ركنا مهما في الشريعة يتطابق مع المفهوم الديمقراطي، وكذا بالنسبة الى فصل السلطات وتحديدها وحق المرأة في الإنتخاب والتمثيل النيابي.

على إنه لا توجد وصفة دينية ملزمة للدولة، فيمكن للدولة أن تختار ماتشاء من تطور في الأنظمة الإدارية ومنها أنظمة الحكم بشرط أن تنسجم مع الدين ولا تعاديه بل تجعله أحد الأدوات الأساسية للبناء الحضاري للمجتمع ووازعا حرا وقويا ضد الإخلال بالمجتمع المدني إضافة الى وازع القانون وقوة النظام العام.

إن الخطأ الكبير الذي وقع فيه البعض هو إنه جعل الديمقراطية على إطلاقها نقيضا للإسلام والذي يصل لمرحلة التكفير وجعلهما نظامين متضادين يعادي أحدهما الآخر اما لإنهم غافلين إنه لاتوجد وصفة واحدة للديمقراطية وإنه يمكن صياغة ديمقراطية صديقة أو إنهم قد أوقفوا التاريخ عند أنظمة حكم متعاقبة في حياة المسلمين مارست تغييبا لأفراد المجتمع في إختيار حاكمه أو حتى إختيار والي من الولاة وبذلك حكموا على الإسلام بالجمود وأتهموه بإنه لايستطيع أن يتعايش مع التطور مع ان الإسلام كدين وعقيدة لايهدف الى القطيعة مع الآخر بل يتعايش معه بسلام وأمان وان الإختلاف ليس مناطا للقطيعة بل هو مناط للتواصل والتعارف والتثاقف، فكيف به (الإسلام) لايستطيع أن يتقبل أو يحتضن تطوراً إدارياً يضفي عليه مسحته وطابعه.

على إن الحق يقال إن دراسات معمقة ومنفتحة لمقاصد الديمقراطية وغاياتها يمكن أن تنتج تزاوجا بل تماهيا مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية تزول معها الفكرة المنغلقة والمحدودة للتصورات الدينية التي ترفض المستورد عموما.

مظاهر الإستبداد في فكرة الولاية

الولاية (ولي الأمر)

لقد أنتج النظام الرسمي الإسلامي مفهوما لولي الأمر تم تفصيله وتحديد معالمه بصورة تتطابق مع أشكال نظم الحكم التي ذكرناها سابقا والتي حكمت حياة المسلمين وقد صاغ هذا النظام الرسمي الحاكم أحاديث موضوعة لتوكيد هذه الممارسة فعند وصول الحاكم لرأس السلطة بأي من الطرق التي مر ذكرها فإنه يصبح حاكماً بامر الله ويصبح ولياً للأمر والذي تم تفسير آية الولاية (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) لتنطبق عليه وحتى لو كان فاسقا أو جاهلا كما بين ذلك الباجوري في طرق تعيين الإمام: (ثالثها- استيلاء شخص مسلم ذي شوكة متغلب على الإمامة ولو غير أهل لها كصبي وإمرأة وفاسق وجاهل، فتنعقد أمامته لينظم شمل المسلمين، وتنفذ أحكامه بالضرورة - حاشية الباجوري على شرح الغزي ص 259) وبالتالي فتصبح بيعته واجبة وملزمة ولا يوجد فيها أي خيار والخروج عليه يعتبر خروجا على البيعة يعرض الخارج فيه للقتل وان تبين وظهر فسقه للملأ وبالتالي فقد تم إضفاء صبغة ومسحة دينية على مظاهر إستبداد الحاكم بأمر الله أو الخليفة.

ولم يعمل بمبدأ الشورى في إختيار الحاكم أي بالأنتخاب وإن كان مبدأ الشورى قائما ومعمولا به في الأمور الأخرى في نطاق محدود، مثلا إن مبدأ الشورى قد تم العمل به في شورى الحل والعقد والذي كان الحاكم يؤسسه هو دون الرجوع للرعية وكان هو يسمي من يراه معه ويستبعد من يخالفه بالرأي ولم يتم أبتكار أو تطوير أي آليات تعمم مبدأ الشورى لتطال الأركان الأساسية في حياة الأمة، كأن يرقى لمستوى إختيار الحاكم مثلا أو تطوير فكرة أهل الحل والعقد أو فرض آليات ووسائل ملزمة كنوع من العقد الأجتماعي بين الحاكم والمحكوم يلتزم به المحكومون ولا يحيد عنه الحاكم، وبذلك بقيت أو تجمدت الأشكال المذكورة للحكم لإنها تلبي رغبة التفرد والإستئثار بالسلطة عند الحاكم والتي هي شئ يكاد يكون حتميا لنشوء إستبداد في غياب حدود ملزمة للتمدد على حساب حقوق المجموع.

ونعتقد أن مسألة البيعة التي تم إستغلالها والإستفادة منها بطريقة جائرة لضمان حكم دائم للحاكم ليس له فقط بل لمن يرثه في الحكم وان مبدأ إن في عنق الناس بيعة وربطها بإحكام بالمسألة الدينية والخروج عليها يعتبر خروجا على الإجماع العام مما يستوجب قطع تلك العنق التي فيها بيعة، قد فرض إرهابا فكريا وشكل رادعا عنيفا لمسألة تطوير وإستحداث آليات مبتكرة للحكم لا تتعارض مع أصل الدين بل تطور الوسائل التي أتاحها الدين مثل الشورى ومبادئ العدالة الأجتماعية وجعل من تسول له نفسه التفكير في هكذا أمر تحت دائرة الشبهة والمطاردة والتغييب، لذلك توارت إمكانية تحديث وسائل وآليات التطوير في هذه المسألة في المجتمعات الإسلامية مقارنة مع ما نتج في المجتمعات الغربية من إبتداع قضية الديمقراطية وإن لم تخل المجتمعات الغربية من وسائل أرهاب فكري، وإنها وان ربطت قضية الحكم بمسألة الدين لتعطيها صفة القداسة ألا إنها لم تلزم الناس ببيعة قسرية ملزمة.

وأسقاطاً على هذا المفهوم في عصرنا الحاضر مانراه في أنظمة عربية ملكية أو قريبا منها - وعلى الرغم من تميز بعضها بسلوك عادل عن الأخرى التي تكبت وتخنق الحريات العامة- تندرج وبصورة متطابقة لهذا المفهوم الذي أنشأه وعاظ السلاطين، فمفهوم ولي الأمر يمثل ركنا أساسيا في شرعية الملك الذي أنشأ مجلساً أستشارياً غير منتخبا هو إختاره من أهل الحل والعقد لا يستطيع أن يناقش ما يفعله ولي الأمر فهو فوق أي مسائلة أو أحتساب، ولهذا الولي بيعة في عنق الرعية لآخر يوم في حياته تتجدد مع من يختاره وليا لعهده.

ولاية الفقيه

نشأت فكرة ولاية الفقيه المطلقة أول مرة عند الشيخ أحمد النراقي وهو أحد علماء الشيعة الإمامية المتوفى 1245 ﻫ ونادى بهذه الفكرة أيضا أحد علماء السنة وهو عبد الملك الجويني المتوفى 478 ﻫ ثم نادى بها وطبقها عمليا الإمام الخميني بعد نجاح الثورة في ايران عام 1979 م.

وترتكز الفكرة - والتي هي {جتهاداً غير ملزماً وغير متفق عليه عند فقهاء الشيعة- على إن للفقيه ولاية عامة في امور الدولة، ويمارس دوره بإعتباره نائباً للأمام المعصوم الغائب (المهدي المنتظر) ويصبح بذلك أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومالهم وحياتهم كما عبر عنها الخميني: (الفقهاء العدول مكلفون مأمورون بالقيام بجميع الأمور التي كانت في عهدة الأنبياء).

وبذلك لاتختلف ولاية الفقيه عن فكرة ولي الأمر باعتباره يحكم بأمر الله واطاعته واجبة وتماثلها في فكرتها الأساسية.

وقد طورت التجربة الأيرانية فهما مختلفا للحاكم من خلال شروط ملزمة لمعالم صلاحيات ولاية الفقيه فمثلا لا يشترط بالولي الفقيه أن يكون حاكماً، بل يستطيع الشعب ممارسة حقه بإنتخاب حاكم يكون حائزا على شروط يتم تحديدها ويصبح الولي الفقيه مراقبا لأداء الحاكم والمؤسسات الدستورية الأخرى.

إن المشكلة الكبرى قد نشأت في تعريف الولي الفقيه الذي يستمد شرعيته من الله تعالى، هذا الفهم الثيوقراطي الذي يضفي منزلة سماوية تمنع أي مسائلة مدنية لشخص الولي الفقيه في الأمور الدنيوية الحياتية التي قد تخرج من الإطار الفقهي المتعارف عليه، يؤسس لإضفاء هالة من القداسة وحصانة من مناقشة أو الإعتراض للحكم الدنيوي الذي يتعرض له الولي الفقيه وبالتالي فقد ينتج إستبدادا دينيا خطيرا، يقول الشيج جوادي آملي أحد أعضاء مجلس الخبراء في "ولاية الفقيه": "أن أعضاء مجلس الخبراء يشخصون نصب الفقيه الجامع أو عزله، وليسوا سببا في النصب أو العزل، أن القائد الإسلامي لا ينصب ولا يعزل أبدا من طريق الناس أو الخبراء" وهذا منحى خطير يؤسس لطريقة جديدة في ظهور الحاكم المستبد ويضفي نوع من الإمتداد الآلهي للولي الفقيه الذي يشكل له هذا الإمتداد سطوة ذاتية عند الناس من التعرض للولي الفقيه أو مسائلته.

ولكي يتم تحصين نظرية ولاية الفقيه من مكامن ظهور إستبداد فيها، لابد من تحديد حدود ولاية الفقيه من خلال الممارسة والتجربة التي عاشتها أيران مع هكذا شكل من أشكال الحكم والذي يعتبر أول تجربة حكم لولاية الفقيه، تحتاج فيها الى التهذيب والتعديل والإستفادة من الثغرات التي نشأت من التطبيق وربما الاستغناء عنها، فالنظرية كانت تبدو إنها محصنة من الخطأ عند من طورها وبحثها، لكنها تبقى نظرية تحاول مقاربة الواقع وقد تبتعد عنه في مواضع خطيرة، لذلك نرى من الضروري إعادة تقييم التجربة بصورة منفتحة بعيدا عن إضفاء صفات القداسة على نظرية لها مالها وعليها ماعليها من خلال إعادة النظر الى الدستور وتعديله بما يسد أي كوة تفرز أنفرادا بالرأي أو فرض أمر ديني أو دنيوي على الشعب بالقوة من قبل فرد أو قلة من الناس.

وقد تبدو الفكرة والنظرية في بداياتها بريئة من تهمة التفرد والإستبداد بالرأي، لكنها وبحكم طبيعة البشر يصعب أن يكون فيها رأي الفرد وتحديده للخيارات العامة والحقوق المدنية للمجموع مصيباً في كل زمان ومكان، وقد بينت التجربة الإيرانية أيضا بأن رغبة المجموع وتطلعاته قد تتصادم مع رأي الولي الفقيه في الأمور المدنية التي تترجم الى قوانين ملزمة للمجموع (على إعتبار إن الرأي الفقهي الديني هو رأي إختياري ولا يمتلك الولي الفقيه تفويضا في تطبيقه قسريا)، وهذا ما يؤسس لإستبداد يستعمل الدين كأداة وسطوة لأسكات المعارضين ومعاقبتهم كمارقين على الشريعة.

ومن الواضح من إتجاهات الرأي في إيران إن هناك تذمرا عاما من فرض الولي الفقيه رأيا يخالف رأي عامة الشعب إما بواسطة السيطرة على المفاصل الأساسية وسلطات القرار التي غالبا ما تعطل مع ما يتعارض مع مصلحة المجموعة الحاكمة التي تم فرض بعضها من رموزها تعيينا في وقت فشلت في أن تحرز أصواتا تؤهلها للدخول في المجلس النيابي أو يتم تعطيل القرار من قبل الولي الفقيه نفسه عندما لا يكون هناك مخرج آخر.

على أن الأمر قد ياخذ منحىً أفضل لو كان الولي الفقيه هو مجموعة لا يتعارض تفويضها مع مبادئ الدستور الديمقراطي الذي يتطلب أن لا يكون لفرد ولا لقلة سيادة على الشعب فالشعب مصدر السلطات أما السيادة فهي لله وحده وليس شخصا منفردا يراقب تطبيق دستورا متوافقا عليه ليصبح حكما فيما بين الناس وبين السلطات الأخرى التي تنعدم فيه فرص التفرد ويتم تحديد تدخل الولي الفقيه بأمور متوافق عليها ومعلومة وليست مطلقة.

وهناك ثغرة كبرى ثانية وهو إن الأمر قد يتطور تطورا مثيرا وتصبح مطالبة الغالبية بإلغاء فكرة الولي الفقيه غير قابلة للتنفيذ ويتم قمعها بالقوة فعند ذلك تنشأ مظاهر الإستبداد وتمسك الولي الفقيه بمنصبه دونما رغبة الغالبية، حيث سيؤسس ذلك لطغياناً يقمع تلك المطالبات بقوة الحديد.

3- الإستبداد في فكر الحركات الإسلامية

نتيجة للضغوط الهائلة والقمع المنظم الذي مورس تجاه الحركات الإسلامية من قبل أنظمة الحكم في الدول العربية، توارت تلك الحركات تحت الأرض وأستطاعت أن تبني قواعدها وأفرادها وسط ثقافة احادية تعتمد تكفير الآخر بوصف الحاكمية لله وما عداها مجتمع كفر ووصفه بالمجتمع الجاهلي وأنجبت موجة من حركات الغلو السياسي والفكري في الوسط الإسلامي ومارست إستبدادا فكريا طبع الحياة العامة لهذ الحركات في تعاملها مع الآخر المسلم وغير المسلم فنشأت موجات تكفير أمتدت أحيانا لبعض مناهج التدريس في بعض الدول العربية والتي أستطاعت هذ الحركات إختراقها والوصول لبعض مراكز القرار فيها بوضع تلك المناهج.

نحاول هنا الأشارة الى مفهومي الحاكمية والجاهلية اللذين يشكلان أساسا فكريا لمعظم الحركات الإسلامية، فهاتان المفردتان شاعتا في الفكر الإسلامي والعربي المعاصر، وأثارا الكثير من الجدل، خاصة إنهما تحوَّلا من مجرد مفهومين فكريين نظريين إلى ممارسات عملية على يد بعض الجماعات السياسية الفاعلة في عالمنا العربي والإسلامي حين تبنَّتهما هذه الجماعات على المستوى الفكري، وسعت إلى ترجمتهما الى واقع على الأرض.

فالفهم والإدراك الخاص الذي تنطلق منه هذه الحركات لمفهوم الحاكمية مثلا يرتِّب نتائج معيَّنة ويفرض حركة وسلوكا في نظرتهم وتعاملهم مع الواقع الذي نعيشه، وهذا ما يحتاج إلى متابعة في البحث نأمل أن يتم وبصورة حيادية، لإنه يساعد إلى حد كبير في بلورة تعامل حكيم ومنصف يساهم إلى حد كبير في الخروج من أسر الصراع الدائم بين هذه الحركات والنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية القائمة في بلداننا العربية والإسلامية.

ولعل من المناسب الأشارة إلى تأثير الفهم المختلف لمفهوم الحاكمية لدى بعض الحركات الإسلامية في كيفية النظر من خلال مفهوم الحاكمية إلى واقع المجتمعات المسلمة وغير المسلمة والأنظمة والأفراد والتعامل مع الآخر وترجمة هذا النظر الى برنامج تربية وتنفيذ عملي لأتباع هذه الحركات والذي اتخذت منه محوراً وهدفًا لمواجهة واقع النظم السياسية القائمة، وواقع المجتمعات المسلمة خاصة إن هذا المفهوم إبتداءً من المودودي وسيد قطب قد تحوَّل إلى منظور متكامل وتفسير كلي يتم وفقاً له فهم وتفسير الدين، والنظر إلى تاريخ الأمة المسلمة وواقعها، وتاريخ المجتمعات البشرية وواقعها، وخاصة الحضارة الغربية.

وكذا بالنسبة لمفهوم الجاهلية الذي كان أول من إستخدم المفهوم بهذا المعنى في الفكر الإسلامي الحديث هو محمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي في رسالة صغيرة الحجم سماها "مسائل الجاهلية....." والتي فتحت بابا لفهم متطرف للفكر الإسلامي من خلال وصف الآخر الذي لا يتطابق مع هذا التصور بالكافر، لذلك كانت رسائل بن عبد الوهاب الى المسلمين تتخذ عنوانا "الى الكافرين أو المشركين من أهل كذا" وقد نتج عن هذا الفكر منهجا منغلقا ومتمردا وخطيرا على موروثات وأن لم تكن من صلب الدين والعقيدة لكنها لا تجرح في أصل الدين فبدأت موجات من التخويف والترويع بإستخدام الخروج عن الدين ولم تنته بل تطورت لفكر إلغائي أستئصالي يبيح ويشرعن للقتل والإبادة الجماعية.

لقد فوتت الحركات الإسلامية فرصة عظيمة وخسرت كثيرا من رصيدها المعنوي والذي كان هو الأساس في مصدر قوتهم الذي كان يرى فيهم أملا في إقرار مجتمع ينعم بالعدالة الأجتماعية بعد إنقضاء عهود الأستعمار.

إن المناداة بأفكار جميلة تستهوي قلوب المسلمين ليس هو الحل كما مثلا في شعار "الإسلام هو الحل"، إنما يجب إخضاع الجميع لسلطة تحاسب وتراقب ولا يكفي أن يكون الوازع الديني هو الذي نحتكم اليه فقد رأينا الإسلاميين يظلمون ويظطهدون ويقتلون ليس غير المسلمين، بل المسلمين وهم إنما يفعلون ذلك يعتقدون إنهم إنما يتقربون إلى الله وهذا القتل يقربهم من الهدف الأعلى الذين يسعون اليه وإن قتيلهم البرئ فإنهم يعجلون به إلى الجنة أما غير البرئ فإنهم يعجلون به إلى النار.

النتائج

من خلال محاور البحث المتقدمة نرى إن الإسلام على رأي المذاهب السنية والمذهب الشيعي الإثنا عشري لم يفرض نظاما ملزما للحكم، فالمذاهب السنية تعتقد إن النبي لم يوص لإحد بالخلافة ولم يبين نظاما ملزما يجب إتباعه، بل ترك الأمر للمسلمين ليقرروا مايناسبهم من شكل للحكم وكذا بالنسبة للشيعة الإمامية الذين لم يتبلور لديهم شكلا ملزماً للحكم في عصر الغيبة، لذلك يصبح لزاما أن يتم إعادة النظر في الموروث التقليدي ودراسته بنظرة علمية وفاحصة متجردة من إعطاء المتغير صفة القداسة وترهيب من يحاول طرح أسئلة مشروعة لتعديل الخلل الذي صبغ الحياة السياسية العربية التي تجمد فيها العقل لصالح الموروث الذي تم صياغته نتيجة ضغوط السياسة والمصالح الذاتية وتوقف عند أشكال محددة إبتدأت منذ عهد الخلافة وأستمرت تضيف له صياغات محددة وجامدة في العصور التي تلتها وتكفر وتستأصل كل من يحاول أن يخرج عن ذلك الإطار الرسمي الذي صاغه الحاكم والكم الهائل من الوعاظ الذين كانوا يميلون مع السياسة على حساب حرية الناس بصياغتهم لأفكار وآراء فقهية شرعنت الإستبداد وأعطته الصفة الملزمة دينيا.

وقد مورست أشكال كثيرة من الإرهاب الفكري والتقتيل ضد كل من يحاول الخروج على تلك الأشكال ومحاولات بعض الإصلاحيين تعديلها للخروج من مأزق الحكم، بإدعاء البيعة الملزمة، ثم توالى ذلك الإرهاب في الحياة العربية ضد من يحاول أن يقتبس من النظام الديمقراطي الغربي ليصلح ما أفسده الحداد، على إن هذا الإقتباس أو الدعوة اليه كانت حركة لابد منها في ظل توقف العقل العربي ومنعه عن فرز نظاما يتناسب وعصره الذي يعيش فيه، على الرغم من إن العقل العربي قد برع في المجالات الأخرى وكان يمكن له أن يطور نظريات حكم متطورة لو اتيحت له الفرصة ليسبق الغرب في تصورهم للنظام الديمقراطي.

لذلك رأينا أن نلخص نتائج البحث بما يلي:

ضرورة إحترام الموروث الديني والثقافي للأمة وعدم التطاول عليه بأي عذر كان.

ضرورة الإعتراف بان الموروث التاريخي والموروث التطبيقي، غير مقدس يجوز النقاش العلمي فيه بعيدا عن الترهيب وإحترام حرية الرأي، وأن أشكال الحكم التي سيطرت على الحياة العربية وأمتدت فروعها للحياة المعاصرة هي إجتهادات زمانية غير ملزمة.

ضرورة القبول بما أنتجه العقل البشري من نظم إدارية قضت على إستبداد رأس السلطة وإنفراده بالحكم وأنتجت مجتمعات مستقرة آمنة وبعيدة عن مظاهر إلغاء الآخر.

ضرورة الإعتراف بأن نظام الخلافة وما يمثله من فردية في الحكم لم يكن نظاما مثاليا أونظاما دعى له الإسلام ويدعو الى تطبيقه، بل هو محض إجتهاد غير ملزم وإن المناداة به أو عدم المناداة به لا تمثل تطابقا أو تخاصما مع أصل العقيدة.

ألتوافق على إن الإستبداد باسم الدين والأيديولوجية هو شر أنواع الإستبداد لإنه ينظًر للإستبداد ويعتبره نوعا من أشكال حماية الناس من الخطر الداهم.

ضرورة مراجعة نظرية ولاية الفقيه وتدارك موارد الخلل الذي نشأ من تطبيقها وفرز آلية تمنع من التفرد بإسم الولي الفقيه.

ضرورة ألتنبيه إلى إن التطرف الديني الذي يفرض قوة إلغائية ترهب الآخر هو خطر داهم يهدد سلامة المجتمعات ولا يمكن معالجته بالقوة العمياء وحدها لإنه فكر ولا يقارعه إلا فكر وحجة قوية.

ضرورة العمل الجاد لإصلاح النظام السياسي العربي إصلاحا جذريا وحقيقيا وليس تجميليا أو قشريا والتعاطي مع الحريات العامة للمواطن بطريقة منفتحة والقبول بمبدأ المشاركة في صنع القرار السياسي.

لا يحق لأي بشر أن يحتكر الحقيقة ويدعيها، ويعتبر نفسه بسبب موقع ديني أو سياسي وصل إليه إنه يقرر عن الآخرين اسلوب حياتهم وطريقة تفكيرهم.

ـــــــــــــــــــ


*مختصرسيرة ذاتية

الأسم: علي مهدي جواد الدباغ

*خبير في شؤون المرجعية الدينية الشيعية

المؤهل العلمي: ماجستير هندسة مدنية- الولايات المتحدة الأمريكية

دكتوراه أدارة الأعمال- الولايات المتحدة الأمريكية

متخصص في بحوث عن المرجعية الشيعية

كاتب ومحلل سياسي

المهنة: رجل أعمال وباحث

تاريخ الميلاد: 1955

الجنسية: عراقي وكندي

العنوان: دولة الامارات العربية المتحدة

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #4
العنوان: Re: هل (الانقاذ) قضاء وقدر ومحاربتها كفـر باقدار ومشيئة الله!!؟
الكاتب: مجاهد عبدالله
التاريخ: 25-11-2006, 08:08 ص
Parent: #1


الأخ شيخ العرب والعجم

ودهباني

سلاماً من الله عليك
وبعد
من أين اتى هذا الخطاب الذي يصدح بالتسليم للذل والهوان والسكوت عن الحق المسلوب من قِبل المتجبرين في الأرض اصحاب الأوهام ،أن نعمة الأسلام والتي حبانا بها الله هي لرفعتنا وعلو شأننا ولم تأت لننقاد كالماشية حيث يكون أتجاه بصرنا للأرض دون سواها لا والله فقد اتي اولا ليتمم مكارم الأخلاق فينا ويعزنا بقوة الأيمان ويعطينا من المنعة ما ندافع به عنه وعن حياتنا ونحمد لك البلوغ والرشد أفلا تتدبر أين الظلم والمعصية وأين الفساد والمفسدين وأعلم أنك العارف بظاهر الظلم وباطنه ومافتئ قلمك يصدح بالحق ويكشف زيف شذاذ الأفاق الأفاقين ومدجني الدين الموهمين فمتى زحفت فتاوي بني امية الى مخيلتك أن الله وعد عبده بأن هو ناصره أن نصره وأن هو معه أن كان يحفظه ويسلم الناس من أذيته كما انه سبحانه وتعالي خلقنا أحراراً ويريدوننا أن نكون عبيداً ولو بالفتاوي التي يستنبطون فلا مسمع لهم ولا مجلس معهم حتى يقضي هو امراً كان مفعولا .
ياخي اعرف أن اليأس يمكن أن يدب في طلب الحق ومعرفتي بقلمك معرفة اليأس الذي يفر ومن خلفه الشيطان فلا تترك وسواسهم يتخلخل اليه وسر في دربك طالباً للحق وناصراً للمظلوم وكانساً لاعداء الأنسانية وأولاً واخيراً هي حياتنا نرسمها كما نشاء ونخططها كما نحب وما فرق مواطني شعبنا والامريكان ولماذا هم في الرفاهية ونحن في الجحيم وهذا هو بيت القصيد فقد رسموا حياتهم وخططوا لها كما ينبغي آحلالٌ على الطير من كل جنس وحرام على شعبنا المغبون ...
أخي الفاضل أن سرنا على قولك فنحن الهالكون ولا نصيب لنا فيما وعدنا به الله فلماذا نخسر الدنيا والآخرة...فقد قال تعالى في محكم تنزيله


Quote: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا}

{إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً}

{فَأُوْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا}



النساء 99،98،97

خالص الود...





--------------------------------------------------------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق