اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟

مكتبة هشام هباني اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
13-11-2007, 03:27 م المنتدى العام لسودانيز أون لاين دوت كوم
» http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=138&msg=1199254561&rn=0


--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #1
العنوان: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 13-11-2007, 03:27 م


فبدلا من رفع الحصانة عن اللص عبد الرحيم وتقديمه للمحاكمة يتدخل اللص الاكبر صديقه عمر السفاح سارق السلطة الشرعيةوهو يقول امام الملا في حق صديقه وما لو عبد الرحيم بني ليكم عشرات العمارات شنو كان وقعت عمارة واحدة!) فبدلا من احالته الي القضاء وليحال بموجبه الي السجن احال رئيس البلاد صديقه اللص وزيرا للدفاع عن وطن يحميه اليوم السراق! اين كان وقتها قضاء السودان في هذه القضية الفضيحة وحيثياتها كلها موجودة وبسببها استقال عبد الرحيم خجلا من فعلته وفضيحته!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Quote: إغلاق ملف عمارة جامعة الرباط المنهارة بالتسوية
الخرطوم: حافظ الخير - السوداني
اسدل الستار اخيرا على قضية عمارة جامعة الرباط المنهارة بالتسوية ما بين وزارة الداخلية والمقاول، وألزم قرار لجنة التحكيم الأخير بدفع (914) مليون دينار للوزارة. وتم الاتفاق بين الطرفين على ان تجري مقاصة ما بين مديونية المقاول للداخلية والمبلغ قرار لجنة التحكيم، وانتهت المقاصة بتحرير شيك لوزارة الداخلية بمبلغ (116) مليون دينار هو جملة ما تبقى للوزارة لدى المقاول.
وأعلن وزير العدل مولانا محمد علي المرضي امس نتيجة التحكيم بين وزارة الداخلية ومقاول العمارة المنهارة المهندس محمد حسن سيد برئاسة نائب رئيس القضاء مولانا محمد حمد ابوشق. وأوضح الوزير ان اللجنة قررت ان يدفع المقاول (914) مليون دينار لوزارة الداخلية؛ (213) مليون دينار عبارة عن المبلغ المدفوع للمقاول لتشييد العمارة المنهارة، (151) مليون دينار هي نصف تكلفة الاعتماد المفتوح من الوزارة لشراء المعدات الطبية التي تأثرت بالانهيار، و(550) مليون دينار هي مساهمة المقاول في المباني التي شيدها لوزارة الداخلية وتحتاج الى معالجات هندسية.
وأكد وزير العدل ان الطرفين اتفقا، حسب التحكيم، على ان تجرى مقاصة بين مديونية الداخلية على المقاول وحقوق المقاول لدى الداخلية البالغة (79 مليون دينار،
وانتهت المقاصة بأن يحرر المقاول للداخلية شيكا بـ(116) مليون دينار هي ما تبقى للوزارة لدى المقاول، وبذلك يتنازل كل طرف من اي دعوى جنائية او مدنية مقامة منه ضد الآخر. وألزم قرار لجنة التحكيم وزارة الداخلية، حسب وزير العدل، بأن تفرج عن (3) عقارات رهنت لصالحها من المقاول لصالح مستحقاتها، وأن تصدر شهادة مخالصة نهائية للاتفاق الذي تم.
وذكر وزير العدل ان الشق الجنائي في القضية قد احيل الى محكمة الجنايات، وأن الرجل الذي توفي نتيجة انهيار العمارة قبلت اسرته الدية وحرروا وثيقة بتنازلهم عن مقاضاة المقاول وتبقت دعاوى الإصابات وهي لدى المحكمة. وذكر وزير العدل انه بهذه الإجراءات تم اغلاق ملف عمارة الرباط المنهارة.


--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #2
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 13-11-2007, 03:39 م
Parent: #1


وهو ذات الوزير حينما كان وزيرا للداخليةوالذي لا زال رجالات مباحثه الجنائية اوفياء له في قضية مقتل الصحافي محمد طه وهم يعلمون انه واحد من القتلة الذين هم وراء هذه الجريمة الشنيعة ولذلك بادروا وفاء له كوزير داخلية سابق ان يبعدوا عن صاحبهم كل الشبهات التي تورطه في هذه الجريمة وقد جلبوا وفبركوا حيثيات القضية بمتهميها واجبروهم بالقهر والترغيب والابتزار ان يدلوا باعترافات كاذبة تورطهم ونجحوا في ذلك واستطاعوا بذلك ان ينتزعوا حكما قضائيا جائرا في حق هؤلاء الضحايا والذين هم ضحايا نظام قضائي معطوب وهو نظام مخصي في سياق نظام شمولي قهري يحدد له وجهته وبوصلة اتجاهاته حسبما يريد اهله وايضا نجحوا في ابعاد صاحبهم من حبل المشنقة وهي فضيحة مدوية لو سارت بنسق عدلي سليم نزيه حتما سيسقط النظام!

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #3
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 13-11-2007, 03:46 م
Parent: #2


Quote: (سونا)
امرت نيابة المال العام بفتح دعوى جنائية في مواجهة المتهمين في موضوع انهيار عمارة المعامل الطبية بمستشفي الرباط الوطني التابع لوزارة الداخلية وفقاً لتوجيه المدعى العام تنفيذاً لقرار وزير العدل. وعلمت (سونا) أن المستشار هشام عثمان إبراهيم رئيس نيابة المال العام امر بفتح بلاغات تحت المواد 74 " الأهمال الذي يترتب عليه الخطر على الأرواح والأموال والمادة 132 " جريمة القتل الخطأ " من القانون الجنائي لسنة 91 بجانب المادتين 4 و 8 من قانون تنظيم البناء لسنة 1997م بالإضافة للمواد 57 ، 61 ، 67 ، 71 ،320 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م والمواد 26، 27 ، 28 من قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م في مواجهة المقاول محمد حسن سيد ورئيس وأعضاء المكتب الاستشاري الهندسي لوزارة الداخلية

وتم تكلييف المستشار نصر الدين نعمان لتولي التحقيق في الدعوى المذكورة كما امر بالقبض على المتهمين فوراً وضم البلاغ رقم 194 لسنة 2005م الذي سبق أن فتح ضد المقاول بقسم شرطة بري


--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #4
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 13-11-2007, 03:47 م
Parent: #3


Quote: إيمان ادم
تقدم عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية باستقالته معبراً بفحوى الاستقالة لرئيس الجمهورية عن حرصه الشديد ان يكون التحقيق محايداً ونزيهاً وعادلاً ليصل الى الحقائق كاملة حول اسباب الانهيار.. وبعد انتهاء اللجنة اصدر وزير العدل السابق توجيهاً للمدعي العام صلاح ابوزيد باتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المقاول الذي قام ببناء العمارة فاصدرت نيابة المال العام امراً بالقبض على رئيس المكتب الاستشاري الهندسي التابع لوزارة الداخلية والمقاول وعضو آخر بالمكتب. ودون البلاغ ضد المتهمين بجملة تهم تحت المواد (74 ، 132) من القانون الجنائي أهمها القتل الخطأ ومواد أخرى ذكرت سابقاً من قوانين مختلفة - وتم ذلك في السابع عشر من يونيو الماضي.. الا ان وزير العدل قرر عقد تسوية مع مقاول العمارة في يوليو خلصت إلى التزام المقاول كتابياً بدفع مبلغ 213 مليون دينار كتعويض للمبنى بجانب مبلغ اثنين مليار وستمائة وثلاثين ألف دولار قيمة الاجهزة الطبية التي دمرت تحت المبنى.. هذا خلاف الدية للشخص المتوفي (م . م) ودفع التعويضات للمصابين. وعلمت «الرأي العام» ان المقاول قد سدد الدية لأهل المتوفي. وخلال الايام الماضية تسارعت الاحداث ، ولعل هذه اللجنة قد تكون نوعاً ما قد اسرعت في عملها مقارنة بما عودتنا عليه اللجان التي تمكث لسنين طوال دون ان تنتهي إلى نتائج نعلمها او لاتنتهي اصلاً .. !!
التسوية التي أبرمها الوزير السابق مضت عليها حتى الان خمسة أشهر الى ان اصدر مولانا محمد علي المرضي قراراً في السابع والعشرين من الشهر الماضي (اي قبل ايام) بالغاء التسوية مع مقاول العمارة صاحب مدير شركة رويال الهندسة لعدم إلتزامه بتنفيذها ما اتفق عليه. حاولت «الرأي العام» استطلاع آراء لجنة التحقيق الا انها تعتقد انها قد فرغت من التحقيق ولا علاقة لها الآن بالقضية - نيابة المال برئاسة مولانا هشام عثمان قالت أن أوراق البلاغ الآن أمامهم وتحتاج الى الكثير قبل الادلاء باي تصريحات..
الآن المقاول وصاحب الشركة المنفذة رهن الاحتجاز لدى النيابة المختصة.. وتقول آخر الانباء ان هناك وساطة قام بها وزير الداخلية الحالي لاطلاق سراح المقاول الا ان مولانا محمد علي المرضي رفض اطلاق سراحه .. وزير العدل والمتواجد حالياً بالقاهرة حاولنا التحدث اليه لمعرفة ما ستحمله الايام القادمة الا اننا وللاسف الشديد لم نحظ بمهاتفته.. وستظل «الرأي العام» تفتح ملف هذه القضية كل ما إستجدت احداث .. في محاولتها لتنشيط وتقوية الذاكرة السودانية في مهمة ضد النسيان..!!
نقلا عن الرأي العام عدد الثلاثاء 6 ديسمبر 2005- بتصرف .


--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #5
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 13-11-2007, 03:49 م
Parent: #4


Quote: الخرطوم : نشوى
تقدمت هيئة الدفاع عن المقاول المتهم في بلاغ انهيار مبنى جامعة الرباط بطعن إداري ضد قرار وزير العدل القاضي باستئناف السير في اجراءات الدعوى. وفيما طالبت محكمة العطون الإدارية بأوراق الدعوى أمس ، أوقفت محكمة الخرطوم شمال جلسات الدعوى والتي كان يزمع عقدها اليوم إلى أجل غير مسمى.
وطبقاً لمصادر عديدة فإن محكمة الطعون الإدارية طالبت بجزئية محددة من ملف البلاغ لتستأنف جلسات القضية عقب رد الأوراق من محكمة الطعون الإدارية والفصل في الطعن المقدم لديها


--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #6
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 13-11-2007, 03:53 م
Parent: #5


Quote: الصحافة اليوم

إفادات لمصلحة التحقيق

د. الطيب زين العابدين
كثر الحديث فى الصحافة وفى مجالس العاصمة حول انهيار عمارة جامعة الرباط التابعة لوزارة الداخلية، فلماذا اهتم الناس بذلك الحدث أكثر من اهتمامهم بسقوط توريت أو كبويتا فى جنوب السودان، بل وبسقوط الكرمك فى الشمال؟ أولا لأن سقوط عمارة فى الخرطوم ليس شيئا مألوفا أو متكرر الحدوث، دعك من أن تكون عمارة حكومية تمتلكها وزارة الداخلية صاحبة الضبط والربط، والتى ينبغى أن تخيف كل مقاول يمشى على قدمين أن يضحك عليها ويبيعها عمارة مغشوشة. وثانيا لأن وزير الداخلية رجل متنفذ فى الدولة، فهو ضمن الخمسة الذين يقال انهم يديرون مصائر العباد فى السودان. وقد أشرف على بناء عشرات العمارات فى ساحات مختلفة من مدن السودان، فكيف يجرؤ بشر على أن يستهزئ بسمعته على ملأ من الناس. وثالثاً لأن منهج وزير الداخلية فى ارساء العطاءات والتعامل مع المال العام، يمثل طريقة حكومة الانقاذ التى ينتقدها كثير من الناس بأنها لا تلتزم بالضوابط واللوائح المتعارف عليها، مما أدى الى «الشماتة» بها فى هذا الحادث المؤسف الذى أدى الى وفاة أحد المواطنين وخسارة أكثر من عشرة مليارات من الجنيهات. وينبغى على الحكومة أن تأخذ التحقيق حول هذا الحادث مأخذ الجد. وأن تحاسب المسؤولين عنه أياً كانوا، لأن التعددية القادمة والحريات المتوقعة، ستثير مثل هذه القصص مرات ومرات أمام الحكومة وأمام مرشحى المؤتمر الوطنى فى الانتخابات القادمة. وعليها أن تفعل اليوم «ما يبيض» وجهها غداً! وقد أحسنت وزارة العدل صنعاً باستلام ملف التحقيق وتكوينها لجنة مختصة خارج سلطات وزير الداخلية.
ونرجو أن نلفت لجنة التحقيق الى بعض الملاحظات والافادات التى تُثار فى المجالس الخاصة حول ذلك الحدث، لعلها تتمكن من الاستفادة منها والتحقق فيها.
1- أولى تلك الملاحظات أن يكون التحقيق شاملا، ليس فقط عن أسباب سقوط العمارة. ولكن عن منهج وزارة الداخلية عموما فى أعمال التصميم الهندسى ومنح العطاءات والتعامل المالى مع المقاولين وفاعلية جهاز الاشراف وكفاءته المهنية، ثم عن ملابسات عطاء العمارة المذكورة، وهل قيمة العطاء مناسبة لتكلفة البناء، أم أنها تقل عن ذلك مما يضطر المقاول الى الغرر فى التنفيذ. وغير ذلك من نقاط تتصل بالموضوع.
2- تقول المجالس إن وزارة الداخلية تقوم بتصميم منشآتها بواسطة جهازها الداخلى. وهو ليس على درجة عالية من الكفاءة تناسب حجم الأعمال التى تقوم بها، فرغم كثرة العاملين بالقسم الهندسى، الا أن خبرتهم محدودة لا تناسب ما يقومون به من منشآت كبيرة معقدة. كما أن وزارة الداخلية لا تقدم تصاميمها الهندسية الى السلطات الهندسية بالولاية لأخذ موافقتها كما ينص على ذلك قانون المبانى. ولعلها ليست الجهة الوحيدة التى تتجاهل صلاحيات تنظيم الولاية!!
3- قامت شركة رويال ببناء منزل لوزير الداخلية ، ينبغى على اللجنة المختصة أن تحقق: هل وقع «تضارب مصلحة» بين العمل فى المنازل الخاصة وبين عمل الشركة فى تشييد الكثير من مبانى وزارة الداخلية؟ ان الذين يخافون من الوقوع فى الشبهات لا يجيزون لجهة واحدة أن تقوم بعمل عام تحت عهدتهم وآخر خاص لمصلحتهم فى ذات الوقت. ولكن على اللجنة أن تحقق في إن كانت المنازل الخاصة قد بنيت «بسعر السوق» أم بسعر أقل مجاملة لأصحابها الذين يملكون قرار إرساء العطاءات؟ وهل تمت دفعيات المنازل وفقاً لما هو متعارف فى مثل هذه الحالات؟ وهل يملك أصحابها التكلفة الحقيقية لتلك المنازل؟ هذه أسئلة ضرورية لابراء ذمة أولئك المسؤولين فى قمة أجهزة الدولة، وليست من باب الفضول الصحفى أو «الشماتة» فى أحد من رجال الدولة.
4- وهناك من يقول إن عقد العطاء مع شركة التشييد يتضمن مكافأة للقسم الهندسى الذى يتولى الاشراف، وهذا سلوك غير صحيح درجت عليه بعض المؤسسات الحكومية تحفيزا لمهندسيها الذين يأخذون مرتبات غير مجزية. وينبغى على لجنة التحقيق أن تنظر الى أى حد أثر ذلك الشرط - ان صحّ - فى قيام القسم الهندسى بواجبه كاملا حيال مراقبة التنفيذ بالصورة المهنية المطلوبة. وهل تذهب تلك المكافأة الى العاملين فى القسم الهندسى وحدهم أم يذهب قدر منها الى بعض كبار المسؤولين؟
5- ويقال أيضا أن شركة رويال العالمية هذه التى تتعامل بمليارات الدينارات فى منشآت وزارة الداخلية وحدها وتتعاون مع شركات عالمية خارج السودان، هى ليست مدرجة فى سجل الشركات بالسودان، انما لها اسم عمل فقط! ان صحّ هذا القول فينبغى السؤال كيف جاز لوزارة الداخلية أن تتعامل مع هذه الشركة بهذا القدر الكبير من الأعمال، دون أن تسألها عن تسجيلها التجارى أو سجلها الضرائبى، أو غير ذلك من المعلومات الضرورية التى تكشف قدرة وقانونية الشركة ومصداقيتها؟
ولعله من نافلة القول أن أحداً فى السودان لا يصدق أن هناك مؤامرة «امبريالية صهيونية» ضد وزير الداخلية شخصيا لتلطيخ سجله الناصع بالانجازات، أو ضد شركة رويال العالمية التى تتعامل مع حكومة أصولية فتحسن وجهها أمام الناس. وأن أصحاب تلك المؤامرة الامبريالية حرضوا بعض ضعاف النفوس من أهل السودان للقيام بعمل تخريبى فى تلك العمارة الشاهقة التى لم يشبها أدنى خطأ تصميمى أو تنفيذى! ولكن لا بأس على اللجنة أن تعلق على مثل هذا القول الذى أدلى به المقاول أمام المؤتمر الصحفى، بعد أن لم يجد حجة أخرى يدافع بها عن عمارته الساقطة!!


--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #7
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 13-11-2007, 03:55 م
Parent: #6


Quote: قال مصدر قانوني ذو صلة بالتحقيقات في قضية عمارة الرباط المنهارة ان الافراج عن المقاول محمد الحسن سيد مدير شركة رويال المنفذة للبناية المنهارة والمحتجز لدى نيابة الأموال العامة منذ أبريل الماضي قد أصبح مسألة وقت 0 بعد أن وضع المقاول مبلغ 1.7 مليار دينار رهونات عقارية تحت تصرف وزارة الداخلية 0
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية سبق وأن أعلنت أن خسائرها في العمارة المنهارة تبلغ 1.5 مليار دينار0


--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #8
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 13-11-2007, 03:57 م
Parent: #7


Quote: مسارب الضي
الفساد :الخلف در أم إلى الأمام معتدل مارش ؟!

الحاج وراق




* (أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانٍ خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هارٍ فانهار به في جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.)
قرآن كريم التوبة 109
* أول أمس، انهارت عمارة من أربعة طوابق تابعة لمستشفى الشرطة (كلية المختبرات الجنائية التابعة لجامعة الرباط (صحيفة أخبار اليوم 23/2) !
وبحسب اللواء طبيب عبد اللطيف عشميق، فإن المبنى «كلف حتى مرحتله الحالية 6 مليارات جنيه، وحوى معدات طبية حديثة بمبلغ 3 ملايين دولار...» (صحيفة الخرطوم 23/2) !
وصرح السيد / وزير الداخلية، بأن الشركة المنفذة للعمل هي شركة رويال الهندسية، والجهة الاستشارية تتبع لاحدى شركات وزارة الداخلية !
* وبالطبع لم تحدث أول أمس هزة ارضية ، كما لم يتعرض المبني لفيضان او عاصفة ! واراحنا وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة باستبعاده أن يكون الحادث ناتجاً عن عمل تخريبي او تفجير او مخطط معاد ، وقال انه «... انهيار لمبني عادي ..» (الرأى العام 23/2) !
إذن فلم تتبقَ كأسباب للحادث سوى الاحتمالات المحرجة لوزارة الداخلية !
الإحتمال الاول أن يكون الانهيار نتيجة خلل في التصميم، وواضعين في الاعتبار أن المبنى من اربعة طوابق فقط ، فإن مثل هذا الخلل ليشير بأن المصمم ـ إن كان هو السبب ـ ليست لديه أدنى معرفة او خبرة بالتصميم ، فكيف اذا اوكلت له مثل هذه المهمة ؟ وكيف رست عليه المناقصة الحكومية ؟!
أو الاحتمال الثاني، أن يكون نتيجة خلل جسيم في التنفيذ ، كمثل أن يكون حدث غش في المواصفات ، أو غش في مواد البناء ، او عدم فحص التربة قبل الشروع في البناء (رغم ان الاخير لا يبدو سبباً راجحاً، بدليل عدم انهيار المباني المجاورة رغم انها اضخم واطول من المبنى المعني المنهار !) .
والاحتمال الثاني المشار اليه، أى وجود خلل جسيم في التنفيذ، ايا كانت اسبابه ، يثير عدة تساؤلات وشكوك حول كيفية رسو المناقصة الحكومية على جهة منفذة بهذا البؤس في التأهيل والكفاءة ؟! خصوصاً وان هذه هي المرة الاولى في تاريخ السودان التي ينهار فيها مبني حكومي لمثل هذه الاسباب !
* وكذلك، تواجه وزارة الداخلية ـ وهي الجهة الاستشارية اضافة الى كونها المالكة للعقار ـ سؤالا منطقيا آخراً : هل استلمت الوزارة المبنى رسميا من الجهة المنفذة ؟ فإذا لم تستلمه بصورة رسمية، فلماذا ادخلت به اجهزة حديثة بقيمة 3 ملايين دولار ؟! وهل ادخلت هذه الاجهزة بمشورة الرأي الفني ـ الجهة الاستشارية ام بدون اخذ رأيها ؟! وفي الحالين، فإن الوزارة تتحمل وزراً واضحاً ، فقد تعاملت مع ممتلكات الشعب بإهمال وعدم مسؤولية!
وإذا كان مثل هذا الاهمال الشنيع مما لا يمكن التغاضي عنه من اية جهة مسؤولة ، فكيف إذا صدر عن وزارة وظيفتها الاساسية السهر على ارواح الناس وحماية الممتلكات العامة وتطبيق القانون ؟!
ومما يزيد من وزر هذا الإهمال ، وجود اثنى عشر شخصا داخل المبني حين انهياره ، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى، لكان من الممكن ان يودي الحادث بحياتهم! ولنتخيل حجم الفاجعة الوطنية اذا انهار المبنى على آلاف الطلاب والعاملين لاحقاً، بعد افتتاحه، وكان من المقرر ان يتم في اول ابريل القادم !!
* لكل هذه الاسباب، فإن ما جرى أول امس يشكل حدثاً نوعياً ـ فلأول مرة في تاريخ السودان ينهار مبني حكومي لفساد في التصميم او فساد في التنفيذ ! ولاول مرة في تاريخ السودان، تدخل هيئة حكومية معداتها ـ وهي هنا معدات بثلاثة ملايين دولار (!) ـ في مبني قبل الاطمئنان على سلامته ! ... وأن يحدث مثل هذا في وزارة كوزارة الداخلية وفي منشأة تتبع للشرطة - حيث يناط الرجاء بأعلى درجات الانضباط والالتزام بالقانون ، وحيث تتجه انظار المواطنين لحمايتهم من الاحتيال والخداع - فإن هذا حدث استثنائى وخطير ، حدث يستوجب المحاسبة الحاسمة والحازمة .... وإذا كان السيد وزير الداخلية، قد شكل لجنة للتحقيق، فمن ما لا يخفى عليه ، انه مهما كانت المخالفات الجنائىة والادارية التي قادت الى الحادث والتي ستكشفها لجنة تحقيق كمثل التي امر بتشكيلها ، إلا ان هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية ، يتحملها هو شخصيا، بحكم مسؤوليته عما يجرى في وزارته .. ولذا فإن هذه المسؤولية السياسية والأخلاقية، تحتم علىه الاستقالة . كما تحتمها اهمية الوفاء للآلاف من الرجال والنساء في سلك شرطة السودان ، الذين يخدمون بلادهم بنزاهة ونكران ذات ، والذين يحتاجون لاداء وظائفهم الى ثقة شعبهم فيهم ، ويؤرق مضاجعهم اكثر ما يؤرق ان يتساءل اهاليهم : «كيف اذا مسخ الملح ؟!». وهم بالطبع موقنون بأنهم لم ولن يسمخوا أبداً ، ولكن وزيرهم ملزم بأن يؤكد ذلك ويتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية فيستقيل . هذا اضافة الى ان الاستقالة او الاقالة (!) تمكن لجنة التحقيق - خصوصا في الجوانب الادارية - من ان تمارس عملها دون ادنى احساس بالضغوط عليها !
* إذن وزير الداخلية يواجه لحظة اختبار حاسمة ، وليس وحده وانما الانقاذ كلها ، أترى تعتمد الانقاذ ذات اساليبها المعتادة في الحوادث الشبيهة : فتمنع الصحف من تناول الموضوع ، وتفتح البلاغات في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في مواجهة الكتاب والصحفيين، وتعبئ محازيبها لذر الرماد في العيون وقلب الحقائق وحرق البخور ؟! ذات الاساليب والاوهام في ان يطوى القمع والصمت والتضليل القضايا الجوهرية ؟! اذن، فإن انهيار المباني سيتواصل ، وستنهار معها المعاني والقيم، وقطعاً ان النتيجة النهائىة انهيار اعمدة الدولة نفسها !
* ثم انها لحظة اختيار وجودية : لحظة اختيار للانقاذ، اما اختيار بقاء النظام وبالتالي محاسبة الافراد وعزلهم حين يلزم الامر ، وإما تحصين الافراد من أية مساءلة، وبالتالي اختيار الإنهيار الحتمي للنظام !
وكذلك هي لحظة اختيار وجودية وحاسمة لنا ، نحن الداعين للتسوية السياسية : إما أن الانقاذ راغبة وقادرة على الإصلاح ، أو أنها عاجزة عن ذلك ، فالواجب أن ترحل مهما كانت الاكلاف والتضحيات والنتائج


--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #9
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: حيدر حسن ميرغني
التاريخ: 13-11-2007, 04:17 م
Parent: #8


لجنة التحقيق :16 مليار دينار خسائر انهيار مبنى جامعة الرباط

حددت لجنة التحقيق المكلفة بالتحري في اجراءات البلاغ المدون في قضية انهيار مبنى جامعة الرباط الوطني في مواجهة ثلاثة متهمين (مدير الشركة المنفذة ومتهمين من زارة الداخلية) بالضلوع في سقوط مبنى عمارة الرباط مبلغ 16 مليار دينار كخسارة ناجمة عن سقوط المبنى فيما طالب احد المتضررين في الحادثة بتعويض قدره مليار جنيه عن الاضرار التي حاقت به وقام بتحريك اجراءات جنائية في مواجهة المتهمين وأكدت مصادر مطلعة فضلت حجب اسمها ان اللجنة المكونة من مختصين ووكلاء نيابة بكل من المال العام ونيابة الخرطوم وسط والثراء الحرام قد خلصت في تحرياتها إلى ان الخسائر قد بلغت 16 مليار دينار وشددت المصادر على انه في حالة عدم سداد المبلغ سيتم احالة البلاغ للمحكمة الجنائية المختصة. وفي السياق أكدت مصادر قانونية حجبت اسمها تحريك دعاوى جنائية منفصلة ورفعها احد المتضريين في حادثة جامعة الرباط الوطني لمحكمة جنايات الخرطوم شرق المدنية مطالبا فيها تعويضه بمبلغ مليار جنيه. وكان وزير العدل قد اصدر قراراً قضى بموجبه بفصل البلاغ الجنائى الخاص بمواد القانون الجنائية وقانون المجلس الهندسي وقانون تنظيم البناء لتكملة اجراءات التحري فيه تحت اشراف ومتابعة المدعى العام لجمهورية السودان بجانب احالة النزاع بين وزارة الداخلية والمقاول لهيئة التحكيم.

عن جريدة الايام الصادرة بتاريخ 5/6/2006

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #10
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: حيدر حسن ميرغني
التاريخ: 13-11-2007, 04:21 م
Parent: #9


حاطب ليل
أبكي يا بلدي الحبيب
د. عبد اللطيف البوني
رمية:
عزيزي القارئ إذا كنت سودانياً عادياً طولك خمسة أقدام وست بوصات وعيونك عسلية وتأكل الطعام وتمشي في الأسواق ولديك جواز سفر صالحاً لكل الأقطار ماعدا إسرائيل ولديك قولون عصبي أو تصلب شرايين وضغط دم فلا تقرأ هذا المقال. أما إذا عافاك الله من هذه الأمراض وكنت ابن ناس عادي ودرجة وطنيتك في المعدل العادي فادخل على هذا المقال ومعك قرص بندول لزوم ما يلزم، وإذا وجدت بعد القراءة أن كل هذه التحذيرات لا لزوم لها والأمر عادياً أرجوك ان تسامحني وتهديني أغنية "انت يا الأبيض ضميرك صافي ذي قلب الرضيع"، ومن جانبي سوف أشدو بأغنية "مسكين أنا". الأغنية: أقسم مدير فرع أحد البنوك بأمدرمان ان"95" "خمسة وتسعين" من أموالهم السائبة ذهبت لعملاء قادمين بتوصية وعندما استلم هذا المدير من سلفه وجد ديوناً لا تقل عن "70" مليون دولار وعندما استوعب الموظف المسؤول وسأله عن سبب عدم استرجاع تلك الأموال وقد فات زمن السداد بسنوات تلعثم ذلك الموظف وقال له "قالوا خلوها... مضمونة دي" فاجتهد المدير واتصل بأحد المديونين بمبلغ 30 مليوناً، وطلب منه الحضور لتصفية العملية فرد عليه "حاضرين" وبعد قليل جاء للمدير اتصال من فوق "ما تشوف شغلك". وبعد أيام تم نقله إلى فرع آخر تلك واحدة. أما الثانية هنالك الكثير من القضايا المفتوحة في المحاكم عن الضمانات المزورة "عمارات، مزارع، مصانع.. وغيرها" فمثلاً هنالك بنك وجد أن قيمة مصنع بمدني لا تساوي خمس القيمة التي قدرت له، وبنك آخر أرست الدلالة على عمارته ذات الطوابق الخمسة ببورتسودان بسعر لا يتجاوز ربع قيمته في أوراق البنك، وبنك ثالث خسر "15" مليار دينار بعد ان اكتشف ان أحد عملائه "العظام" قد أخذ الجمل بما حمل وترك المخازن خالية. إذا كنت في قائمة المعثرين وهذه درجة قبل المعسرين المطلوب القبض عليهم، هناك لعبة جديدة اسمها "الخندقة" وهي ان الشبكة سوف تخصص لك موظفاً وبرنامجاً أمنياً دقيقاً لمتابعة أعمالك التجارية والاجتماعية ويمكنك ان تأتي حرثك أنى شئت". وإليك هذه القصة وهي ان أحدهم بعد ان لغف أحد البنوك وصدر أمر بالقبض عليه وكان ماراً بسيارته الفارهة عند الأصيل على ضفة النيل فصادف أن كان أحد المواطنين قام بالقفز أمامه من الكبرى إلى داخل النيل الأزرق منتحراً فأوقف عربته وعندما جاءت شرطة النجدة قال لهم "اللاغف" إن الذي انتحر هو صاحب هذه العربة فانتشر الخبر وعم القرى والحضر وأقيم المأتم "المو خمج"، وبعد أيام هاتف الرجل أهله من لندن وطمأنهم على سلامة الوصول، أما إذا لم نجد منتحراً ولا مخندقاً فيمكن الاعتماد على محامي شاطر يماطل لك ويلعب لك بالحيل القانونية أوضحها إعلان الإفلاس لولا ذلك لما وقف ذلك البنك الشهير على حافة الهاوية بسبب عملية استثمارية كبرى بلغت "58" مليون دولار أمريكي منحت لأحد أبرز أعضاء مجلس إدارته. مصرفي كبير قال إن"95%" خمسة وتسعين من أصحاب الديون المتعثرة لدى البنوك جاء عن طريق الوساطات والعلاقات الخاصة فهذا يعني ان التمويل للزراعة يكون مجرد افتراء على الزراعة أو ما يسمى بدراسة الجدوى لا جدوى له لدى البنوك. وبعد عزيزي القارئ هذه الحكاوى أعلاه عن مخازي البنوك وليست من رأسي ولا من كراسي إنما من تحقيق صحفي قام به الأستاذ الشيخ يوسف نشرته هذه الصحيفة في عددها الأول من دورة صدورها الحالية وروعة التحقيق تكمن في طريقة العرض فمخازي البنوك وخطلها وهوانها على الناس أصبحت على قفا من يشيل فالجدة كانت في العرض الجاذب لذلك أعدنا إنتاجها هنا تبرعاً واحتساباً. كسرة: لك عزيزي القارئ، ان نتساءل أين بنك السودان "حارس بنوكنا وأموالنا وفارس حوبتنا"؟ نقول لك باختصار إنه مشغول ببناء برجه الذي كلف عشرات الملايين من الدولارات وهذه الملايين تحصل عليها من غرامات مخالفات البنوك باختصار يعني ان الشغلانة كلها "جبانة هايصة" و"خربانة من كبارها" ولا سلوى لنا في مثل هذه الأغنية التراجيدية "ويلا أبكوا كلكم

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #11
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 13-11-2007, 06:52 م
Parent: #10


لا تحدث يا حيدوري عن صغار لصوصنا الاتقياء فهذا هو واحد من قدواتهم فهواللص كبيرناعبد الرحيم حسين من كان مؤتمنا علي امن البلاد لم ينجح في الحفاظ علي امن عمارة تحت امنه وعساسيه وسقطت بسبب الفساد بسبب شركة تتبع لوزارة الداخلية مارست فسادا في وضح النهار..فكيف يكون ذات الرجل اللص الفاسد صاحب اهلية قانونية واخلاقية ودينية ليؤتمن هذه المرة في الدفاع عن سيادة وحدود وطن كامل صار في زمانه ماخورا تستبيح حدوده القوات الاقليمية والدولية واراضيه بيعت بالمجان للجيران... وبعد هذا ايحق لنا ان نتحدث تنطعا عن نزاهة القضاء واستقلالية القضاء في هذا الواقع البوار!؟
تفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف!!

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #12
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 13-11-2007, 11:39 م
Parent: #11


>>>>

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #13
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: Mohamed Abdelmotalib Hassan
التاريخ: 14-11-2007, 01:40 ص
Parent: #12


البذئ التكساسي أبو لسان زفر:
لما تتحدث عن النزاهة أعرف انو النزاهة ما كمونية تتقسم علي حسب المزاج ولا هي بطيخة تشيل منها العايزو وترمي الما عايزو !!
لو عايز تقنع الناس بي وجهة نظر ورأي سديد في المقام الأول تحسس موضع أقدامك وشوف موقعك وين من النزاهة والشفافية والأمانة ...
أكيد سمعت بي حاجة اسمها ( فاقد الشئ لا يعطيه ) !!!
المسلم ممكن يعمل كل حاجة لكن لا يكذب أيها الكذاب الملفق !!
مالم تحترم نفسك لن يحترمك أحد أيها المريض !!
هاك اتجوغر بي صحن المصداقية ده معاها صحن شطة بتاع نزاهة وكده انشاء الله مطرح ما يسري يهري :
يلا زق عجلك واتدحرج من هنا بلا نزاهة بلا كمونية فارعة معاك:



Quote: بعض الذين حاولوا ان يدافعوا عنك ويدفعوا عنك تهمة ( الكوزنة) والتي لم نتهمك بها اتصلوا بي مؤكدين انك لست بكوز فاجبتهم: انك احقر منهم لانك تعمل تحت احذيتهم عساسا حقيرا ماجورا



لماذا سحب الكوز الامنجي بتاااااع هاواااااي فيديو هاواااي!!

راجنك هنا لمزيد من السلخ ودق في النخرة وكده يا بذئ !! لا فائدة ن الهرب !!

يا جماعة وين الامنجي بتااااع شريط هاااواي محمد حسن عبد المطلب!!

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #14
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 14-11-2007, 01:33 م
Parent: #1


....

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #15
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 14-11-2007, 10:00 م
Parent: #1


..

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #16
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 15-11-2007, 09:34 ص
Parent: #1


...

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #17
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 17-11-2007, 03:30 ص
Parent: #1


....

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #18
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 17-11-2007, 10:53 ص
Parent: #1


....

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #19
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 19-11-2007, 08:54 ص
Parent: #1


....

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #20
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 19-11-2007, 11:00 م
Parent: #1


....

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #21
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 20-11-2007, 10:20 ص
Parent: #1


...

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #22
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 20-11-2007, 09:04 م
Parent: #1


....

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #23
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 21-11-2007, 04:28 م
Parent: #1


....

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #24
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 22-11-2007, 07:03 ص
Parent: #1


>>

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #25
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 23-11-2007, 10:50 م
Parent: #1


...

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #26
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 24-11-2007, 12:59 م
Parent: #1


...

--------------------------------------------------------------------------------
مداخلة: #27
العنوان: Re: اين نزاهة قضاء السودان الذي احال اللص عبد الرحيم وزيرا للدفاع!؟
الكاتب: هشام هباني
التاريخ: 24-11-2007, 08:12 م
Parent: #1


>>


--------------------------------------------------------------------------------