الخميس، 24 أبريل، 2008

من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟

مكتبة هشام هباني من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
23-05-2007, 07:45 ص المنتدى العام لسودانيز أون لاين دوت كوم
» http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=138&msg=1188804662&rn=0


--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #1
العنوان: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 23-05-2007, 07:45 ص


وماهي هذه الاموال وكم هي وفي اية مناشط تم غسلها وما علاقة اهلها بالحكومة ومتنفذيها...الي حد ان يتدخل وزير العدل شخصيافي محاولة مفضوحة لشطب القضية وتكميم الاقلام الحرة التي تسعي لتمليك الناس الحقائق حول هذه الفضيحة التي يبدو انها كبيرة ومتورطة فيها عناصر نافذة في العصابة الحاكمة!
من يمتلك المعلومات حول هذه القضية ان يقدمها للناس لانه من حق الناس ان تلم بخيوطها ولها بعد ذلك حق التحليل والحكم عليها بخلفياتها لانها قضية من القضايا التي تمس المصلحة العليا للمجتمع ومن حق الجماهير ان تكون رايا عاما حولها للضغط علي العدالة لتاخذ مجراها الصارم لصون مصلحة الوطن العليا؟؟

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #2
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: عبد المنعم سليمان
التاريخ: 23-05-2007, 07:56 ص
Parent: #1


الاخ هباني

تحياتي


المتهمين علي حسب القضية هم مواطنين سودانيين اتهموا من قبل الامن الاقتصادي في قضية

غسيل الاموال حيث وعلي حسب البلاغ كانوا مواطنين عاديين اغلبهم يعمل في مهن عادية ذهبوا

الي الخليج لشهور قليلة واتو باموال تقدر ب 53 مليون دولار حيث قيل انهم خدعوا بعض

تجار الخليج بامكانية مضاعفة اموالهم بواسطة السحر والجن وكل هذه الخزعبلات .


لك الشوق والتحية


منعم

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #3
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: mohmmed said ahmed
التاريخ: 23-05-2007, 08:03 ص
Parent: #2


الاخ عبد المنعم

الامر فيه شى غامض
اولا كيف ناس عاديين يحصلوا على اموال ضخمة
ثانيا شنو مصلحة وزير العدل فى حماية ناس عاديين

اعتقد الامر يحتاج لمعلومات
اسماء الناس ديل

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #18
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 23-05-2007, 12:20 م
Parent: #2


حبيبنا منعم سليمان


وانت الاوحش!


Quote: المتهمين علي حسب القضية هم مواطنين سودانيين اتهموا من قبل الامن الاقتصادي في قضية

غسيل الاموال حيث وعلي حسب البلاغ كانوا مواطنين عاديين اغلبهم يعمل في مهن عادية ذهبوا

الي الخليج لشهور قليلة واتو باموال تقدر ب 53 مليون دولار حيث قيل انهم خدعوا بعض

تجار الخليج بامكانية مضاعفة اموالهم بواسطة السحر والجن وكل هذه الخزعبلات .





ياااخي المتهمين ديل ناس قريعتي رااااحت كباش فداء ساكت سااااكت....عشان كده هضربة الحكومة وجقلبتها مو ساكت العفنة وراها ضبان من النوع الاخدر الكبير الرسالي ابو دقن ظظاطو!!

ليكم الشوق هبطرش

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #26
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 28-05-2007, 03:32 م
Parent: #2


>>>>

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #4
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: محمد ابراهيم قرض
التاريخ: 23-05-2007, 08:04 ص
Parent: #1


Quote: المتهمين علي حسب القضية هم مواطنين سودانيين اتهموا من قبل الامن الاقتصادي في قضية

غسيل الاموال حيث وعلي حسب البلاغ كانوا مواطنين عاديين اغلبهم يعمل في مهن عادية ذهبوا

الي الخليج لشهور قليلة واتو باموال تقدر ب 53 مليون دولار حيث قيل انهم خدعوا بعض

تجار الخليج بامكانية مضاعفة اموالهم بواسطة السحر والجن وكل هذه الخزعبلات .



الأخ منعم:
إذا هذه قضية (سحر) أموال و ليس غسيل أموال !!.

الأخ هشام:
غسيل الأموال (الجد جد) تقوم به جهات حكومية
و جهات موالية للحكومة و على عينك يا تاجر !!

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #19
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 23-05-2007, 12:23 م
Parent: #4


حبيبنا وقريبنا الدكتور ودقرض

سلامات وليك الف وحشة يا زول يا سمح سعلنا عليك المرة الفاتت!


Quote: غسيل الأموال (الجد جد) تقوم به جهات حكومية
و جهات موالية للحكومة و على عينك يا تاجر !!




ده الكلام السمح ظااااااطو الناس عينها في الفيل الرسالي البغسل والبعصر والبشر والبكوي الغسيل ظااااااطو تدوروا علي الغسالين السغار...عالم جبانات....احب صلاح ادريس
والمال بالدفيس!


--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #5
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: بكري الصايغ
التاريخ: 23-05-2007, 08:08 ص
Parent: #1


محكمة الخرطوم شمال تبدأ في محاكمة اربعة متهمين في قضية غسيل الاموال:
--------------------------------------------------------------------
أرسلت في 20-3-1427 هـ من قِبَل admin

منتدى "أخبار اليوم":

الخرطوم :نشوى محمد

بدأت بمحكمة الخرطوم شمال أمس محاكمة أربعة متهمين في قضية غسيل أموال . وكشف المستشار ياسر محمد احمد الذي يترأس فريق هيئة الاتهام المكون من ثلاثة عشر مستشاراً في الدعوى في خطبة الإدعاء التي قدمها أمام المحكمة أمس عن اقتناص مبالغ مالية كبيرة بواسطة المتهم الأول (آ -ع) من شخصيات بدولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

والسودان أقل مبلغ منها ستة عشر مليون دولار أخذها من شخصين سوداني واماراتي .
وقال المستشار ياسر محمد احمد إن المبالغ المالية الضخمة بحوزة المتهم لا تعود إلى إيرادات أخيه بأمريكا وأعلن عن عدد من شهود الاتهام يؤكدون أن المتهم كان معدماً خلال العام 2005م وأن ايرادات أخيه لا تتجاوز بضع دولارات في العام .
وأبان رئيس الاتهام أن المتهم استخدم زوجته وهي ذات سوابق واخوته لتسيير عملية غسيل الأموال ، وقدم المستشار ياسر في خطبته شرحاً حول مخاطر عمليات غسيل الأموال على اقتصاد البلاد ولم يستبعد وجود علاقة بين الجاسوسية وعمليات غسيل الأموال ، ذاكراً ارتباط غسيل الأموال بالعمليات العسكرية .
مشيراً إلى أضرار جمة مؤكدة ستحلق بالسلطة والمرافق السياسية والاقتصادية حال الاستمرار في عمليات غسيل الأموال ، كاشفاً عن إلتزام السودان بمكافحة جريمة غسيل الأموال عبر مواثيق دولية .
وأبان أن البيِّنات المقدمة في مواجهة المتهم وتضعه تحت طائلة المواد 22/3 من قانون غسيل الأموال والمادة «7» من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه .
وجاء في الخطبة التي قدمها المستشار ياسر محمد أحمد الآتي :
بتاريخ 27/10/2005م تقدمت اللجنة الإدارية لمكافحة غسيل الأموال المنشأة بموجب المادة « 8 » من قانون غسيل الأموال وحسب اختصاصاتها الواردة في المادة «9» من قانون غسيل الأموال وبناءً على معلومات توفرت لها تقدمت بعريضة لنيابة التحقيق الجنائي تفيد أن المدعو (آ -ع) وآخرين تحصلوا على أموال طائلة مغسولة عن طريق الدجل والشعوذة ، تم فتح الدعوى الجنائية تحت المواد المذكورة أضيفت لاحقاً المادة «7» من قانون الثراء الحرام والمشبوه .
تبين أن المتهم الأساسي (آ -ع) كان يعمل في بعض الأعمال الهامشية وأن أحد اخوته المتهمين الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين كان طالباً ، لم يكمل دراسته والآخر أكمل تعليمه قبل سنوات قليلة وأن زوجته المتهمة الرابعة صاحبة سوابق وكان يطلق عليها لفظ الدكتورة لإجادتها الأدوار الإجرامية وحتى عام 2005م كان المتهم الأول خاوي الوفاض تماماً من المال وغادر السودان للسعودية والامارات واستطاع بما يملك من مهارات إجرامية الإقناع بقدرته على تنزيل الأموال ومضاعفتها واخراج الكنوز الذهبية وعلاج الأمراض المستعصية وتحصل من عدد كبير من الضحايا بمعاونة شقيقه والمتهمة الرابعة التي تزوجها خصوصاً لتأدية بعض الأدوار إلا أن بعضهم تمكن في ظرف أشهر من الحصول على ما يقارب 500 مليون دولار وقام بتحويلها للسودان وساعده في ذلك أخوانه المتهمين في البلاغ حيث تم تحويل جزء كبير منها إلى عربات وناقلات وعمارات وشركات وهمية وأن الأموال المرصودة لهذه الدعوى كانت نتاج الدجل والشعوذة ويعتبرها القانون أموالاً مغسولة وغير مشروعة .
السيد القاضي الموقر كلمة غسيل تعني التنظيف أو التبييض وإزالة الأوساخ والمقصود بغسيل الأموال إخفاء أو تبييض مصدر الأموال المغسولة ، في أول الأمر كانت الأموال المغسولة يقصد بها الأموال الناتجة عن الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو ترويج المخدرات ثم تطور المفهوم وأصبح يشمل الأموال الناتجة من أنشطة الأعمال غير المشروعة مثل الدجل والشعوذة .
وتكاثر غسيل الأموال وأدى إلى إنهيار عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية مثل بنك بورست عام 1985م وبنك الاعتماد عام 1952م ونتيجة لذلك ظهرت عدد من المبادرات الدولية والاقليمية لمكافحة غسيل الأموال والقضاء عليها وإزالة العوائق أمام الإصلاح الاقتصادي وأهم هذه المبادرات التي اهتمت بهذا الموضوع مبادرة الامم المتحدة للتجارة غير المشروعة لسنة 1988م لمكافحة المخدرات وانضم للمبادرة 33 دولة .
سنة 1988 م الخاص بمنع الاستخدام الإجرامي للقطاع المصرفي لأغراض غسيل الأموال واجراءات المبادرة 88 الخاص بانسياب المعلومات والقيود الخاصة بالسرية واتفاقية أوروبا 1990م الخاصة بغسيل الأموال التفتيش والحجز ومصادرة الأموال الناتجة عن الغسيل وأن عمليات غسيل الأموال لها آثار كثيرة سالبة ومنها الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي .
ومن الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال تؤثر عمليات غسيل الأموال على أوضاع مجمل الاقتصاد الكلي خاصة إذا صحبتها أنشطة غير مسموح بها تؤدي إلى تفشي الرشوة والاختلاس والاحتيال وخراب ذمم كبار الموظفين وأنها تهدد الشفافية الدولية والقطرية وفي أسواق المال أيضاً تعطل تنفيذ السياسات المالية عن طريق التهرب من دفع الضرائب وعلى موارد الدولة في مقابلة التزاماتها وتضطر الدولة إلى دفع مبالغ كبيرة لمكافحة أنشطة الغسيل وإزالة أعمالها .
أما الآثار الجانبية لغسيل الأموال يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد يترتب عليها أضرار اقتصادية علاوة على إنه يرتبط بالعمليات العسكرية ولا نستبعد وجود علاقة بين غسيل الأموال والجاسوسية وتأسيس شركات وهمية لأعمال جاسوسية تؤدي إلى أضرار بالسلطة والمرافق السياسية والاقتصادية في السودان جزء من العالم ويتأثر بكل ما يجري فيه ، ولدينا ، التزامات لمكافحة أشكال الإجرام وتسلمته وزارة الخارجية وبنك السودان ووزارة المالية وهناك عدد من الاستفسارات حول ما اتخذته الدولة في مكافحة غسيل الأموال . إن البينات في هذه الدعوى ترقي لإدانة المتهمين الماثلين أمام المحكمة تحت المواد 22/3 من قانون غسيل الأموال والمادة «7» من قانون مكافحة الثراء الحرام .
تم استجواب عدد من الشهود ذوي صلة وثيقة بالمتهم الأول وأنه في عام 2005 لم يكن يملك من حطام الدنيا غير عربة ومحل صغير للإتصالات وكمبيوتر، وكان يستدين من آخرين وكان في مواجهته محاكم مدنية وجزئية قيمتها 3 ملايين جنيه وكان يقيم بمنزل مستأجر .
وهذه الأموال ظهرت على المتهمين من ضمنها 14 عربة بما فيها شاحنات وسبع قطع أراضي مميزة وشركات وهمية كلها ظهرت لأعمال الدجل والشعوذة والتي راح ضحيتها عدد من الأشخاص ، تم سحب الأموال الآتية منهم :
- من أحد المواطنين من إمارة دبي 10 ملايين بغرض شراء زئبق أحمر وأخذ مبالغ مالية ضخمة ومضاعفتها عن طريق التنزيل وهناك ضحية سوداني أخذ منه مبلغ خمسة ملايين و 600 ألف دولار لمضاعفتها له .


--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #7
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: أبو عبيدة البصاص
التاريخ: 23-05-2007, 08:14 ص
Parent: #5


Quote: الأخ منعم:
إذا هذه قضية (سحر) أموال و ليس غسيل أموال !!.



..........................................

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #6
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: بكري الصايغ
التاريخ: 23-05-2007, 08:13 ص
Parent: #1


محكمة الخرطوم شمال تستمع لأقوال الشهود في قضية غسيل الأموال:
-------------------------------------------------------------

الخرطوم ـ ابتسام عبدالرحمن

"الوطن" - صحيفة يومية سياسية مستقلة.

واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر جلساتها للاستماع لأقوال شهود الاتهام في قضية غسيل الأموال.
وفي جلسة الامس استمعت المحكمة لاقوال شاهد الاتهام النور عبدالسلام/ موظف ببنك السودان مدير عام الرقابة المصرفية وعضو ومقرر اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال والذي افاد للمحكمة انه تلقى اخطاراً بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال بأن هناك اشتباهاً يدورحول المتهمين بغسيل الاموال وان اللجنة اجتمعت وتدارست حول الإخطار المقدم لها بخصوص هذه القضية. وقررت تفويض بعض الاعضاء للتحقيق والتحري في هذه القضيةوتقصي الحقائق واخطار النائب العام بالاجراءات.
واضاف الشاهد ان لجنة غسيل الاموال تشكلت عام 2004م مع صدور القانون وقال ان الاشتباه قدم للجنة من جهة امنية وبعد دراسته تم فتح بلاغ وحجزت الاموال الخاصة بالمتهمين.
وفي رده على اسئلة ممثل الدفاع الاستاذ غازي سليمان افاد الشاهد ان الرصد جاء من جهاز الامن الاقتصادي. واضاف انه لم يتم ادانة احد المتهمين قبل ذلك في جرائم مخدرات او دعارة او ميسر. كما استمعت المحكمة لاقوال شاهد الاتهام حامد عبدالقادر احمد موظف بمنظمة الشهيد الذي افاد في اقواله بانه كان يعمل بمنطقة الدمازين وقال ان المدعو احمد عبدالله آدم أجّر من المنظمة متجراً كمحل اتصالات. وحدث خلاف لعدم سداد الايجار الشهري والذي تراوح بين 70ـ100 الف جنيه وتراكم الايجار كان لمدة 8ـ9 شهور واخلي سبيله لعدم السداد. واستمعت المحكمة لاقوال الشاهد عبدالعزيز يونس الذي انكر اخذ اقواله بيومية التحري جملة وتفصيلاً. والتمس ممثل الاتهام في المحكمة الاذن لتحريك اجراءات في مواجهته. وارجأت المحكمة الفصل في الطلب لحين التأكد من المتحري كما التمس ممثل الاتهام اصدار اوامر بالقبض على الشهود الذين تم اعلانهم ولم يحضروا للمحكمة. هذا وقد حددت المحكمة جلسة الاحد القادم للاستماع لأقوال بقية الشهود.

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #8
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: wadalzain
التاريخ: 23-05-2007, 08:15 ص
Parent: #6


معلومه عن القضيه التى فجرت هذه المشكله : -

عقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر جلسة اجرائية في قضية غسيل الاموال والتي يواجه فيها اربعة متهمين «ثلاثة اشقاء وزوجة المتهم الاول» يواجهون تهماً تحت المواد 22/3 من قانون غسيل الأموال والمادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام. وفي هذه الجلسة تلى رئيس هيئة الاتهام المستشار ياسر احمد محمد وكيل نيابة امن الدولة خطبة الادعاء والتي افاد فيها انه وبتاريخ 27/10/20005م تقدمت اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال المنشأة بموجب المادة«8» من قانون غسيل الاموال وحسب اختصاصاتها الواردة في المادة «9» من ذات القانون وبناء على معلومات توفرت لها تقدمت بعريضة لنيابة التحقيق الجنائي تفيد بان المدعو آدم عبدالله آدم وآخرين تحصلوا على اموال طائلة مغسولة عن طريق الدجل والشعوذة تم فتح الدعوة الجنائية تحت المواد المذكورة اضيفت اليها لاحقاً الماة«7» من قانون الثراء الحرام والمشبوه. وأضاف انه ومن خلال التحريات اتضح بان المتهم احتال على اجانب منهم إماراتيين وسعوديين في مبالغ بغرض مضاعفتها عن طريق تنزيل الأموال ومضاعفتها واخراج الكنوز الذهبية وعلاج الامراض المستعصية، وتحصل المتهم الاول مقابل ذلك على ما يقارب 500 مليون دولار وقام بتحويلها للسودان بمساعدة اخوانه وتم تحويل جزء كبير منها إلى عربات وناقلات وعمارات وشركات وهمية. يذكر ان المتهم الأول كان قد تم الافراج عنه من قبل النائب العام بكفالة قدرها 153 مليون.

المنهمون هم : - آدم عبد الله آدم ونصر الدين عبد الله آدم ومكي عبد الله آدم ومحمد عبد الله أزرق ومحاسن عبد الرحمن.

اقوال المتحرى فى المحكمه : -


بعد فتح البلاغ والذي يتلخص فيه انه قد توفرت للجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال بان المدعو آدم عبد الله سوداني 29 سنة يقوم بممارسة الدجل والشعوذة بالامارات العربية المتحدة وإستطاع من خلال ذلك الحصول على مبالغ كبيرة وقام بتأسيس عدة شركات هي «أ» شركة سودا كار العالمية «ب» شركة سوداكار لموزين «ج» شركة سوداكار للنقل العام «د» شركة سوداكار للطرق والجسور «هـ» سوداكار للمقاولات «و» شركة الناهض ترانسفور.
وأضاف العقيد عبد العزيز النعمة في أقواله قائلاً: المذكور أعلاه من قبل 4 أعوام ويعني المتهم الاول كان يعمل في مهنة هامشية « غسيل العربات» وسبق ان ضبط بمطار الخرطوم وهو يحمل 2 كيلو دهب وتم حجز 660 الف دولار منه بواسطة الامن الاقتصادي وتحصل على 800 الف دولار عن طريق الاحتيال على رجل أعمال لبناني الجنسية يقيم الامارات بدعوى مضاعفة الاموال وإستخراج كنز سليمان كما نصب على رجل أعمال أماراتي في رأس الخيمة وإستولى منه على 13 مليون دولار وقال المتحري إستلمت خطاب من اللجنة الادارية لغسيل الاموال معنّون لوزير الاستثمار بتوقيع رئيس اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال وذلك للافادة بكل التصديقات الخاصة بإمتيازات او منح إستثمارية ويشمل ذلك اي عربات او أراضي إستثمارية تم التصديق بها في كل بقاع السودان تخص المدعو آدم عبدالله.
وأفاد المتحري قائلاً: إستلمت خطاباً آخر من اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال معنّون لمسجل عام تسجيلات الاراضي وذلك لحجز وعدم التصرف في الاراضي التالية:
«أ» قطعة رقم 338 مربع 69 المعمورة الدرجة الاولى مساحتها 6300 متر مربع بإسم مكي عبد الله آدم.
«ب» منزل رقم 320 مربع 85 الجريف غرب مساحتها 360 متر مربع بإسم المتهم آدم عبد الله آدم.
«ج» القطعة رقم 255 مربع 48 أركويت مساحتها 758 متر مربع بإسم نصر الدين عبد الله.
«د» القطعة رقم 117 مربع 72 المعمورة الدرجة الاولى 517 متر مربع بإسم نصر الدين عبد الله.
«هـ» منزل رقم 31 مربع 43 أركويت مساحته 720 متر مربع بإسم المتهم مكي عبد الله آدم.
«و» القطعة رقم 110 مربع 72 المعمورة الدرجة الاولى مساحتها 928 متر مربع بإسم المتهم نصر الدين عبد الله آدم.
«ز» القطعة رقم 111 مربع 72 المعمورة الدرجة الاولى مساحتها 528 بإسم نصر الدين عبد الله آدم.
كما إستلمت خطاباً آخر من اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال معنّون لمدير عام الادارة العامة للمرور وذلك على حسب القرار الصادر من الجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال بالرقم 2/2005م وملحقاته رقم 2/2005م وذلك بالحجز وعدم التصرف في كل العربات والسيارات بمختلف أنواعها وأحجامها المسجلة بإسم المذكورين في بقاع السودان . والشركات الاخرى المذكورة سابقاً.
استلمت خطاباً من اللجنة الادارية لمكافحة جرائم غسيل الاموال ملحق القرار رقم 2/2005م وهو قرار حجز أموال المتهمين ويشمل القرار حجز كل الاموال السائلة والاصول والمنقولات بتوقيع صلاح الدين ابوزيد مختار رئيس اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال ، كما تم إستلام خطاب من اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال معنّون لمدير الادارة العامة للمباحث الجنائية وذلك بمتابعة تنفيذ الاوامر الصادرة بخصوص المشتبه فيه مع جهات الاختصاص واستلمت خطاباً آخر من اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال معنّون لمحافظ بنك السودان لعناية مدير عام الادارة للمراقبة المصرفية وذلك بحجز الارصدة والحسابات والمعاملات المصرفية للمذكورين بكل المصارف العاملة بالسودان فوراً والشركات التابعة لهم وإستلمت تقرير موجز من جهاز الامن والمخابرات - هيئة الامن القومي - دائرة الامن الاقتصادي والذي أوجزه فيما يلي :
المتهم الاول كان يعمل قبل 4 أعوام في مهنة هامشية ظهرت عليه علامات الثراء الفاحش تمثلت في قيام المذكور بشراء أكثر من 70 شاحنة وعربة ثقيلة وعربات صالون بأسماء أعمال مختلفة تم شحنها من دبي ووصلت الى بورتسودان.
وقام المذكورين بشراء عقارات ومباني وعمارات ومزارع بأسماء مختلفة وحجزت منه كمية من الذهب تقدر بـ2 كيلو ذهب في مطار الخرطوم عند قدومه في إحدى المرات من دبي «4» يقوم المذكور الآن بالإتفاق مع أحد الاشخاص لتسليمه مبالغ موجودة بدبي مقابل إستلامه مقابلها بالسوداني وبالتحري عن المذكور وضح قيامه بعملية إحتيال على أجانب وفي واقع هذه التحريات الامنية تم تأكيد تورط المسؤول في عملية غسيل الاموال وذلك من خلال شهود وبينات وأدلة مادية.
وواصل المتحري أقواله قائلاً: استلمت خطاباً أخيراً من اللجنة الادارية معنّون لمدير الادارة العامة لشرطة الجمارك وذلك بالحجز على أي بضائع او أموال خاضعة للرقابة الجمركية او تحت التخليص او التي تم تخليصها بالفعل بموجب قانون الجمارك او قانون الاستثمار او أي قانون آخر خاص بالمذكورين والشركات الخاصة بهم.
ü القبض على المتهمين والإستجواب :
بعد فتح البلاغ تم القبض على المتهمين وإيداعهم الحراسة للتحقيق وتم إستجواب المُبلّغ بابكر السماني بابكر عضو بجهاز الامن الوطني وتم إستجواب المتهم نصر الدين والذي أقر بها بعد تلاوتها له وعداً سعر منزل المعمورة وذكر انهم كانوا يعملون في بداية عملهم في جميع المجالات.
وبتاريخ 30/10 تم إستجواب المتهم آدم عبد الله والذي أفاد في أقواله بيومية التحري انه لم يستول على مبلغ من شخص فلسطيني ولم يمارس الدجل والشعوذة وان البلاغ المقدم ضده بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة سابقاً لم يحصل فيه على بينة ، تأكد ضلوعه فيه وان وكيل النيابة السابق محمد فريد طلب منه عمل تسوية في هذا البلاغ .
أقر بأقواله بعد تلاوتها عليه وأضاف ان المقدم سمير طلب من الفلسطيني الحضور للسودان والادعاء بانه يريد مني 30 مليون دولار وليس 3 كما ذكر المتحري وان المبلغ المحجوز منه 680 وليس 660.
وواصل المتحري حديثه قائلاً: بتاريخ 31/10 صدرت توجيهات من العميد شرطة عز الدين سيد احمد يوسف مدير دائرة مكافحة الجريمة بان يتولى العميد شرطة عبد الرحيم احمد عبد الرحيم مواصلة التحقيقات وقمت تسليمه بكل إجراءات البلاغ والمستندات.
وقدم رئيس هيئة الاتهام المستشار ياسر احمد محمد الخطابات المذكورة والصادرة من اللجنة الادارية ومعنّونة للجهات التي ذكرها والمتعلقة بحجز الممتلكات والارصدة والعربات والملحقات.
وفي رده على أسئلة ممثل الاتهام أفاد انه لم يتحر عن سبب تحديد اللجنة للمتهمين الاربعة لحصر ممتلكاتهم وقال إن العلاقة بين المتهمين الثلاثة هي انهم أشقاء وتربطهم علاقة تجارية وانه لم يتحر عن علاقة المتهمة خديجة وعلاقتها بالمتهمين.
وقال إن البلاغ تم فتحه بتاريخ 27/10/2005م في مواجهة كل من نصر الدين وآدم ومكي عبد الله وان المُبلّغ هو بابكر السماني بابكر عضو بجهاز الامن والمخابرات الوطني.
وأفاد انه لم يتحر عن تاريخ ميلاد المتهمين ولكنه يعلم من خلال أقوال المتهم ان عمره 30 سنة وتعليمه حتى المرحلة المتوسطة وفي خلال أقوال المتهم الاول ايضاً أفاد انه كان يتاجر ويساعد والده في الزراعة وإنتقل معه للخرطوم ومارس العمل التجاري ، وأفاد انه لم يتحر عن نوع التجارة التي كان يمارسها والده ورجع وقال مارس التجارة مع والده بسوق المحاصيل في الدمازين وانه لم يتحر عن مهنة والده وإكتفى بأقوال المتهم حولها.
وقال إن المتهم الثاني عمره 25 سنة وهو خريج جامعة السودان قسم الكهرباء عام 2002م ولم يتحر عن نوع العمل الذي عمل به المتهم بعد التخرج وان المتهم الثالث عمره 32 عاماً ودرس اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة حلب ولكنه لم يكمل الجامعة وإلتحق بمعهد كمبيوتر بدمشق ومنح دبلوم كمبيوتر وكان يرسل من سوريا بنصائح لاخوانه.
وأفاد المتهم الثالث ان شقيقه في الولايات المتحدة الامريكية وهو الذي يرسل له العملات عن طريق البنك أو أفراده ، وأفاد انه لم يتحر عن الرصيد في هذا البلاغ.
وان المعلومات تلخصت في ان المتهم ظهر عليه ثراء فاحش وكان يستعين بإحدى السودانيات تدعى محاسن عبد الرحمن « امال» ويرتبط بها عرفياً وتلقى بالدكتورة وتمثل دور الجنية عند النصب والاحتيال.
وانه تم تصوير كل المواقع من شركات ومنازل تخص المتهمين وان مصدر المعلومات جهاز الامن والمخابرات الوطني

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #9
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: بكري الصايغ
التاريخ: 23-05-2007, 08:23 ص
Parent: #8


المتحري في قضية غسيل الأموال يقدم المتهمين للمحاكمة تحت مواد الثراء الحرام والاتفاق .
---------------------------------------------------------------------------------
الخرطوم : ابتسام عبد الرحمن.


االوطن صحيفة يومية سياسية مستقلة.

العدد رقم: 1438
2007-05-22


قدم العميد عبد الرحيم احمد عبد الرحيم المتحري الاول في قضية غسيل الاموال المتهمين الاربعة الماثلين امام المحكمة ، للمحاكمة تحت المواد 21ـ 24 من القانون الجنائي المتعلق بالاتفاق والاشتراك الجنائي والمواد 3/1/ج ـ22 من قانون غسيل الاموال والمادة 7 من قانون الثراء الحرام وذلك حسب توجيه النيابة، وكانت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي معتصم تاج السر قد استأنفت امس جلساتها لمواصلة الاستماع لاقوال المتحري الاول في قضية غسيل الاموال العميد عبد الرحيم احمد عبد الرحيم الذي افاد في رده عن اسئلة ممثل الاتهام المستشار ياسر احمد محمد الوكيل الاعلى لنيابة امن الدولة انه تم توريد مبلغ 660 الف دولار في حساب الهيئة القضائية كامانات وهي مصروفات في البلاغ وان المبلغ المذكور تم ضبطه بحوزة المتهم الاول في اجراءات سابقة في منزل المتهم. واضاف انه لايذكر التاريخ لكن في عام 2003م تقريباً وافاد ان المعروضات التي ضبطها وحررها كانت عبارة عن عربات وزئبق ورافعات بالاضافة لعدد 13 عربة موجودة في بورتسودان تم حجزها وكان من المفترض ضمها كمعروضات تم تقديم كشف بها يوضح أرقامها. وذكر ان هذه العربات تعذر إحضارها وتم مخاطبة الجهاز القضائي ببورتسودان لحجزها كمعروضات لحين صدور قرار بشأنها وأضاف ان العربات وعددها 13 عربة تخص المتهم الأول وشركة سوداكال والناهض وتم حجزها في الدعوى وان جملة المال موضوع الدعوى يقدر بـ287 مليون دولار يخص المتهم الاول حصل عليه في الاعوام مابين 2003 بداية 2005م وذلك عن طريق الدجل والشعوذة . وأن هذه المبالغ أخذت من أشخاص سعوديين وإماراتيين ومنها مبلغ 215 الف دولار من الشاهد ياسر سالم إماراتي الجنسية سلمت للمتهم عن طريق شخص يدعى ابو محمد وافاد الشاهد في التحري بانها اخذت منه عن طريق الاستثمار. وقال العميد إن هناك مجموعة اخرى تم اخذ مبالغ منهم عن طريق الدجل والشعوذة وان ذلك اتضح من خلال التحريات حيث تم التحري معهم بواسطة شخص آخر في دولة الإمارات. وذكر أن المبالغ تأخذ من الضحايا بصورة متقطعة وكان يطلبها لعمل التنزيل واحضار مواد مساعدة في المساعدة مثل الزئبق الأحمر. هذا وستواصل المحكمة جلساتها يوم الأحد القادم وذلك لمناقشة المتحري بواسطة الدفاع. مثل الاتهام في هذه القضية المستشار ياسر احمد محمد الوكيل الاعلى لنيابة أمن الدولة والمستشار وصال وكيل نيابة حماية المستهلك. فيما مثل الدفاع هيئة ترأسها الاستاذ غازي سليمان.

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #10
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: بكري الصايغ
التاريخ: 23-05-2007, 08:32 ص
Parent: #9


المتحري في قضية غسيل الأموال يقدم المتهمين للمحاكمة تحت مواد الثراء الحرام والاتفاق,
---------------------------------------------------------------------------------
الخرطوم : ابتسام عبد الرحمن.

"الوطن" - صحيفة يومية سياسية مستقلة.

العدد رقم: 1438
2007-05-22


قدم العميد عبد الرحيم احمد عبد الرحيم المتحري الاول في قضية غسيل الاموال المتهمين الاربعة الماثلين امام المحكمة ، للمحاكمة تحت المواد 21ـ 24 من القانون الجنائي المتعلق بالاتفاق والاشتراك الجنائي والمواد 3/1/ج ـ22 من قانون غسيل الاموال والمادة 7 من قانون الثراء الحرام وذلك حسب توجيه النيابة، وكانت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي معتصم تاج السر قد استأنفت امس جلساتها لمواصلة الاستماع لاقوال المتحري الاول في قضية غسيل الاموال العميد عبد الرحيم احمد عبد الرحيم الذي افاد في رده عن اسئلة ممثل الاتهام المستشار ياسر احمد محمد الوكيل الاعلى لنيابة امن الدولة انه تم توريد مبلغ 660 الف دولار في حساب الهيئة القضائية كامانات وهي مصروفات في البلاغ وان المبلغ المذكور تم ضبطه بحوزة المتهم الاول في اجراءات سابقة في منزل المتهم. واضاف انه لايذكر التاريخ لكن في عام 2003م تقريباً وافاد ان المعروضات التي ضبطها وحررها كانت عبارة عن عربات وزئبق ورافعات بالاضافة لعدد 13 عربة موجودة في بورتسودان تم حجزها وكان من المفترض ضمها كمعروضات تم تقديم كشف بها يوضح أرقامها. وذكر ان هذه العربات تعذر إحضارها وتم مخاطبة الجهاز القضائي ببورتسودان لحجزها كمعروضات لحين صدور قرار بشأنها وأضاف ان العربات وعددها 13 عربة تخص المتهم الأول وشركة سوداكال والناهض وتم حجزها في الدعوى وان جملة المال موضوع الدعوى يقدر بـ287 مليون دولار يخص المتهم الاول حصل عليه في الاعوام مابين 2003 بداية 2005م وذلك عن طريق الدجل والشعوذة . وأن هذه المبالغ أخذت من أشخاص سعوديين وإماراتيين ومنها مبلغ 215 الف دولار من الشاهد ياسر سالم إماراتي الجنسية سلمت للمتهم عن طريق شخص يدعى ابو محمد وافاد الشاهد في التحري بانها اخذت منه عن طريق الاستثمار. وقال العميد إن هناك مجموعة اخرى تم اخذ مبالغ منهم عن طريق الدجل والشعوذة وان ذلك اتضح من خلال التحريات حيث تم التحري معهم بواسطة شخص آخر في دولة الإمارات. وذكر أن المبالغ تأخذ من الضحايا بصورة متقطعة وكان يطلبها لعمل التنزيل واحضار مواد مساعدة في المساعدة مثل الزئبق الأحمر. هذا وستواصل المحكمة جلساتها يوم الأحد القادم وذلك لمناقشة المتحري بواسطة الدفاع. مثل الاتهام في هذه القضية المستشار ياسر احمد محمد الوكيل الاعلى لنيابة أمن الدولة والمستشار وصال وكيل نيابة حماية المستهلك. فيما مثل الدفاع هيئة ترأسها الاستاذ غازي سليمان.

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #12
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: Mohamed Suleiman
التاريخ: 23-05-2007, 08:43 ص
Parent: #9


الجسور هشام هباني
لك التحية و الإحترام


Quote: آدم عبد الله آدم ونصر الدين عبد الله آدم ومكي عبد الله آدم ومحمد عبد الله أزرق ومحاسن عبد الرحمن.



طبعا ... من الأسماء يتضح من يحارب من ....
لم يسمع كثير من الناس قبل ضربة مصنع الشفاء بصلاح إدريس ..ز
و لم نعرف بعد مصير الشيك أبو 250 مليون دولار الذي نزل بحساب في بنك و فاحت الرائحة ..
و لم نسمع قط إلا في حكومة الإنقاذ أن هناك وزير داخلية و مقاول في نفس الوقت و لكن عماراته تنهار كقصور الرمل ... و لا محكمة و لا يحزنزن ...
كيف أصبحت الخرطوم في فترة وجيزة غابة من الأسمنت و الخرسانة المسلحة ؟؟؟!!!

هناك حرب إقتصادية تشن ضد أهل الغرب ...
و هذا البلاغ ( سمك لبن تمر هندي ) ... غسيل أموال و سحر و جاسوسية و تمويل عسكري ..
و بعد كل هذا ... الوزير يريد قطعة من الكيكة ...
الخرطوم حق عليها التدمير ... لأن مترفيها هم مفسدوها .
.
.
( حيجي واحد ناطي يقول القانون و ما أدراك ما القانون .... هل هذه القوانين في السودان تسن لتطبيقها علي أهل غرب السودان فقط ؟؟؟!!)
.
.

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #16
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: عادل فضل المولى
التاريخ: 23-05-2007, 10:16 ص
Parent: #12


يا محمد سليمان
ما تقوله صاح الا قليلا
الفساد مستشر لدرجة لا يمكن تصورها
لكن جماعتك ديل ما عارف العتر ليهم شنو..؟

Quote: هناك حرب إقتصادية تشن ضد أهل الغرب ...


ما أظن
لأنو هناك اسماء كثيرة تحمل دلالات جهوية، وظهر عليها الثراء الفااااااااااااااحش
لكن برضو ما شفناهم في محكمة

Quote: كيف أصبحت الخرطوم في فترة وجيزة غابة من الأسمنت و الخرسانة المسلحة


دي مرحلة سابقة
الخرطوم الآن تتباهي بنوع المربيات والشغالات داخل البيوت
شركات ومؤسسات ومكاتب تشغيل تعمل في الجانب دا (فلبينيات وكدا)
نصيحتي ليك أكان قافل على الدولارات تعمل بيها عمارة في (المجاهدين)..أنسى الموضوع دا
تعال افتح ليك دكان في سوق ليبيا ودور مع الجماعة في البتاعات بتاعة البتاع
وما تنسانا عشان ما تخنق
وتحية من زول طوّل من شوفتك

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #11
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: بكري الصايغ
التاريخ: 23-05-2007, 08:36 ص
Parent: #1


وزارة العدل تعيد ملف قضية غسيل الأموال لمحكمة الموضوع.
---------------------------------------------------------
"الوطن" - صحيفة يومية سياسية مستقلة.

العدد رقم: 1438
2007-05-22


أعادت وزارة العدل ملف قضية غسيل الأموال الذي يضم «4» متهمين إلى محكمة الموضوع للسير في اجراءات المحاكمة بعد أن قدمت هيئة الدفاع استئنافاً وأرجعت أوراق القضية لوزارة العدل. وقال مولانا محمد علي المرضي وزير العدل أنه لم يجد في طلبات محامي الدفاع التي قُدمت له لممارسة سلطاته تحت المادة «58» من قانون الاجراءات الجنائية لوقف الدعوة في القضية الخاصة بغسيل الأموال لم يجد فيها ما يقنعه بممارسة السلطة الممنوحة له، وأضاف المرضي لذلك أُعيدت أوراق القضية لمحكمة الموضوع لمواصلة النظر في القضية، وتفصل فيها بما تراه وفقاً للقانون؛ خاصة وأن القضية تتضمن حقوقاً للشاكي، ويمتنع وزير العدل فــي هــذه الحالة من ممارســــة سلطاته لأن هناك «حقاً خاصاً» على حد قول وزير العدل.

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #13
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: عبده عبدا لحميد جاد الله
التاريخ: 23-05-2007, 08:50 ص
Parent: #11


تحية طيبة للجميع

Quote: عقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر جلسة اجرائية في قضية غسيل الاموال والتي يواجه فيها اربعة متهمين «ثلاثة اشقاء وزوجة المتهم الاول» يواجهون تهماً تحت المواد 22/3 من قانون غسيل الأموال والمادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام


قانون الجن دا ما بطبقوه الا على المساكين الأربعة ديل،وين البنهبوا المال العام وناس الرشاوي والبلاوي التانية.

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #14
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: بكري الصايغ
التاريخ: 23-05-2007, 08:50 ص
Parent: #1


دعوى الدكتور محمود شعراني ضد الشركة السودانية للإتصالات موبتيل.
----------------------------------------------------------------

وزارة العدل:

لدى النائب العام – الخرطوم:

الأربعاء 23 مايو 2007م:

الـمصـدر: الموقع الألكتروني لـ "قـوانين السودان علي الانترنت":
------------------------------

شكوى بمقتضى المادة 8(1) و(7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م والمواد 3(1) (ج)(ح) من قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2003م والمواد 38 (3) و 44 ( أ ) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م والمادة 10 (2) والمادة 133 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمواد 164 و 165 ( أ ) (ج) (د) و 166 (3) من قانون المعاملات المدنية لسنة 2005م.

د. محمود شعراني شاكي ــ محامي.

د. إدريس عبد الله البنا شاكي ــ الخرطوم

ضـــد

الشركة السودانية للهاتف السيار موبيتل ــ الخرطوم مشكو ضدها

السيد/ النائب العام الموقر

أصالة عن نفسي ونيابة عن موكلي الشاكي أعلاه وانطلاقاً من واجباتنا العامة المنصوص عليها شرعاً ودستوراً ومراعاة للمصلحة العامة والخاصة فإننا نلتمس فتح بلاغ في مواجهة المشكو ضدها تحت المواد المقترحة أعلاه وأية مواد ترونها مناسبة وذلك للأسباب الآتية:


أولاً : المشكو ضدها تمتلك وتدير شبكة الهاتف السيار ــ موبيتلــ والشاكيان هما المشتركان برقمي الحساب Md 100676 و KN101539 حسب المستندات المرفقة.
ثانياً : بتاريخ 31/8/2000 م و 30/9/2000 م و 31/10/2000م استلم الشاكيان فواتير مفصلة عن حسابيهما لدى المشكو ضدها فوجدا أن المشكو ضدها رغم إعلانها عن أن الدقيقة في المحادثة الهاتفية التي يجريها المشترك تكلف ما قيمته 35 دينار إلا أن المشكو ضدها تقوم بجبر كل ثانية في كل محادثة تأخذ هي قيمتها دون وجه حق مما دفع الشاكيان لرفع دعوى الثراء الحرام والمشبوه بالنمرة و ع/م ث ح/2000م بتاريخ 6/12/2000 م.
ثالثاً : دفعت المشكو ضدها في الشكوى المذكورة في الفقرة أعلاه أمام نيابة الثراء الحرام بعدم مرونة النظام المحاسبي أو الجهاز الخاص بحساب الثواني وقالت باستحالة ذلك على الرغم من تعاقدها مع شركة أجنبية لتوفير هذا النظام المرن وكان هذا في عام 2000م.
رابعاً : اليوم ما زالت المشكو ضدها تقوم بجبر الثواني إلى دقائق لمصلحتها في كل محادثة على الرغم من وجود شركات مماثلة أخرى تحاسب بنظام الثانية بالثانية مما يدلل على إصرار الشركة وحتى تاريخ تقديم هذه الشكوى على جبر الثواني لمصلحتها دون وجه حق ويدلل بالتالي على كذب الإفادات السابقة التي أدلت بها أمام نيابة الثراء الحرام ولمخالفتها لتوجيهات الهيئة القومية للاتصالات في هذا الصدد.
خامساً : المشكو ضدها تتهرب من دفع الضريبة للدولة حيث أن جبر الثواني لدقائق لا يظهر في الإقرار الضريبي المقدم لسلطات الضرائب من قبل المشكو ضدها منذ عام 2001م وفق إفادة مدير ضرائب مكتب الخرطوم جنوب (انظر قرار نيابة الثراء الحرام المرفقة صورته).
سادساً : المشكو ضدها كانت تحتكر الخدمة لأكثر من عقد من الزمان وتتحكم في الأسعار وتثبيتها خلال هذا المدة ويدفع ثمن ذلك كله الشاكيان وبقية المشتركين ثم أن الاحتكار يقع بالمخالفة للدستور الانتقالي لسنة 2005م ومن قبل الدستور تمنعه مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي تمنع الاحتكار وتحرمه لقول الرسول الكريم (المحتكر ملعون). وكذلك تحرم الشريعة الربا ويحرمه القانون إذ أن بيع الثانية بقيمة الدقيقة يشكل ربا واستغلالاً وغبناً فاحشاً وتطفيفاً تحرمه الشريعة، وربا هو ربا الفضل وهو محرم بالكتاب والسنة ويحرمه أيضاً قانون مكافحة الثراء الحرام تعديل 1996م وتلجأ المشكو ضدها إلى الإعلان التجاري والدعاية لتحقيق هذه المكاسب غير المشروعة وتفويت مقاصدها المصلحية الخاصة على المشتركين والدولة.
سابعاً : قرار السيد وزير العدل الأسبق لم يشمل تهرب المشكو ضدها من الضريبة على الرغم من شهادة ديوان الضرائب بإخفاء المشكو ضدها وعدم إظهارها لجبر الكسور (الثواني) لدقائق في إقرارها الضريبي مما يفقد الدولة بل وأفقدها بالفعل مبالغ طائلة كان من الممكن أن تعود في شكل خدمات عامة للمواطنين ثم إن عدم أخذ الضريبة من المشكو ضدها إنما يشكل نوعاً من عدم المساواة بين المواطنين أمام القانون وفقاً لنص المادة 31 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م.
ثامناً : وفقاً للقانون فإن التهرب الضريبي يعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة كما يشكل أيضاً جريمة غسيل الأموال وفقاً للمادة 3 (2) (ح) من قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2003م إذ يقوم السؤال أين تذهب هذه الأموال التي لم تؤخذ عنها الضريبة بسبب عدم ظهورها في الإقرار الضريبي؟.
تاسعاً : على الرغم من أن المشكو ضدها تستوفي حقها من المستهلك (الشاكي الأول) عن طريق سداده للفاتورة في نهاية كل شهر وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين في الفقرة (4) (صورة العقد مرفقة) إلا أن المشكو ضدها ظلت ترسل رسائل عبر الموبايل ابتداءً من 26/6/2006 م و 27/6/2006 م و 28/6/2006 م بزيادة المديونية رغم سداد الشاكي الأول لفاتورته الشهرية بانتظام عبر سنوات الاشتراك الأولى وحتى شهر 5 من عام 2006م وبمبالغ تفوق قيمة آخر فاتورة فمن أين جاءت هذه الزيادة المطلوبة عبر رسالة الموبايل؟ إن هذا لا يعني سوى أن المشكو ضدها تريد أن تأخذ ما ليس لها بحق.
عاشراً : عندما شعر الشاكي الأول بهذا الغبن خاطب بواسطة محامية مدير عام المشكو ضدها محتجاً على هذا المسلك وطالب بفسخ العقد وإنهاء الخدمة إلا أن المشكو ضدها لم ترد على ذلك (صورة الإخطار مرفقة) حتى كتابة هذه العريضة مما يزيد بمرور الزمن من قيمة المديونية الوهمية التي تطالب بها المشكو ضدها وهذا يشكل استغلالاً وأكلاً لأموال الناس بالباطل.
حادي عشر: المشكو ضدها تؤهل نفسها من المستهلك الذي تستوفى منه رسوم اشتراك 10% و 10% ضريبة دخل بمعنى أن المستهلك (الشاكيان) يدفعان الضريبة نيابة عن الشركة للحكومة ويدفعان مبلغ 600 دينار عند طلب تفاصيل المحادثات التي لا تمنح مجاناً إلا مرة واحدة في الشهر ويدفع المستهلك رسوم اشتراك لأول مرة ورسوم خدمات إضافية وكل خدمة عليها 10% أضف إلى هذا أن المشكو ضدها ما زالت تجبر الثواني في المحادثات لدقائق رغم سقوط حجتها السابقة التي سبق وأن رفضتها نيابة الثراء الحرام في قرارها المذكور آنفاً والمرفقة صورته والذي يوضح أن المشكو ضدها بشهادة جهة حكومية لا تظهر جبر الثواني في إقرارها الضريبي وكل هذا يشكل غبناً فاحشاً تحرمه القوانين المكتوبة وغير المكتوبة وأكل لأموال الناس بالباطل تحرمه القوانين السماوية والوضعية، ثم هو خسارة على الدولة نفسها التي لا تستوفى ضرائبها بسبب تهرب المشكو ضدها. ولذلك يلتمس الشاكيان الآتي:
1/ فتح بلاغ في مواجهة المشكو ضدها.
2/ استرداد كل الأموال التي جنتها المشكو ضدها بالمخالفة لقوانين الضرائب وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ورد الحقوق إلى الشاكيين وكل المتضررين من المشتركين.

مرفقات:
---------------
-عقودات- إخطار قانوني.
قرار نيابة الثراء الحرام- فواتير-
أسماء الشهود موضحة بقرار نيابة الثراء الحرام
وشكراً
المخلص
المحامي د. محمود شعراني
المحامي والمستشار القانوني
بكالريوس (جامعة الخرطوم)
ماجستير (جلاسقو)
دكتوراه القانون (ويلز)

أرسل يوم الأثنين 12 فبراير 2007 بواسطة ehaib

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #15
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: حسن الجيلى سعيد
التاريخ: 23-05-2007, 09:05 ص
Parent: #1


محمد سليمان


Quote: ( حيجي واحد ناطي يقول القانون و ما أدراك ما القانون .... هل هذه القوانين في السودان تسن لتطبيقها علي أهل غرب السودان فقط ؟؟؟!!)



عارف دى قلبت فيها الهوبه عديل كدة

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #17
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: بكري الصايغ
التاريخ: 23-05-2007, 10:36 ص
Parent: #1




عصابات المافيا...ماهي؟
----------------------------


05-12-2007,



هذه العصابه والتي اصبحة تشكل شبكة على مستوى جميع انحاء العالم للقتل وبيع المخدرات نشاة بسبب مساعدة الحكومة الامريكيه؟؟؟؟؟؟

يرجع تاريخ بدأ هذه العصابه الى القرن الثالث عشر عندما غزى الفرنسيين جزيرة صقلية الايطاليه حيث تم تكوين مجموعه ارهابيه لمكافحة الفرنسيين وسميت بي
Morte alla francia italia anela
وتعني موت الفرنسيين هو صرخة ايطاليا وتم اخذ اول حرف من كل كلمة لتتكون كلمة المافيا ورغم ان المعروف الان ان عصابة المافيا هي عصابة للقتل والسرق الا انها في بداياتها كانت تحتوي على نبلاء الشعب الايطالي وكانت تدافع عن المظلومين الى ان خرجت المافيا من ايطاليا هنا بدأ التحول حيث ذهبت الى امريكا ومن هنا تخلت عن مبادئها واصبحت المافيا اكبر قوة اجرامية لدرجة انها فرضت نفوذها على العديد من المجالات في امريكا وطبعا الحكومه الامريكيه ساعدت المافيا على اكتساب القوة رغم زعم الحكومة بانها كانت اخطاء غير مقصودة ؟؟؟؟
الخطاء الاول
في عام 1880 تم القبض على 11 رجل من عصابات المافيا وتم اتهامه بدخول امريكا بطريقة غير شرعيه
وكان عقوبة هذه الجريمة هي الشنق حيث تم اعدامهم جميعا ولكن تم اكتشاف صحت دخولهم الى امريكا لذالك قامت الحكومة الامريكيه بتعويض زوجات رجال المافيا المعدمين بمبلغ 300 الف دولار امريكي وطبعا في ذالك الوقت كان هذا المبلغ
خياليا وكان هذا المبلغ هو الاساس في تنظيم هذه المجموعه الارهابيه حيث استغلت العصابه المبلغ لترتيب امورهم وبدوا فعلا في فرض سيطرتهم
الخطاء الثاني
اما هذا الخطاء فقد بدأ حينما تم منع بيع الخمور في امريكا وقت ان كان الشعب يعاني من ازمة اقتصاديه حيث بدأت المافيا في انتاج الخمور وتوزيعها فجنت من وراء ذالك دخل هائل وعندما الغي الحظر على الخمور اتجهت المافيا الى اساليب اكثر قذاره لزيادة دخلها وذالك ببيع المخدرات وانشاء بيوت للدعارة حتى انه سيطرت على الافلام المنتجه في اميركا
وبرغم من ان العاملين في هذه العاصابات يعشون في قلق دائما بسبب غدرهم لبعضهم البعض الا ان رغبهم الحقيقي بدأ حين قتل الرأس الكبير للمافيا وهو سالفا تور مارانزانو ومعه اربعين من رجاله وذالك عام 1931
ومنذ ذالك الحادث تم عقد اجتماع بين روساء العصابه في جميع انحاءالعالم وتم انشاء نقابة يتولاها12 شخص
على ان يكون الاب الروحي لهم كارلو جامينولا
// -->ومنذ ان تولى كالو العصابة بدأ نشاطها في الاتساع خصوصا في عمليات القتل وبيع المخدرات الى ان قتل كارلو وهو في فراشه فهدأت المافيا بعد ذالك
اما الان فان عدد افراد المافيا في اميركا فقط يقدر بي 5000 شخص
وتملك مايقارب عشر الاف شركة تجارية تقدر عوائدها بحوالي 12 مليار دولار سنويا
ومما يدل على ثراء هذه العصابه دفعها لمبلغ 20 مليون دولار مقابل الافراج عن احد رجالها
ولاننسى ان سبب تجاهل الحكومة الامريكيه للجرائم التي ترتكبها المافيا هوالحصانه اليهوديه حيث ان اكثر اعضائها من اليهود...؟

الـمصـدر:
" سودانا" - للأغاني السودانية > القسم الثقافي > المنتدي العام:

05-12-2007,

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #20
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: بكري الصايغ
التاريخ: 24-05-2007, 11:21 ص
Parent: #1


تواطؤ وزارة الداخلية في قضية غسيل أموال مع محتال سودانټ/u>.
-----------------------------------------------------------


محمد البحيري:


Author's Comments on "تواطؤ وزارة الداخلية في قضية غسيل أموال مع محتال سودان٢
نشرت بجريدة الغد المصرية 18/4/2007:
_______________________________________


يتعاون مع شخصيات هامة في جهات ومؤسسات حساسة رغم خطورة جرائمه!
تواطؤ كبار المسئولين بوزارة الداخلية في قضية غسيل أموال لصالح محتال سوداني
احتال على الحكومة السودانية وسرق 20 مليون جنيه من مشروع زراعي للفقراء
الانتربول يطالب مصر بتسليم المتهم وحكومة نظيف ترفض!
قبل اعتقاله مباشرة فوجئ الجميع بحصوله على الجنسية المصرية واستخراجه لجواز سفر "مزور"!
الداخلية السودانية: المتهم اصطنع شهادة مزورة اثبت فيها تاريخا مغلوطا لميلاده في الجواز المصري
النائب العام المصري طلب ضبط وإحضاره اكثر من 5 مرات.. بلا نتيجة!
في بورسعيد اصدار شيكات بدون رصيد على بنوك سويسرا
د. محمد زكي بدر: بانتظار تطورات جوهرية خلال الساعات القادمة

في بحور الفساد غارقة مصر، من شرقها الى غربها، ومن شمالها حتى جنوبها، حتى بات الكثيرون في شك كبير من قدرتها على معاودة التنفس مجددا من هول اطنان الفساد القابعة في اعماقها، الكاتمة على انفاسها الى حد الضيق والاختناق. ولم لا والفساد ينخر في اجهزة الدولة المنوط بها حمايتها، فاصبح القول المعروف "حاميها حراميها" امرا واقعا لا يمكن انكاره، ولا سبيل الى تبديله في المدى القريب. كل ذلك يبدو واضحا في ثنايا المستندات الخاصة بالقضية التي نكشفها هنا لاول مرة، والتي راحت تضرب في مصر وسمعتها الداخلية والخارجية، لتمزقها تمزيقا وتنتهك ما تبقى لها من سمعة.
يجري الحديث عن محتال سوداني يدعى عبد الحافظ عبد الرحمن عبد الله باشري، تمكن من تنفيذ عملية نصب واحتيال على الحكومة السودانية، حيث سرق منها مبلغ 3 ملايين ونصف المليون دولار امريكي تقريبا، (أي ما يقرب من عشرين مليون جنيه مصري)، على أساس انه سيتولى توريد سماد اليوريا اللازم لمشروع زراعي ضخم في السودان يعرف باسم "مشروع الجزيرة الزراعي"، الذي خصصته الحكومة السودانية لاصلاح احوال الفقراء من المزارعين هناك، الا ان المدعو عبد الحافظ تمكن من استلام المبلغ من البنك المركزي السوداني، بعد ان قام بارسال مستندات شحن مزورة، فر بعدها هاربا الى مصر. وكانت النتيجة هي افشال الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة السوداني الذي يستفيد منه آلاف الفقراء والضعفاء من مزارعي السودان.
وفور علم السلطات السودانية بوجود المتهم عبد الحافظ في مصر، اعتقدت الحكومة السودانية ان المتهم قد وقع في ايديهم بالفعل، على اساس ان الحكومة المصرية لن تحمي نصابا دوليا، بانتظاره عقوبة تتراوح بين السجن لعشرين عاما على الاقل وبين الحكم عليه بالاعدام! وهي العقوبة المحددة بالقانون السوداني، في كل ما يتعلق بجرائم اختلاس المال العام والتزوير. وكانت احدث القضايا في هذا الشأن هو الحكم بالإعدام على مدير إدارة مكافحة الإيدز بوزارة الصحة السودانية، بسبب اختلاسه لثلاثمائة ألف دولار فقط!
كانت الحكومة السودانية تنتظر تسليم المتهم المطلوب اليها في اسرع وقت ممكن، عملا باتفاقية الوفاق الثنائي بين مصر والسودان لسنة 1902، ووفق الطلبات والمخاطبات الرسمية التي تم تبادلها بين الجانبين، مثل المذكرة التي ارسلها مكتب رئيس القطاع الجنائي (المدعي العام) بوزارة العدل السودانية صلاح الدين ابو زيد المختار، الى الانتربول الدولي ممثلا في مدير ادارة منظمات الشرطة الجنائية الدولية والاقليمية، وهي بتاريخ 5/6/2006، وورد بها ما يلي: بالاشارة الى الموضوع (استرداد المتهم السوداني)، امامنا طلب مقدم لاسترداد المتهم السوداني عبد الحافظ عبد الرحمن عبد الله باشري، وذلك بسبب اتهامه في البلاغ رقم 18/2006 امام نيابة الاموال العامة لارتكابه جريمتي التزوير وخيانة الامانة المعاقب عليهما بموجب المواد 123 و 187 من القانون الجنائي لسنة 1991. حيث احتال المشكو ضده على الشاكية في مبلغ 3.246.300 مليون دولار.. وقد قامت في مواجهته بينة قوية ضده تؤكد ارتكابه لتلك الجريمة وتبرر استرداده. وعليه يرجى كريم تفضلكم باتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداده وفقا لاتفاقية الوفاق الثنائي بين السودان ومصر لسنة 1902. وعنوانه: مصر – القاهرة – 5 شارع الشواربي....". ومرفق مع المذكرة كل من طلب التسليم، وثلاثة اوامر قبض، وملف الاسترداد.
كما تم ارسال مذكرة تفصيلية الى احمد ابو الغيط وزير الخارجية المصري، والدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي، وكذلك وزير الداخلية المصري من نظيره السوداني، وغيرهم، وجميعه تناشد وترجو المسئولين بالحكومة المصرية ابداء الاهتمام والحرص على كل ما يتعلق بالعلاقات السودانية المصرية عموما، وما يمس تطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري على وجه التخصيص. وفي جميع المذكرات مناشدة ورجاء "ببذل مساعيكم الحميدة لدى السلطات المختصة للتعجيل في البت في طلب السيد وزير العدل والنائب العام (بالسودان) باسترداد المتهم باشري..".
بعد كل ذلك كانت الحكومة السودانية تنتظر تسليم المتهم اليها، لولا ان عبد الحافظ كان يتصرف كأي مجرم محترف، حيث لم يبخل بجزء من الاموال التي سرقها كي يدبر ظروفا افضل لحياته من المال الحرام، فقد فوجئ الجميع بحصوله على الجنسية المصرية! واستخراجه لجواز سفر مصري! ليس هذا فقط، بل قام الرجل بتأسيس ثلاثة شركات هي البحر الاحمر، وبيست العالمية، ونهر النيل الخالد، لاستخدامها في غسيل الاموال التي سرقها من الحكومة السودانية وغيرها من ضحاياه. بل وزاد الامر خطورة حين تبين انه يقوم بابرام صفقات تجارية مع اجهزة وهيئات حساسة في الدولة، كان ينبغي عليها أن تربأ بنفسها عن التعامل مع نصاب دولي، لا يعلم أحد الي أي حد تمتد علاقاته وأنشطته غير الشرعية! خاصة ان سيل القضايا المتورط بها باشري لم يكن قاصرا على السودان، ففي مصر تم اصدار العديد من اوامر ضبط واحضاره من النيابات المصرية، بسبب اصداره شيكات تبين انها بدون رصيد على بنوك سويسرا! ورغم جرائم النصب والاحتيال والتزوير وخيانة الامانة واصدار شيكات بدون رصيد وشبهات غسيل الأموال التي تلاحق الرجل، لا زال المتهم حرا طليقا بفضل علاقاته وامواله التي يوزعها على اصحاب الذمم الخربة فيمنحونه حمايتهم، دون ان يعبأ احد بتورط وزارة الداخلية وغيرهم من الشخصيات التي تشغل مناصب حساسة في الدولة وتعرض امنها للخطر، حيث لا رقيب ولا حسيب.
وتزداد غرابة القضية بما تشير اليه مستندات القضية من ان الدكتور محمد زكي بدر المحامي، يتولى متابعة القضية بالنيابة عن الطرف السوداني المنصوب عليه، والذي اتصلنا به هاتفيا، ليؤكد لنا ان القضية من المنتظر ان تشهد تطورات كبيرة خلال الساعات القليلة القادمة. إلا اننا فوجئنا به اكثر هدوءا واقل حدة في حديثه عن موقف وزارة الداخلية من حيث التواطؤ مع المتهم السوداني، وتقاعسها عن اداء عملها، خاصة في ظل ما يحيط ذلك من شبهات. لكن اندهاشنا تبدد الى حد كبير حين علمنا ان الدكتور محمد زكي بدر المحامي هو ضابط شرطة سابق، فضلا عن كونه نجل وزير الداخلية الاسبق زكي بدر، الامر الذي يفسر موقفه المهادن والمتساهل الى حد ما مع وزارة الداخلية، بسبب تعاطفه مع فئة كان منتميا اليها فيما سبق!
وعن تفاصيل القضية يقول: "ما ان تم توكيلي للدفاع عن حقوق الطرف السوداني ضد المتهم عبد الحافظ عبد الرحمن عبد الله باشري، تقدمنا ببلاغ مرفق بالمستندات اللازمة إلى نيابة العجوزة، التي استمعت الى اقوالنا في القضية رقم 11571 لسنة 2006، حيث تبين السادة وكلاء نيابة العجوزة من صحة اقوالنا، وطلبت النيابة عدة مرات من محامي عبد الحافظ عبد الرحمن، مثوله امامها، لاستجوابه والتحقيق معه، الامر الذي اثار شك النيابة في كونه متهربا اكثر من خمس مرات لطلبات الحضور الصادرة له، وعدم تواجده بمنزله او بمكتبه في شارع الشواربي بوسط القاهرة. في هذه الاثناء كان عبد الرحمن هاربا من عدة أحكام منها النهائي في قضايا شيكات بدون رصيد جنح العجوزة، الامر الذي دفع النيابة إلى اصدار أمر ضبط واحضار للمدعو عبد الحافظ، فاسرعنا الى قسم العجوزة ومدير امن الجيزة، واللواء عبد الوهاب خليل مدير المباحث، ونائبه اللواء جاد جميل، الذين اصدروا تعليماتهم فورا الى رئيس مباحث العجوزة لضبط واحضار المتهم، واجراء التحريات من قبلهم، والتي انتهت الى عدم تردده على مسكنه بالعجوزة".
وحول واقعة التزوير في جواز السفر المصري، اوضح د. بدر انه تم التقدم بشكوى الى مصلحة الجوازات بشأن ما تم اكتشافه من ان عبد الحافظ عبد الرحمن يحمل جوازي سفر، أحدهما سوداني يتضمن اسمه رباعيا (عبد الحافظ عبد الرحمن عبد الله باشري)، وهو صادر في 4/11/2003، برقم 750758، حيث أن تاريخ الميلاد المثبت هو 7/9/1962. بينما جواز السفر المصري مثبت بالاسم الثلاثي فقط، وصادر بتاريخ 16/4/2006 برقم 383866، إلا ان تاريخ الميلاد المثبت فيه هو 30/4/1961. وعندما تم الاستفسار من وزارة الداخلية السودانية عن تاريخ الميلاد الصحيح للمدعو عبد الحافظ، تم الحصول على شهادة رسمية من هناك تفيد بأن تاريخ ميلاده الصحيح هو 7/9/1962 وهو المثبت بجواز السفر السوداني، وبالتالي فإن شهادة الميلاد المقدمة لاستخراج جواز السفر المصري هي شهادة مصطنعة، جرى تزويرها للإيحاء بأنها صادرة عن وزارة الداخلية السودانية بتاريخ ميلاد آخر! ويضيف د. محمد زكي المحامي: "فور الحصول على هذه الشهادة من وزارة الداخلية السودانية هرعنا إلى السيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، وتقدمنا بطلب لسيادته كي يصدر أمره بإدراج منع السفر على رقم الجواز المصري الذي يحمله عبد الحافظ، بعد ان كان منع السفر قاصرا فيما قبل على جواز السفر السوداني فقط! وقد تكرم سيادته مشكورا من ادراجه على الفور، وادراجه على قائمة الجوازات، ثم خاطبنا مصلحة الجوازات التي افادت من خلال مديرها ومدير مباحث الجوازات بانه يتم بالفعل فحص موضوع تواريخ الميلاد المختلفة بجوازي السفر اللذين يحملهما المدعو عبد الحافظ عبد الرحمن".
ورغم ان كل ذلك لم يفض في النهاية الى اية نتائج ملموسة، حيث ان المتهم حر طليق ولم يتم القبض عليه بسبب علاقاته الوطيدة بشخصيات عامة تشغل مناصب حساسة، الا ان نجل وزير الداخلية الاسبق الذي امتهن المحاماة يجد بعض العذر "المهني" حين يقول: "في الحقيقة اننا حصلنا على مساعدة كافة الجهات المعنية بالشرطة في متابعة المدعو عبدالحافظ عبد الرحمن وملاحقته، الا انه مع ضغط العمل الواقع على جهاز الشرطة اليومي والمتزايد، يحدث احيانا عدم تواجد الوقت الكافي لملاحقة هذا الكم من المجرمين في كافة المجالات". لكن د. محمد زكي يعود ليناشد وزير الداخلية حبيب العدلي، قائلا: "اناشده بحكم منصبه مشكورا ان يتدخل لانهاء اجراءات القبض على هذا المتهم، نظرا لخطورته ولما يمثله من اساءة للعلاقات المصرية السودانية".
ويبدو ان مناشدات د. محمد زكي بدر المحامي، سوف تنضم الى مناشدات الحكومة السودانية، لتقبع في درج مسئول كبير بالداخلية، صنع من الدولارات قفلا اغلق به الملف الى النهاية! خاصة وان المتهم عبد الحافظ عبد الرحمن عبد الله باشري، يستعد لمغادرة مصر خلال الايام القليلة القادمة، بعد ان تمكن من الحصول على مبالغ ضخمة من جهات مصرية "حساسة" قيمة الاولى 10 ملايين جنيه، والثانية 16 مليون جنيه، بخلاف المبالغ الاخرى، واضافة الى العشرين مليونا التي سرقها من الحكومة السودانية. اما الجهة المقصودة للهرب هذه المرة فهناك من يقول انها لبنان وهناك من يقول انها سويسرا.. ولا عزاء لاموال الشعب في مصر او السودان..!

محمد البحيري

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #22
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 25-05-2007, 07:26 ص
Parent: #20


شكرا استاذي الباسل بكري الصايغ علي هذا الجهد المقدر في ايرادك لكل تلكم الروابط
الهامة والشارحة لهذه القضية الشائكة والتي تبين للمتتبعين حيثياتها ان هنالك شكوكا منطقية تقزل ان هناك متنفذين في الدولة وراءها ولا شك انهم وراء هذه الخرمجات غير المبررة التي يقوم بها وزير العدل بشكل يسيء الي اخلاقه تحت ضغوط من قبل هؤلاء المجرمين المتنفذين وما اولئك الاشخاص الذين في واجهة الاتهام الا قرابين
لخدمة هؤلاء الاباليس...قصد الزج بها لاخفاء معالم هذه الجريمة الرسمية المنظمة ولتحمل تبعاتها امام القضاء في حال الادانات...!

ودي واحتراماتي

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #21
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: بكري الصايغ
التاريخ: 25-05-2007, 07:24 ص
Parent: #1



جرائم غسيل الأموال.
--------------------

عوض يسن مصطفى صديق:

مصرفي سابق-السعودية الطائف:
awad20094@hotmail.com

feedback@sudanile.com

Last Update 23 May, 2007 04:31:07 ص

"دراسة في ماهية ومخاطر جرائم غسيل الأموال والاتجاهات الدولية لمكافحتها وبيان بخطط المصارف لمواجهة هذه الجرائم" .
------------------------------------------------------------------

تمهيد :-
------------------

تعتبر جرائم غسيل الأموال ( Money Laundering ) اخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي ، إنها التحدي الحقيقي أما مؤسسات المال والأعمال ، وهي أيضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الأنشطة الجريمة ومكافحة أنماطها المستجدة ،

وغسيل الأموال ، جريمة ذوي الياقات البيضاء ، تماما كغيرها من الجرائم الاقتصادية التي ترتكب من محترفي الإجرام الذين لا تتواءم سماتهم مع السمات الجرمية التي حددتها نظريات علم الإجرام والعقاب التقليدية ،

وغسيل الأموال أيضا ، جريمة لاحقة لأنشطة جرميه حققت عوائد مالية غير مشروعة ، فكان لزاما إسباغ المشروعية على العائدات الجرمية أو ما يعرف بالأموال القذرة ، ليتاح استخدامها بيسر وسهولة ، ولهذا تعد جريمة غسيل الأموال مخرجا لمأزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم خاصة تلك التي تدر أموالا باهظة ، كتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة والرقيق وأنشطة الفساد المالي ومتحصلات الاختلاس وغيرها. وتجدر الإشارة هنا أن الذهن العام بخصوص جرائم غسيل الأموال ارتبط بجرائم المخدرات ، بل إن جهود المكافحة الدولية لغسيل الأموال جاءت ضمن جهود مكافحة المخدرات ولهذا نجد أن موضع النص دوليا على قواعد وأحكام غسيل الأموال جاء ضمن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة المخدرات ، ومبرر ذلك أن أنشطة المخدرات هي التي أوجدت الوعاء الأكبر للأموال القذرة بفعل متحصلات عوائدها العالية ، غير أن هذه الحقيقة آخذة في التغيير ، إذ تشير الدراسات التحليلية إلى أن أنشطة الفساد المالي والوظيفي خاصة في الدول النامية من قبل المتنفذين والمتحكمين بمصائر الشعوب أدت إلى خلق ثروات باهظة غير مشروعة تحتاج لتكون محلا لغسيل الأموال كي يتمكن أصحابها من التنعم بها ، وكذلك ، اظهر التطور الحديث لجرائم التقنية العالية ( جرائم الكمبيوتر والانترنت ) أن عائدات هذه الجرائم من الضخامة بمكان تتطلب أنشطة غسيل الأموال خاصة أن مقترفيها في الغالب ليس لديهم منافذ الإنفاق الموجودة لدى عصابات المخدرات ، وذات القول يرد بخصوص أنشطة الإرهاب وتجارة الأسلحة وتجارة الرقيق والقمار خاصة مع شيوع استخدام الانترنت التي سهلت إدارة شبكات عالمية للأنشطة الإباحية وأنشطة القمار غير الشرعية .

وغسيل الأموال أيضا ، نشاط إجرامي تعاوني ، تتلاقى فيه الجهود الشريرة لخبراء المال والمصارف ، وخبراء التقنية - في حالات غسيل الأموال بالطرق الالكترونية - وجهود اقتصاديي الاستثمار المالي ، إلى جانب جهود غير الخبراء من المجرمين ، ولهذا تطلبت مثل هذه الجرائم دراية ومعرفة لمرتكبيها ولهذا أيضا تطلبت عملا وتعاونا يتجاوز الحدود الجغرافية ، مما جعلها جريمة منظمة تقترفها منظمات جرميه متخصصة ، وجريمة عابرة للحدود ذات سمات عالية ، ومن هنا أيضا ليس بالسهل مكافحتها دون جهد دولي وتعاون شامل يحقق فعالية أنشطة المكافحة .

لا احد يعرف الحجم الحقيقي للمبالغ التي يجري غسلها عبر أنشطة غسيل الأموال الجرمية ، ولكن ثمة اتفاق عالمي إنها مبالغ ضخمة بالمليارات ، والتقدير الحالي إنها تبلغ نحو 100 بليون في أمريكا وحوالي 300 بليون في العالم ، وجرائم غسيل الأموال ليست حكرا على الدول الصناعية أو مجتمعات الثروة ، بل إنها تتسع وتنمو في بنية الدول التي يسهل النفاذ عبر ثغرات نظامها القانوني .

وبالرغم من أن أشكال وأنماط ووسائل غسيل الأموال متغيرة وعديدة ، وثمة اتجاه عريض لتحويل الأموال القذرة إلى أصول مالية ( مواد ثمينة ) ، وموجودات عقارية أو نحو ذلك ، فان البيئة المصرفية تظل الموضع الأكثر استهدافا لانجاز أنشطة غسيل الأموال من خلالها ، وإذا كانت البنوك مخزن المال ، فانه من الطبيعي أن توجه أنشطة غاسلي الأموال القذرة إلى البنوك على أمل إجراء سلسلة من عمليات مصرفية تكتسي بنتيجتها الأموال القذرة صفة المشروعية .

ولهذا تعد البنوك المستهدف الرئيسي في عمليات غسيل الأموال ، ويرجع ذلك إلى دور البنوك المتعاظم في تقديم مختلف الخدمات المصرفية وتحديدا عمليات الصرف والتحويل النقدي بواسطة الشيكات والشيكات السياحية ( الأجنبية ) والجوالات المالية خاصة بالوسائل الالكترونية وبطاقات الائتمان والوفاء وعمليات المقاصة وإدارة المحافظ الاستثمارية وتداول العملات والأسهم وغيرها ، وهذه الخدمات يتسع مداها ونطاقها في عصر المعلومات وتتحول إلى أنماط أكثر سهولة من حيث الأداء واقل رقابة من حيث آلية التنفيذ خاصة في ميدان البنوك الالكترونية أو بنوك الويب على شبكة الانترنت ، ومثل هذه العمليات بشكليها التقليدي والالكتروني خير وسيلة لتستغل بغرض من اجل إخفاء المصدر غير المشروع للمال .

ومن جهة أخرى ، فان البنوك ذاتها ، تعد رأس الحربة في مكافحة أنشطة غسيل الأموال ، لحماية نفسها أولا من المخاطر المالية والمسؤوليات القانونية المترتبة على خوضها أو مشاركتها في هكذا أنشطة ، وللمشاركة الفاعلة في الجهد الدولي لمكافحة جرائم غسيل الأموال.

وتحتاج البنوك لمعرفة معمقة وشاملة بشان الآليات التي تتبع لغسيل الأموال ، مع الإدراك إنها آليات متغيرة ومعقدة غالبا ما تنشا من فكرة احتيالية أو جرميه تولدت عن معرفة معمقة لصاحبها بالعمل المصرفي إن لم يكن قد لجا لخبرة مصرفية مميزة للحصول على الفكرة . من هنا كانت عمليات غسيل الأموال في الحقل المصرفي وليدة ( خبرة ) مصرفية ، ومن هنا أيضا فان كشفها ومنعها يحتاج ( خبرة ) مصرفية ، وهذه الحقيقة تدفعنا للقول ان غسيل الأموال ومكافحته صراع بين خبرات فنية من ذات المصدر والبيئة مع تباين في الهدف ، فغسيل الأموال جهد شرير ومكافحته جهد خير ، وبين الخير والشر ثمة مساحة من الاجتهاد والحركة يجب ان تسد دائما لصالح الخبرة الخيرة إذا ما أريد لأنشطة المكافحة ان تنجح وتحقق فعالية مميزة .



1. يد القضاء تمتد لما فوق البحار:
-------------------------------------

حتى وقت قريب كان يسود الاعتقاد ان يد القضاء لا تمتد إلى الأشخاص الأجانب الذين يملكون المال القذر أو يمارسون أنشطة تتصل بغسيل الأموال من خارج الحدود أو أولئك الذين لا ينتسبون إلى نطاق اختصاص المحكمة التي يوجد في نطاقها المؤسسة المصرفية أو المالية التي تم من خلالها إجراء عمليات الغسل ، وكذلك كان يسود الاعتقاد ان مكافحة غسيل الأموال مقتصر على أموال المخدرات القذرة ، وبكل الحالات لا يمتد إلى الأموال الناشئة عن الفساد المالي والإداري للقيادات والمسئولين المدنيين والعسكريين ، لكن هذا المفهوم يتغير شيئا فشيئا ، وتمتد يد القضاء لتطال من هم خارج نطاق الاختصاص المكاني للمحاكم ولتطال أيضا مسئولين مستنفذين عن محاولات وأنشطة غسيل الأموال المتحصل من الفساد الإداري .

وتمثل قضية لوزارينكو ( رئيس الوزراء الأوكراني السابق ) مثالا مميزا في هذا الحقل ، فقد تمت أدانته لأنشطة غسيل الأموال من قبل القضاء السويسري وفي الوقت ذاته وبعد هربه إلى أمريكا ومحاولاته اللجوء السياسي للتملص من الحكم السويسري الصادر بحقه ، جرى توجيه الاتهامات إليه وتجري محاكمته أمام القضاء الأمريكي .

فقد أدين لوزارينكو من قبل القضاء السويسري بتاريخ 29/6/2000 بالحبس لمدة 18 شهرا لقيامه بأنشطة غسيل أموال تبلغ 880 مليون دولار في الفترة ما بين 94 - 97 ، من بينها 170 مليون تم غسيلها عبر حسابات سويسرية ، أما لوزارينكو فقد اعترف بعملية غسل 9 ملايين فقط ، وقد تم اعتقال لوزارينكو من قبل السلطات السويسرية في كانون الثاني عام 1998 عندما دخل سويسرا بجواز سفر بنمي ( بنما ) مزور وأطلق صراحه بالكفالة البالغة 3 ميلون دولار أمريكي ، وما لبث ان غادر إلى الولايات المتحدة في عملية لجوء سياسي في نيسان عام 1990 بعد ان تم ضبطه من قبل دائرة الهجرة في نيويورك لخرقه نظام الهجرة والفيزا ودخوله غير المشروع ، وبناء على طلب أمريكي قامت السلطات السويسرية بتجميد أرصدة 20 حساب بنكي يعتقد أنها تعود إلى لوزارينكو ، وتم إلقاء القبض عليه واحتجازه ومنع كفالته نيابة عن السلطات السويسرية ، ولم يلبس أن تقدم المدعي العام في سان فرانسيسكو بلائحة اتهام ضد لوزارينكو وشخص أخر هو بيتر كيرتشينكو الذي يعتقد بأنه هو الذي قام بتنفيذ عمليات غسيل الأموال ، وتتضمن اللائحة اتهامهما بتحويل 114 مليون دولار أمريكي إلى ( البنك التجاري في سان فرانسيسكو ، والباسفيك بنك ، ووست أميركا بنك ، وبنك أوف أميركا ، وميرل لينش ، ولمؤسسة افليت بوستن روبيرتسون ) خلال الأعوام من 94 -99 ، ولم يتم توجيه الاتهام إلى أي من هذه المؤسسات ، إضافة إلى توجيه الاتهام لهما بشراء موجودات ومشاريع في أمريكا خلال عامي 97 - 98 نقدا . وتوجيه الاتهام بالاحتيال وتحويل أموال مسروقة إلى الولايات المتحدة ، وقد أجاب لوزارينكو في الجلسة الافتتاحية عام 2000 بأنه غير مذنب .

وقد نشأت وهذه القضية جراء أنشطة تحقيق امتدت إلى عامين كاملين تعاونت فيها الشرطة الفدرالية الأمريكية وأجهزة التحقيق في سويسرا إضافة إلى جهات أمنية في روسيا الاتحادية وأوكرانيا ، وجرى التحقيق في مصادر هذه الأموال التي تبين أنها نجمت عن استغلال رئيس الوزراء لمهام وظيفته هذه التي تولاها في الفترة ما بين 96 وحتى 97 ، وجراء تلقيه مبالغ نقدية من أفراد ومؤسسات ورشاوى لتسهيل تنفيذهم لأعمالهم ، وتعد هذه القضية أول قضية وفق قانون غسيل الأموال الأمريكي تستخدم الإجراءات فيها بشأن أنشطة ارتكبت خارج الولايات المتحدة وتتعلق بشخص من خارجها ، وتستند المحكمة في اختصاصها إلى أن جزءا من الأنشطة الجرمية في بعض الحالات قد ارتكب داخل الولايات المتحدة وجزءا أخر من الأنشطة كانت الولايات المتحدة فيه محطة لعمليات التحويل وإدماج المبالغ محل الجريمة ضمن النظام المالي الأمريكي وإعادة تحويلها إلى جهات أجنبية أخرى ، إلى جانب إيداع النقود في بنوك الولايات المتحدة وشراء موجودات ومشروعات فيها .


2. مفهوم ونطاق جرائم غسل الأموال :
--------------------------------------

ان اصطلاح غسيل الأموال يرجع من حيث مصدره إلى عصابات المافيا ، حيث كان يتوفر بيد هذه العصابات أموال نقدية طائلة ( غالبا بفئات صغيرة ) ناجمة عن الأنشطة غير المشروعة وفي مقدمتها المخدرات والقمار والأنشطة الإباحية والابتزاز وتجارة المشروبات المهربة وغيرها ، وقد احتاجت هذه العصابات أن تضفي المشروعية على مصادر أموالها عوضا عن الحاجة إلى حل مشكلة توفر النقد بين يديها ومشكلة عدم القدرة على حفظها داخل البنوك ، وكان احد ابرز الطرق لتحقيق هذا الهدف شراء الموجودات وإنشاء المشاريع ، وهو ما قام به احد أشهر قادة المافيا ( آل كابون ) ، وقد أحيل ( آل كابون ) عام 1931 إلى المحاكمة ، لكن ليس بتهمة غسيل الأموال غير المعروفة في ذلك الوقت ، وإنما بتهمة التهرب الضريبي ، وقد اخذ الحديث مداه عن المصادر غير المشروعة لهذه الأموال في تلك المحاكمة خاصة عند إدانة ( مير لانسكي ) لقيامه بالبحث عن وسائل لإخفاء الأموال باعتباره المحاسب والمصرفي العامل مع آل كابون ، ولعل ما قام به ( ميرلانسكي ) في ذلك الوقت وفي بدايات تطور الصناعة المصرفية يمثل احد ابرز وسائل غسيل الأموال فيما بعد ، وهي الاعتماد على تحويل نقود إلى مصاريف أجنبية وإعادة الحصول عليها عن طريق القروض .

وقد عاد المصطلح ( غسيل الأموال ) للظهور مجددا على صفحات الجرائد أبان فضيحة (وترجيت ) عام 1973 في أمريكا ، لكن ظهوره القانوني تحقق في أول دعوى أمام القضاء الأمريكي عام 1982 ، ومنذ ذلك الوقت جرى شيوع الاصطلاح للدلالة على أنشطة إسباغ المشروعية على الأموال القذرة المتحصلة من مصادر غير مشروعة عن طريق إدخالها ضمن دائرة الأموال المشروعة في عملية تتخذ مراحل متعددة وإشكال عديدة تؤدي بالنتيجة إلى إظهار المال وكان له مصدرا مشروعا .

وجريمة غسيل الأموال لا تقف عند حد امتلاك شخص لمال غير مشروع وإدخاله في النظام المالي للدولة ، بل هذا مفهومها البسيط ، وهي في الحقيقة جريمة تتعدد أنماطها وتطال المسؤولية فيها مرتكبها والمساهمين فيها والمتدخلين والمنتفعين ، ولعل الوقوف على أنماط جرائم غسيل الأموال يستدعي ابتدءا تحديد المقصود بغسيل الأموال من الوجهة القانونية وتبين مراحل تنفيذها .

ويعد تعريف دليل اللجنة الأوروبية لغسيل الأموال الصادر لعام 1990 الأكثر شمولا وتحديدا لعناصر غسيل الأموال من بين التعريفات الأخرى التي تضمنتها عدد من الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية ، ووفقا للدليل المذكور فان غسيل الأموال (( عملية تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة جرمية بهدف إخفاء أو إنكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم )) وعملية الإخفاء أو الإنكار تمتد لحقيقة أو مصدر أو موقع أو حركة أو ترتيبات أو طبيعة الحقوق المتحصلة من هذه الأموال أو ملكيتها مع توفر العلم أن هذه الأموال متحصلة من جريمة جنائية ، ووفقا لهذا التعريف فان غسيل الأموال بالمعنى البسيط هو إظهار المال الناتج عن جرائم جنائية - كترويج المخدرات أو الإرهاب أو الفساد أو غيرها - بصورة أموال لها مصدر قانوني ومشروع .


3. مراحل عملية غسيل الأموال :
--------------------------------

هذا عن المفهوم ، أما عن كيفية تحقق غسيل الأموال ، أو مراحل ذلك ، فلا بد لنا أن نتذكر أن عملية غسيل الأموال ليست فعلا واحدا ، ولكنها عملية تنطوي على مراحل وسلسلة من الإجراءات ، من هنا يكون لإدراك مراحلها أهمية في تحديد ما ينشأ من صور جرمية ترتبط بهذه المراحل ، وبشكل عام فان غسيل الأموال يمر بمراحل أساسية ثلاث يمكن أن تحصل جميعها دفعة واحدة ويمكن أن تحصل كل مرحلة فيها مستقلة عن الأخرى والواحدة تلو الأخرى ، فالمرحلة الأولى : ـ

هي عملية إدخال المال في النظام المالي القانوني ( PLACEMENT ) ، وهدف هذه المرحلة التخلص من كمية النقد الكبيرة بين يدي مالكها في البلد أو الموضع الموجودة فيه وذلك بنقلها من موضعها أو موضع الحيازة وتحويلها إلى أشكال نقدية أو مالية مختلفة كالشيكات السياحية والجوالات البريدية وغيرها .

أما المرحلة الثانية فهي عملية نقل وتبادل المال القذر ضمن النظام المالي الذي تم إدخالها فيه ( ALYERING ) وأما المرحلة الثالثة فتتمثل بعملية دمج المال نهائيا بالأموال المشروعة لضمان إخفاء المصدر القذر لها ( INTEGRATION ) ولتحقيق نجاح هذه العمليات الثلاث فان استراتيجيات غسيل الأموال الجرمية تنطلق من الحاجة إلى إخفاء المصدر الحقيقي للملكية غير المشروعة ، والحاجة إلى المحافظة على ترتيبات عملية غسيل الأموال ، والحاجة إلى تغيير الآلية وتعددها من اجل تحصيل كمية كبيرة من النقد المشروع .

4. الأنماط الجريمة الرئيسية لجرائم غسيل الأموال:
------------------------------------------------

إذا ، أمام التعريف المتقدم ، وأمام مراحل عملية غسيل الأموال المتقدمة ، يمكننا تبين الأنماط الجرمية الرئيسية التالية لعمليات غسيل الاموال :-

1 - جريمة غسيل الأموال نفسها باعتبارها الجريمة الأساسية التي تنشأ عن امتلاك شخص ( طبيعي أو معنوي ) أموالا غير مشروعة جراء جريمة جنائية أخرى ، واتجاه نية هذا الشخص لمباشرة عمليات غسلها وإبرام الاتفاق لتنفيذ ذلك مع الجهات الوسيطة والمنفذة والمساهمة .

2 - جريمة المساعدة في أنشطة غسيل الأموال مع توفر العلم بان المال غير مشروع ، وتمتد هذه الجريمة إلى كل من ساهم في أية ترتيبات أو إجراءات في أية من مراحل غسيل الأموال المشار إليها أعلاه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، وهي الصورة الجرمية التي يجري على أساسها ملاحقة المؤسسات المالية والمصرفية إذا ما كانت متورطة في ترتيبات أو إجراءات غسيل الأموال وهي جريمة قصدية يتطلب لها من حيث الركن المادي توفر العلم لدى مرتكبها بعدم مشروعية المال واتجاه إرادته لتنفيذ النشاط الجرمي الذي يتبع في صورته المرحلة التي يساهم فيها .

3 - حيازة أو امتلاك أو الاحتفاظ بالأموال محل عملية الغسيل أو متحصلاتها مع العلم بالطبيعة غير المشروعة لها ، والفرض في هذه الصورة ان الشخص ليس متورطا بعمليات الغسيل ذاتها وإنما يحتفظ أو يحوز أو يتملك المال غير المشروع على نحو يساهم في إخفاء مصدر المال ، ويساعد المجرم الذي يملك المال أصلا في الاحتفاظ بمتحصلات الجريمة ، وهي أيضا جريمة قصدية تتطلب صورة القصد في ركنها المعنوي.

4 - جريمة عدم الإبلاغ عن أنشطة غسيل الأموال المشبوهة ، أو الإخفاق في منعها أو الإهمال في كشفها ، أو مخالفة متطلبات الإبلاغ عنها ، أو الإخلال بالتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المصرفية أو المالية المقررة بموجب تقارير الرقابة الداخلية أو الخارجية وتقارير المؤسسات ذات العلاقة عند توفر الرابط بينها وبين المؤسسة المعنية ، وهذه الصور إضافة إلى صور فرعية تنشأ عنها ، تتعلق بجرائم في غالبها ليست قصدية وإنما من قبيل جرائم الخطأ والإهمال ، لكنها تنشأ مسؤوليات جزائية ومدنية وتأديبية أيضا ، وهي التزامات تتصل بالتعليمات والأنظمة المقررة في المؤسسات المالية والرقابية أو التي تتقرر بموجب القوانين كما في العديد من الدول الأوروبية وأمريكا .

هذه هي ابرز الصور الجرمية في ميدان غسيل الأموال ، وتتباين الاتجاهات التشريعية الوطنية بشأنها ، فنجد على سبيل المثال القوانين البريطانية تحدد خمسة أنماط من بين جرائم غسيل الأموال في حين نجدها أوسع من ذلك في القانون الأمريكي لما يتضمنه من تفصيلات بشأن الأدوار الوسيطة والنهائية للمساهمين في عمليات غسيل الأموال ، ولكن بالعموم ، فان الإطار العام لتجريم أنشطة غسل الأموال ينطلق من محاور أساسية ، أولها وجود الأموال القذرة ، وهي هنا أموال متحصله من جرائم جنائية تفتقد لأي مصدر من مصادر اكتساب الأموال المشروعة ، وثانيها : القيام بسلوكيات مادية تستهدف إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال ، وهذه السلوكيات تتباين تبعا لدور مرتكبها في عملية غسيل الأموال وتتباين أيضا بين سلوكيات ايجابية ، أي القيام بعمل ، وسلوكيات سلبية أي الامتناع عن العمل . وثالثها : توفر الركن المعنوي للجريمة الذي يتخذ في بعض صورها صورة القصد وفي صور أخرى صورة الخطأ .


5. الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال :
-------------------------------------------
يمكن القول أن عام 1988 يمثل سنة الارتكاز بالنسبة للجهود الدولية في حقل غسيل الأموال على ان يكون مفهوما ان الاهتمام الدولي والإقليمي والوطني في هذا الموضوع قد بدأ قبل هذا التاريخ بسنوات ولكنه بقي ضمن إطار البحث العلمي ورسم الخطط وبناء الاستراتيجيات دون ان يصل إلى إطار دولي لتوحيد جهود المكافحة ، ففي عام 1988 وتحديدا في 19 /12/88 صدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة أنشطة ترويج المخدرات ( اتفاقية فينا 1988 ) وتعد أهم اتفاقيات الأمم المتحدة باعتبارها قد فتحت الأنظار على مخاطر أنشطة غسيل الأموال المتحصلة من المخدرات وأثرها المدمر على النظم الاقتصادية والاجتماعية للدول ، وهذه الاتفاقية لا تعد من حيث محتواها اتفاقية خاصة بغسيل الأموال إذ هي في الأساس اتفاقية في حقل مكافحة المخدرات ، بيد أنها تناولت أنشطة غسيل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات ، باعتبار ان تجارة المخدرات تمثل اكثر المصادر اهمية للاموال القذرة محل عمليات الغسيل . ومن المفيد ان نشير في هذا المقام ان الربط بين المخدرات وغسيل الاموال أوقع العديد من الدراسات القانونية في منزلق أدى إلى تصور أنشطة غسيل الأموال جزءا من أنشطة المخدرات فقط ، لكن لم تلبث الجهود العلمية والبحثية ان تبينت التمييز بينهما بل تتجه الان للقول بظهور مصادر جديدة للأموال القذرة أكثر أهمية من المخدرات مثل أنشطة المقامرة وتحديدا عبر الانترنت والأنشطة الإباحية وأنشطة الفساد الإداري والمالي وتحديدا من قبل القيادات المتنفذة المدنية والعسكرية في مختلف الدول وفي مقدمتها دول العالم النامي .

إلى جانب جهد الأمم المتحدة ، وبعد عام واحد تقريبا تأسس إطار دولي لمكافحة جرائم غسل الأموال ( FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MAONEY LAUNDERING - FATF ) نشأ عن اجتماع الدول الصناعية السبعة الكبرى ، وقد عكفت هذه المنظمة على تحديد أنشطة غسيل الأموال وفتحت عضويتها للدول الراغبة ، وشئ فشيء وعبر خبرائها ولجان الرقابة أخذت تكشف عن أوضاع غسيل الأموال في دول العالم كل ذلك عبر آلية التقارير السنوية التي تصدرها وتحظى باهتمام الجهات الحكومية والتشريعية في مختلف دول العالم ، ففي تقريرها لعام 2000 مثلا حددت هذه المنظمة 15 دولة غير متعاونة في ميدان مكافحة أنشطة غسيل الأموال من بينها دولة عربية واحدة هي لبنان التي بدورها تقدمت للمنظمة بإيضاحات واعتراضات على وضعها ضمن هذه القائمة السوداء . ويرجع لهذه المنظمة الفضل في وضع أول دليل إرشادي لأنشطة غسيل الأموال وهو في الحقيقة توصيات ( التوصيات الأربعون ) يجري الاعتماد عليها في وضع استراتيجيات المكافحة والتدابير التشريعية ويعتمد عليها من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لتقيم أدائها في هذا الحقل .

أما من حيث الجهد القانوني فيظهر بشكل بارز في إطار الاتحاد الأوروبي ، حيث صدر عام 1990 الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بإجراءات التفتيش والضبط الجرمي لغسيل الأموال وحددت الإطار الدولي للتعاون في حقل مكافحة الأنشطة الجرمية لغسيل الأموال ومثلت الإطار القانوني الإرشادي للبرلمانات الأوروبية في معرض اتخاذه التدابير وسن التشريعات للتعاون من اجل مكافحة جرائم غسيل الأموال . وعلى هدي التوصيات الأربعين الصادرة عن إطار الذي أنشأته مجموعة الدول الصناعية السبعة صدر عن اللجنة الأوروبية / الاتحاد الأوروبي دليل الحماية من استخدام النظام المالي في أنشطة غسيل الأموال لعام 1991 وقد هدف هذا الدليل الإرشادي إلى وضع إطار قانوني لجهات مكافحة غسيل الأموال في دول الأعضاء وقد جرى تطبيق محتواه في العديد من التشريعات الأوروبية منها قانون العدالة الجنائية البريطاني لعام 1993

ومن حيث الجهد المالي وعلى صعيد الهيئات المتخصصة فان اللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الإشرافية أصدرت مبادئ إرشادية للحماية من جرائم غسيل الأموال في كانون أول عام 1988 عرفت باسم ( BASLE STATEMENT OF PRINCIPLES )

وفي المرحلة الحالية ثمة جهود واسعة في الإطار المالي والتكنيكي لمكافحة غسيل الأموال وتحديدا لاستخدام الوسائل الالكترونية تبذل من قبل الهيئات المالية الدولية غير الربحية أو التجارية مثل هيئة سويفت التي عكفت على إجراء دراسات وإصدار سياسات وتوجيهات إرشادية في ميدان الدفع النقدي الالكتروني والأموال الالكترونية ووسائل واليات غسيل الأموال باستخدام شبكات المعلومات وفي مقدمتها الانترنت واستخدام التقنيات الحديثة لتبادل البيانات المالية ، ويتقاطع مع هذا الجهد مع الجهود المبذولة في حقل البنوك الالكترونية وبنوك الانترنت المتخذة من قبل الهيئات المتخصصة والخبراء في البنك الدولي وبنك التسويات ومختلف منظمات النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وكذلك منظمات وهيئات وشبكات النشاط المصرفي سواء غير الربحية أو التجارية .

6. الإطار القانوني لمكافحة جرائم غسيل الأموال:
------------------------------------------------

ان بناء إطار قانوني عربي لمكافحة جرائم غسيل الأموال لا بد ان يكون واضح المعالم متسما بالشمولية والإحاطة يتحقق من خلاله فعالية المكافحة وسلامة النتائج .

هذا الإطار يتعين ان ينطلق ابتداءا من إستراتيجية واضحة المعالم تحدد مصادر الخطر ، أنماط عمليات الغسيل ، المراحل التنفيذية لها ، الترتيبات التي يتخذها غاسلوا الاموال ومعاونيهم ، والبناء القانوني القائم بما يحتويه من ثغرات تمكن لغاسلي الاموال النفاذ من خلالها لتحقيق أنشطتهم غير المشروعة . فإذا ما وقفنا على المحتواة الفني لعلميات الغسيل والواقع القانوني القائم الذي يتيح النفاذ ، انتقلنا إلى تبين خصائص النظام المالي العربي والأنشطة المصرفية العربية والواقع القانوني المتصل بها لتبين أوجه التخصيص الخاصة بالبيئة العربية ، وبتكامل هاتين الصورتين تتضح لنا النتائج فتتحدد أمامنا وبشكل دقيق الصور الجرمية المتعين اتخاذ التدابير لمكافحتها فيجري عندئذ تحديدها بشكل دقيق لننتقل الى الجزء الثاني من الإستراتيجية وهو آليات المكافحة ، وهي هنا آليات مركبة إدارية ومالية وقانونية ، ستتبعها آليات تعاون وطني وإقليمي ودولي ، تترابط حلقاته وتتشابك محققة في الوقت ذاته توازن بين أهمية المكافحة وفعاليتها من جهة ، وموجبات حماية السيادة الوطنية والاقتصاد الوطني من جهة أخرى .

وبناء هكذا إستراتيجية يتعين ان يعتمد على خبرات وكفاءات بحثية وعلمية وعملية من مختلف القطاعات تحقق القدرة على الإحاطة بمختلف أبعاد المسألة ، القانونية والفنية والإدارية ، وهو إطار يجيد معرفة الواقع ويتميز بسعة الاطلاع على عالم ما وراء الحدود ، فيستفيد من الأنشطة المتخذة في دول أخرى وفي النظم المقارنة دون ان يغفل الخصائص الذاتية للمجتمع المحلي وللإطار الإقليمي الذي تتبع له الدولة .

فإذا تحقق وجود مثل هذه الإستراتيجية كان من الواجب ان ننتقل إلى آليات تنفيذها ، وهو ما يستتبع استثمار كل جهد أو إطار وطني وعربي وعالمي ، وتنفيذ الاستراتيجيات يتحقق لاتخاذ التدابير التشريعية القوانين أو الأنظمة أو التعليمات ) وإبرام اتفاقيات التعاون الثنائية والإقليمية والدولية ، وتنفيذ برامج التوعية العامة ، وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للأشخاص والجهات التي تنيط به الإستراتيجية مهمة المكافحة أو الرقابة على الأنشطة المالية أو مهمة الإخبار عن الأنشطة المشكوك بها ، ويمثل الإطار التدريبي والتأهيلي احد أهم روافع فعالية أنشطة المكافحة ، فلا قيمة للتدليل الإرشادي النظري أو للإستراتيجية المفرغة على الأوراق أو للقوانين المحفوظة بين دفتي كتاب إذا لم تتحقق للمرتبطين بها قدرة التنفيذ العملي لمحتواها ، ويمتد التدريب إلى موظفي المؤسسات المالية والمصرفية بمختلف مراتبهم ووظائفهم والى جهات الضابطة العدلية والقضائي والقانون والى الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص في ان معا .

عندما كان الاستيلاء على المال هدف لعصابات السطو ، سؤل احد أشهر مجرمي عمليات السطو في أمريكا عن سبب استهدافه للبنوك ، فقال انه هناك توجد النقود ، ومع تغيير النمط الجرمي من عمليات السطو التقليدية إلى جرائم أصحاب الياقات البيضاء وتحديدا الجرائم الاقتصادية وجرائم الكمبيوتر ، سؤل احد أشهر ( الهاكرز) عن سبب استهدافه البنوك أيضا ، فقال إنها مخزن للبيانات المالية ، ولو عاد الزمان وسألنا ال كابون عن سبب استهدافه المصارف في أنشطة غسيل أموال المافيا لقال أنها المدخل إلى دمج المال القذر بالأموال المشروعة .


7. الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة جرائم غسيل الأموال:
----------------------------------------------------

سلوكيات لازمة لمواجهة خطر غسيل الأموال

لدى المصارف عادة أدلة توجيهية بشان أنشطة غسيل الأموال والمسائل المتعين ملاحظتها وايلاؤها الاهتمام وإخضاعها لمزيد من الفحص والتدقيق عند حصولها من قبل احد الزبائن ، ومهم الإشارة هنا ان هذه الأدلة التوجيهية التي تصدر عن منظمات وهيئات مصرفية وتنظيمية وقانونية لا تتضمن عادة كافة الأنشطة والوسائل نظرا لتسارع وتنامي وتغير أنشطة غسيل الأموال الجرمية ، ونظرا أيضا لان هذه الأدلة لا تكون بعيدة أيضا عن أيدي غاسلي الأموال ومنظماتهم الجرمية .وليس المقام لإعادة استعراض هذه القواعد والتوجيهات فهي متوفرة بين أيدي المصرفيين ، لكننا نقف على أكثر السلوكيات أهمية في سياسة الحماية من غسيل الأموال خاصة تلك التي تظهر في البيئة المصرفية العربية أكثر من غيرها .

لا تهاون في التثبت من شخص العميل وخاصة الأشخاص المعنوية

أول واهم عنصر من عناصر ضمان عدم الوقوع في منزلقات أنشطة غسيل الأموال ، عدم تهاون المصرف في التوثق من شخص العميل وتحديدا لدى بدء التعامل ، وإذا كانت المصارف السودانية تولي اهتماما بشان الأشخاص الطبيعية فان اهتمامها ليس بذات القدر بشان الأشخاص المعنوية وتحديدا الشركات والمؤسسات والجمعيات ، مع أن الخطر في الغالب قد يكون لدى هذه الفئة ، ان الشركات الوهمية او مؤسسات وشركات وجمعيات المواجهة احد اهم وسائل غاسلي الاموال ، وقد لوحظ في السنوات الاخيرة اتجاه عريض نحو فتح حسابات لشركات اجنبية غير مقيمة او لشركات اشخاص ( وطنيين ) منشاة في الخارج او المناطق الحرة او غيرها بالاكتفاء بوثائق غير كافية لمعرفة البنك لعميله بالشكل المطلوب ، والاخطر التجاوز في احيان كثيرة عن عناصر هامة للتوثق ، صحيح ان البنوك تتطلب وثائق مصدقة ، لكن كثيرا من السلوكيات تتجاوز اهمية التوثق من حقيقة وجود الشخص المعنوي ، مكتفية بالظاهر غالبا ، مع ان اهم ما دربت عليه المؤسسات المصرفية ان معرفة الزبون تتطلب معرفة سياسة عمله ونطاق نشاطه وليس معرفة شخصه فحسب .

الحذر من العميل الذي يخفي المعلومات او يقدم معلومات غير كافية


هذه القاعدة تعرفها المؤسسات المصرفية ، لكنها في الحقيقة وفي الواقع العملي متجاوز عنها كثيرا ، لقد اظهرت الدراسات التحليلية لتقارير انشطة غسيل الاموال العالمية ان اكبر صفقات غسيل الاموال كان يمكن كشفها من قبل البنك بمجرد ملاحقة ما يظهر من عدمه دقة العميل في تزويد البنك بالمعلومات ، سواء المتعلقة بشخصه او عمله او نشاطه ، وليس معنى ذلك ان الزبون المتحفظ محل للشك ، لكننا هنا نقف امام ملاحظة قد تمثل مدخلا اساسيا للحماية ، فالزبون الممتنع عن تزويد معلومات بخصوص غرض العمل و عناصر الائتمان او عن مراكز العمل او غيرها مما تتطلبه الاعمال والخدمات المصرفية قد يخفي حقيقة ما تستلزم سيرها والتوقف عندها .

نشاطات غسيل الاموال عادة ما تغاير الانشطة التي من اجلها بدا التعامل

تنبه الادلة الارشادية عادة الى وجوب اخذ الحذر من تغير انشطة الزبائن ومن الأنشطة التي لا تتلاءم مع أعمالهم الاعتيادية ، وتتطلب التدقيق فيها ، وهذه في الحقيقة مشكلة في البيئة السودانية ، البيئة التي يسعى ذوي المال فيها إلى اصطياد كل فرصة لتحقيق الدخل بسبب عدم وضوح معالم الأنشطة الاستثمارية وتأرجح المشاريع بين الفشل والنجاح واتجاهات التغيير، لكن هذا الواقع لا يمنع البنك من الوقوف على أنشطة زبونه ، مثل ورود أو صدور حوالات - خاصة بالوسائل الالكترونية - بمبالغ كبيرة دون وضوح مصدرها أو من مصدر لا يتواءم مع طبيعة نشاط العميل ، أو اتجاه العميل إلى تمويل صفقات أو مشاريع بشكل مفاجئ تغاير أنشطته التمويلية.

اعتماد سياسة التقارير الدورية حول النشاط المصرفي وتحليل مخرجاتها .

تعلم البنوك أن ثمة عددا كبيرا من التقارير تستوجبها أنشطة الإشراف على العمل المصرفي وأخرى تتطلبها الأدلة التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال ، ويلاحظ في البيئة السودانية انه وان كان ثمة التزام بتنظيم هذه التقارير بأنواعها لكن ثمة أيضا استهانة بسياسات تحليلها واستظهار النتائج منها ومواصلة قراءة التغيرات الواقعية بين تغيير وأخر ، وفي هذا الإطار فان تقارير الإيداعات والسحوبات وتقارير النقد الخارجي والمقاصة وتقارير الجوالات مع بيان مصادرها وتحديدا البنك الأول الذي استلم النقد من العميل ، وتقارير الائتمان والإقراض وغيرها تساهم فيحال قراءتها المتفحصة التحليلية من المصرفيين الخبراء على كشف العمليات المريبة وعلى الأقل تحديد الموضع الذي يحتاج توثيقا وفحصا أكثر من غيره ومن ثم التحرك الفوري إذا ما تبين وجود فعل غير مشروع .

هذه السلوكيات الأدبية ، جزء يسير مما تتضمنه عادة الأدلة التوجيهية الموجودة بين أيدي المصرفيين ، لكن التساؤل ، لماذا هذه السلوكيات الأربعة دون غيرها ؟ أنها مسالة تتصل بما يظهره واقع النشاط المصرفي السوداني، إذ قد لا تكون السلوكيات الأخرى ذات اثر في ظل رقابة البنك الداخلية وفي ظل سياساته العملية وكذلك في ظل أنشطة الإشراف والرقابة من البنك المركزي (بنك السودان ).


8. حالات عملية :
--------------------

في احد البنوك ، لاحظ احد الموظفين ، أن عميلا لبنك وهو وسيط مجوهرات قد اودع مبلغا ضخما في فترة قصيرة لا تتفق مع عمله الاعتيادي ، وليتوثق من صحة ملاحظته قام بتحليل كشف حساب ايداعاته ولاحظ حركة الحساب فتاكد أن ايداع 25 مليون دولار خلال ثلاثة اشهر امر غير اعتيادي في نشاط هذا العميل ، فقام الموظف بملء استمارة الرقابة على حسابات العميل التي يتطلبها القانون عند زيادة الإيداعات عن المبلغ المقرر قانونا واضافة لذلك ابلغ جهات التحقيق المختصة (هذا القانون غير مطبق بالسودان ولا توجد لدينا استمارة من هذا القبيل ) . وفعلا ادى ذلك إلى كشف واحدة من اكبر عمليات غسيل الأموال على مدى سنتين تقوم بها منظمة جرمية ، بلغت المبالغ المغسولة فيها نحو 1,2 مليار دولار ، وتبين أن المشاركين فيها نحو 127 شخصا جرى إلقاء القبض عليهم وجرى ملاحقة احد المصارف الكولومبية لضلوعه في هذا النشاط وعلى اثر عمليات الملاحقة تم ضبط أكثر من طن من المخدرات حيث ظهر أن مصدر الأموال القذرة هي أنشطة المخدرات .

في عملية مصرفية معقدة ، جرى إدانة اثنين من كبار موظفي احد البنوك في لوكسمبورغ وتسعة من موظفي المصرف إضافة إلى 75 شخصا آخر في عدد من البلاد التي شملتها العملية … هذه العملية كشفت أهمية ملاحظة الأنشطة المريبة والمتغيرات التي تحصل على موظفي البنك ( ضروري جدا مراقبة موظف البنك هل الوضع الذي يعيشه يتماشى مع الراتب الذي يستلمه الم يكن له مصدر أخر معروف ) ، وكشفت أيضا أهمية تقارير الأداء التي تظهر بشكل تفصيلي الأنشطة العملية للمدراء مقيسة بصلاحياتهم .

في هذه العملية ، التي هي في الحقيقة غسيل للاموال المتحصلة من المخدرات المبيعة في الولايات المتحدة ، كانت تجري عمليات التحويل النقدي للاموال أو نقلها ماديا لتوضع في حسابات سرية في البنك ويجري التغطية على عمليات الايداع بتوقيع نماذج فارغة من كشوف رقابة الحسابات الخارجية ، ثم تجري عمليات تحويل جديد للاموال إلى احد البنوك في بنما وغيرها من المصارف ويتم استعمال هذه النقود كودائع لضمان قروض أو لشراء السندات وشهادات الايداع التي تستخدم أيضا لضمان قروض لدى بنوك اخرى ( طرف ثالث ) ثم تستخدم اموال القروض لتسلم إلى مالكها الاخير ( الذي تبين انه في دولة اوروغواي ) ، ولم تقف عمليات الغسيل عند هذا الحد ، بل استخدمت الأموال في أنشطة شرعية كشراء فنادق ومطاعم وعقارات واسهم مالية وغيرها .


الخاتمة :- مدخل خطط البنوك لمكافح غسيل الامواال : ـ
------------------------------------------------------------------------

أن القراءات النظرية لعشرات التقارير الدولية ، ومتابعة وسائل غسيل الأموال التي تعرضها الأدلة التوجيهية ، تبقى المتطلب الاساسي للمعرفة بمخاطر هذا النشاط والياته ، لكنها قطعا لا تمثل الوسيلة الفاعلة لمكافحة هذه الأنشطة .

المعرفة متطلب رئيسي ، ومصادره متوفرة للبنوك ، لكن غير المتوفر امتحان هذه المعرفة عمليا ، مع أن الخطورة تكمن في عدم تعميم البنوك لادلة المكافحة التوجيهية على كافة موظفيها وانحصارها في فئة الادارة العليا . وهو مسلك خاطيء لان اكبر عمليات غسيل الأموال كشفت في الغالب من قبل موظفين حذقين لاحظوا أنشطة مريبة سواء على الزبائن أو اشخاص إدارات المصرف .

والامتحان العملي لقدرة المصرف على الإحاطة بأنشطة الغسيل ، يتأتى من إخضاع الموظفين إلى برامج تدريبية عملية تتناول تحليلا معمقا لحالات تتصل بأنشطة دوائر البنك المختلفة ، وهي حالات أما واقعية أو افتراضية لكنها بالنتيجة حالات يمتحن فيها قدرة الموظف على التقاط مايسمى ( الحالة المريبة ) وقدرته سواء هو أو جهة الاختصاص في البنك على تحليل هذه الحالة والتوثق من مدى حصول النشاط غير المشروع .

في إحدى الأنشطة التدريبية المهمة لحالات غسيل الأموال ، لفت انتباه احد المشاركين - وهو موظف برازيلي- إلى وجود حالة شبيهة في المصرف الذي يعمل فيه ، وما أن عاد إلى عمله شرع في تقصي الحالة وقدم بشأنها - بعد جهد رقابي وتحليلي امتد لأيام - تقريرا لإدارة البنك ، وجرى إعطاءه الصلاحية للتعاون مع الجهة الرقابية للتوثق من نتائج التقصي ، وكانت مفاجأة للجميع أن يكشف جهد هذا الموظف عن محاولة للشروع في واحدة من اكبر عمليات غسيل الأموال احد أطرافها كبار المتنفذين من سياسيي العالم الثالث الذي سعى لإسباغ المشروعية على أموال تحصل عليها من أنشطة النساء واستغلال الوظيفة . أن ما قام به هذا الموظف كان احد أهم العوامل لإنشاء وحدة متخصصة في البنك لتحليل دراسة تقارير العميل ونماذج الرقابة المالية ودراسة تحليل تقارير النقد الأجنبي ونشاط الأشخاص غير المقيمين بشكل رئيس.

عندنا في السودان عندما نفتح حساب لا اى عميل نأخذ الوثائق الثبوتية ولمرة واحدة فقط عند فتح الحساب وقد لا يطالب العميل بتحديث بياناته حتى ولو مرة على فتح الحساب عشرات السنين ، فممكن ربط تحديث البينات بعملية السحب والإيداع عبر الصراف الالى كما هو مطبق هنا بالسعودية فمثلا تخطر قبل شهر من انتهاء الجواز أو الإقامة عبر الصراف الالى حين إجراء اى عملية عبر الصراف الالى ينبهك بان عليك مراجعة اقرب فرع للمصرف لتحديث بياناتك وعندما ينتهي تاريخ صلاحية الوثائق الثبوتية لا يمكن أن تجرى اى عملية إلا بعد مراجعة اى فروع البنك المعنى أرجو أن يكون هذا الأمر مطبق عندنا بالسودان بعد انتشار الصراف الالى ، مع الأمنيات لبلدنا بالتقدم ومصارفنا بمواكبة التطور فظل العولمة وحرية حركة رؤوس الأموال 0 والله من وراء القصد وهو المستعان


--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #23
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: abdalla elshaikh
التاريخ: 26-05-2007, 06:08 ص
Parent: #21


سؤال وسؤال غير برئ.... من قتل محمد ط? ( تحت تحت..قالوا مافيا الـمال السايب لإنو الـمرحوم كان كاشف اللعبه)

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #24
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 26-05-2007, 06:06 م
Parent: #23


..

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #25
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 28-05-2007, 08:04 ص
Parent: #1


>>>>

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #27
العنوان: Re: من هم المتهمون الاساسيون في قضية غسيل الاموال!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 30-05-2007, 06:03 ص
Parent: #1


....


--------------------------------------------------------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق